سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تدریج از یکی شدن وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین به صورت وزارت صنایع و پس از آن ادغام وزارت معادن و فلزات و در مرحله سوم الحاق وزارت بازرگانی در آن شکل گرفته است، در حالی که متولی و مدافع بخش صنعت کشور است، باید بخش واردات را نیز مدیریت کند که به نوعی محل کسب درآمد دولت (به شدت نفتی) نیز محسوب می شود. به عبارت دیگر در موازنه بین دفاع از تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و واردات کالاها که محل وصول درآمدهای ریالی فروش نفت و عوائد گمرکی است، باید بتواند ضمن حفظ توان رقابت پذیری تولید داخلی، فقط منافع کوتاه مدت درآمد تجاری دولت را در نظر نگیرد. در این راستا متاسفانه دولتهای گذشته کارنامه خوبی نداشته و با به جا گذاشتن اقتصاد دولتی به شدت فربه و وابسته به واردات، شرایط سخت و دشواری را برای اداره کشور تدارک دیده اند. دولت کنونی نیز خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته در دام گذران امور کشور از طریق کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هر طریق و بهای ممکن افتاده است، که در این زمینه میتوان به وفور واردات کالاهای بنجل و بی کیفیت چینی و هندی و عقد توافقنامه های تجارتی جهت افزایش واردات و کسب منابع ریالی در قبال فروش نفت اشاره کرد. به نظر میرسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت فشار دیگر ارکان دولت برای تسهیل هر چه بیشتر واردات قرار دارد، چنان چه جهت گیری ها به سمت واردات تقویت شده و چرخش نیروها به سمت دفاع از این حوزه مشهودتر است. در کشوری که از دیرباز دو مشکل غلبه نفت بر تولید و نیروهای مولد و غلبه دولت بر اقتصاد وجود داشته و دارد، شاید درست نبود که با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سال ۱۳۹۰ ، بخش تولید در کنار تجارت کمرنگ و بی رونق شود و در بخش تجارت هم حوزه مقابل تولید در برابر حوزه مرتبط با تولید تقویت گردد. در دفاع از ادغام وزارتخانه ها گفته می شود که در بسیاری از کشورهای جهان، تشکیلات دولتها نیز بدین گونه است. باید اشاره کرد که در کشورهای صادرات محور و تولیدگرا، اداره توام بخش های تجاری و صنعتی منجر به افزایش صادرات و تقویت تولید شده، اما در کشورهایی مانند ایران با اقتصاد نفتی واردات محور، چنان چه تجربه شد، قطعاً این امر به زیان تولید و به نفع واردات تمام می شود. همچنین باید در نظر داشت، با توجه به دخالت و ذینفع بودن دولت در بنگاه داری، سیاستگذاریهای تجاری و وارداتی به نحوی تنظیم شده و می شود که واحدهای وابسته به بخشهای دولتی و شبه دولتی کمترین لطمه را دیده و بیشترین فشار واردات بر روی صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی وارد آید.
تفوق اقتصاد نفتی واردات محور همچنین موجب شده تا سازمانهای ذیربط به قدری در امر واردات درگیر شوند که از بازسازی و نوسازی بخش به شدت عقب مانده، غیرمتشکل و ناکارآمد توزیع و به ویژه خرده فروشی غافل شوند. ساختار کهنه و غیرمتشکل بازرگانی داخلی و توزیع کشور نه تنها در جهت حمایت از تولید عمل نمی کند که کمترین حقوق و مالیات دولتی را پرداخته و بزرگترین حامی و مروج قاچاق است.
غلبه دولت بر اقتصاد موجب شده تا بیش و کم در صدر همه، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواسته یا ناخواسته نگاهش بیشتر معطوف به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی باشد، به ویژه آن که از طریق بنگاههای اقتصادی عظیمی از قبیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در فضای کسب و کار صنعتی و معدنی فعالیت و دخالت گسترده و مستقیم دارد. اداره بخش معادن بزرگ و شرکتهای صنعتی بسیار بزرگ فعال در حوزه های استخراج معادن و تولید فلزات نیز بخش مهمی از انرژی و وقت دست اندرکاران این وزارتخانه تلفیقی را به خود اختصاص میدهد.
بی تردید هنگامی که دولت وارد عرصه بنگاهداری و مدیریت کسب و کار شود، منابع و توانش معطوف و متوجه بنگاههای تحت اداره خودش خواهد شد و ضمن شکل گیری مزیت حمایتی رانتی به نفع آنها، در این میان کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی مغفول و بدون پشتیبان واقع می شوند. چنان چه در نامه های چهار وزیر در دفاع از پتروشیمی ها، اجرای سریع بسته حمایتی از خودروسازیها تحت عنوان خروج از رکود، تهیه بسته سخاوتمندانه حمایت از صنعت فولاد و بسیاری موارد دیگر کاملاً مشهود و بارز است. در این اوضاع در هم پیچیده اقتصادی، رکود عمیق تورمی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، روشن است که اولویتها و دغدغه های دولت و دولتمردان (۱) صنایع بزرگ وابسته به دولت و بخشهای شبه دولتی، (۲) واردات اگر درآمد نفت زیاد باشد، اولویت اول (۳) معادن و شرکت های وابسته خواهد بود که اداره همین چهار بخش هم بسیار دشوار است.

یک شرکت بزرگ دولتی با سازمانی عریض و طویل و وظیفه اصلی ایجاد شهرکهای صنعتی، که البته آن نیز با نظارت دولت کاملاً میتواند به عهده بخش خصوصی گذاشته شود، با اضافه شدن عنوان صنایع کوچک به ابتدای آن، میراث دفتر “مشاورت صنایع کوچک” وزارت صنایع (سابق) را به دوش می کشد. تحریف و تقلیل کلیه مطالبات بنگاههای کوچک و متوسط کشور به زیرمجموعه کوچک و با بضاعت
برنامه ریزی، هماهنگی و اجرایی نه چندان قابل توجه یکی از شرکتهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و آن هم تحت عنوان صنایع کوچک که فقط قسمتی از کل این حوزه وسیع را پوشش میدهد، خود گویای این واقعیت تلخ است که کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی جایگاهی در خور منزلت خویش نزد دولت ندارند. البته در گذشته هم در وزارت صنایع ضعف حمایت از صنایع کوچک و متوسط وجود داشته، که با افزودن وظایف بخش معادن و تجارت داخلی و خارجی، این معضل تشدید شده است.
دفاع بیدریغ دولتها و دولتمردان از صنایع بزرگ دولتی و شبهدولتی تحت عنوان دفاع از توسعه صنعتی، صنایع مادر و نیاز تولیدکنندگان پایین دستی به صنایع بالادستی در شرایطی صورت میگیرد که همه حمایتها حول محور صنایع بزرگ سرمایه بر با اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده پایین صورت می- گیرد. چگونه است صنایعی از قبیل پتروشیمی و فولاد باید از رانت مواد اولیه و انرژی ارزان برخوردار باشند، اما صنایع کوچک و متوسط پایین دستی آنها که اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده بالا و سرمایهبری پایینی داشته و متعلق به بخش خصوصی واقعی هستند، باید تولیدات صنایع پتروشیمی و فولاد کشور را خارج از شمول قیمتگذاری و حتی در بهایبالاتر از بازارهای جهانی تهیه کنند. در این شرایط که مزیت رانتی بر مزیت رقابتی غلبه دارد، صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی روند تضعیف و اضمحلال را طی کرده و از سوی دیگر صنایع بزرگ دولتی و شبهدولتی هیچ گاه رقابتی و کلاس جهانی نخواهند شد و در نهایت اقتصاد و کشور به روزگاری بهتر از امروز نخواهد رسید.
در اینجا قصد آن نیست از خصوصیسازی دفاع شود که تا کنون پرونده موفق و روشنی نداشته و تا شکلگیری یک بخش خصوصی واقعی قدرتمند و رقابتی، از خصوصیسازی رانتی منفعتی عاید کشور نخواهد شد، کما این که واحدهای دولتی حداقل تحت نظارت بوده و واحدهای شبهدولتی ضمن آن که هیچ نظارتی را بر نمیتابند، از همه رانتها و حمایتهای ممکن برخوردار میشوند. بلکه هدف این است چنان چه در اغلب قریب به اتفاق کشورها، از امارات تا رواندا و از مغولستان تا آمریکا معمول است و حتی چند کشور از قبیل هند و رومانی وزارت بنگاههای کوچک و متوسط دارند، تصدیگری صنایع کوچک و متوسط یا در چارچوب کلانتر بنگاههای کوچک و متوسط (SME: Small and Medium Size Enterprises) کشور تحت عنوان وزارتخانه یا سازمانی دیگر، جدا از هر گونه تشکیلاتی باشد که بنگاه-داری میکند و دستاندرکاران آن خود در اداره شرکتهای بزرگ مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دارند،که در غیر این صورت حتی با جدا سازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصائب و مشکلات صنایع بخش خصوصی واقعی به پایان نرسیده و مسیر فعالیت اقتصادی رقابتی و عادلانه کارآفرینان و مردم هموار نخواهد شد. مشکل اصلی وزارت صنایع سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، را نه فقط در وسیع شدن گستره فعالیت آن در ابعادی متعارض که در درگیری زیاد مسئولین آن به دخالت در فضای کسب و کار و تولید و بنگاهداری و بالطبع روند مستمر تحدید و تضعیف صنایع بخش خصوصی واقعی در ربع قرن اخیر دانست.
همچنین باید اشاره شود که نظر به عدم هدفگذاری کمی در ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی و عدم بسترسازی و حذف زوائد قبل از ادغام، هم اکنون یک بدنه به شدت فربه و غیرچابک توسط یک سر کوچک و پاهایی به شدت لاغر هدایت و کنترل میشود. شاید حضور بیش از یک وزیر در جلسات هیئت دولت و در چانهزنیهای سطح بالا بسیار کارآمدتر و موثرتر از تنها یک وزیر آن هم در دو حوزه با امکان بروز منافع متضاد است.
🔵🔵🔵
راهکار دیگر هم انتقال کل بنگاه های وزارت صنعت معدن و تجارت به یک وزارتخانه دیگر مانند اقتصاد است. که در این صورت می توان امیدوار بود که شاید فرجی حاصل شده و وزارت صنعت به جای امور تصدی گری به وظایف حاکمیتی خود بپردازد….
که فعلا سخت درگیر بنگاه داری و انتقال فشارها به بخش خصوصی است
احسان سلطانی