سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

ثمن رحیمی راد: بیش از ۲ هفته پیش دونالد ترامپ از اعمال محدودیت بر واردات فولاد به ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده جهان خبر داد.

این اتفاق بازار جهانی فولاد را آشفته کرد و انتقاد و اعتراض سازمان تجارت جهانی را برانگیخت، در داخل ایالات متحده امریکا هم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. بیشترین مخالفان را صنایعی تشکیل می‌دادند که مصرف‌کننده فولاد هستند و کاهش واردات فولاد به امریکا و به دنبال آن افزایش نرخ آن به بالا رفتن بهای محصولات آنها می‌انجامد. به گزارش صمت به نقل از رویترز تولیدکنندگان امریکایی، شرکت‌های انرژی و خرده‌فروشان وابسته به نرخ ارزان فولاد که از افزایش تعرفه فولاد امریکا تاثیر منفی می‌پذیرند، در تلاش برای لابی علیه تمایل ترامپ به تحمیل تعرفه بر واردات فولاد هستند و تلاش دارند پیش از اینکه وزارت بازرگانی امریکا تصمیمی بگیرد، بتوانند موضع ترامپ را در این زمینه تغییر دهند. ترامپ بنا بر وعده‌هایی که در کمپین انتخاباتی خود در سال گذشته داده بود، در ماه آوریل (فروردین) امسال «بخش۲۳۲» را بر صنعت فولاد اعمال کرد که متشکل از ماده‌ای در قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱ خورشیدی) بود که در صورت تهدید امنیت ملی، تحمیل تعرفه‌ها را مجاز می‌دانست و اجازه سهمیه‌بندی بر واردات را می‌داد. قرار است وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا یافته‌های خود را در این‌باره در چند روز آینده منتشر کند. البته گروهی که مخالف این جریان هستند و تلاش در تغییر این رویه دارند، بر این باورند که این موضوع به دلیل مباحث داخلی دولت به تاخیر افتاده است. در کنار این مخالفان، تولیدکنندگان فولاد در ایالات متحده مانند «شرکت فولاد ایالات متحده امریکا» و «اِی‌کِی‌استیل» شرکت‌هایی بهره‌مند از اعمال این تعرفه هستند که به این موضوع آنها امکان می‌دهد نرخ محصولات خود را افزایش دهند. سایر تولیدکنندگان امریکایی و شرکت‌های انرژی که مصرف‌کننده فولاد هستند و مایلند هزینه‌های خود را کاهش دهند نیز می‌گویند این تعرفه‌ها برای صنایع آنها هزینه‌زاست و خرده‌فروشان نیز نیاز به فولاد ارزان در اشکال گوناگون کسب‌وکار خود دارند، ؛ برای نمونه در قفسه‌بندی مغازه‌ها و انبارها. مخالفان طرح می‌گویند اعمال هرگونه تعرفه از سوی ایالات متحده امریکا می‌تواند باعث آسیب به صنایع نامربوط شود، چون می‌تواند دیگر کشورها را به تلافی ترغیب کند و آنها با تحمیل تعرفه بر صادرات خود به امریکا به ویژه در محصولات کشاورزی واکنش نشان می‌دهند. هان‌کوآچ معاون مدیرعامل تجارت بین‌الملل در انجمن رهبران صنایع خرده‌فروشی امریکا از مذاکرات پشت‌پرده شرکت‌های عضو این انجمن با اعضای دولت خبر داد. از سوی دیگر حامیان تصویب تعرفه‌های جدید را فقط تولیدکنندگان فولاد تشکیل نمی‌دهند و آنها متحدانی در میان اعضای هیات دولت دارند که از جمله آنها می‌توان به «ویلبور راس» وزیر بازرگانی و «رابرت لایتایزِر» نماینده تجاری امریکا به عنوان وکیل مدافع پیشین فولاد اشاره کرد. «ماریو لاتکی» نیز که تا چند هفته پیش، مدیر اجرایی فولاد امریکا بود در اوایل امسال گفته بود محدود کردن واردات فولاد ارزان‌قیمت می‌تواند به بازگشت شغل ۱۰ هزار کارگر فولاد امریکا منجر شود. براساس اعلام سازمان تحلیل اقتصادی در وزارت بازرگانی امریکا، صنعت فولاد این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) حدود ۱۴۷ هزار نفر را به استخدام خود درآورده بود و پاسخ مخالفان در مقابل این ارقام این است: تولیدکنندگانی که در کسب‌وکار خود مصرف‌کننده فولاد هستند، سالانه حدود ۶/۵ میلیون نفر را به استخدام درمی‌آورند و صنعت ساخت‌وساز این کشور از حدود ۶/۳ میلیون شغل پشتیبانی می‌کند. تولیدکنندگان امریکایی بر سر این موضوع بحث دارند که بالا کشیدن هزینه‌های فولاد از راه اعمال تعرفه بر واردات در نهایت به مصرف‌کنندگان امریکایی ضربه می‌زند؛ کسانی که باید پول بیشتری برای خرید اجناس روزمره‌ای که از فولاد درست می‌شود بپردازند؛ ابزاری مانند ماشین چمن‌زنی، ماشین لباسشویی و مایکرویو. وقتی جرج دبلیو بوش رئیس‌جمهوری سابق در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) بر واردات فولاد تعرفه اعمال کرد، سازمان تجارت جهانی، این حرکت را غیرقانونی خواند و به سایر کشورها اجازه داد با تغییر روند صادرات‌شان به امریکا با این کشور مقابله به مثل کنند و در نهایت بوش مجبور به عقب‌نشینی شد. در آن زمان و در نتیجه اعمال تعرفه فولاد در سال ۲۰۰۲م، ۲۰۰ هزار کارگر در امریکا شغل خود را از دست دادند. البته تلاش بر عقب نشاندن آنچه بخش اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ را تشکیل می‌دهد ریسک سیاسی منحصربه‌خود را دارد. بنابراین بیشتر شرکت‌های مخالف، تلاش‌های خود را علیه ترامپ و قانون‌گذاران موافق آن، به طور ناشناس و در قالب آنچه «پشت درهای بسته» می‌نامند، انجام می‌دهند و البته طرفدارانی هم در اعضای هیات دولت دارند از جمله «گری کوهن» رئیس انجمن ملی اقتصادی و «سونی پردو» وزیر کشاورزی. شرکت‌هایی ازجمله «نَشنال‌اویل‌وِل‌وارکو» (National Oilwell Varco Inc)، «بال» (Ball Corporation) و الکترولوکس (Electrolux) از مخالفان اعمال تعرفه‌ها هستند که به بحث علیه تعرفه‌ها پرداختند و نظرات خود را به صورت عمومی به وزارت بازرگانی ارائه دادند. صنعت نفت امریکا که دربردارنده بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت و مواد شیمیایی است و شامل شرکت‌های اِکسون موبیل (ExxonMobil)، نفت شِل (Shell Oil Company)، شیمیایی شِورون و داو (Chevron and Dow Chemical Company) می‌شود نیز مخالفت خود را در تضاد با تعرفه‌های طرح شده ارائه دادند و علاوه بر آنها انجمن سیاست‌های خودرویی امریکا که شرکت‌های فوردموتور (Ford Motor Co) و جنرال‌موتورز (General Motors) از جمله اعضای آن هستند نیز از مخالفت خود با این طرح گفته‌اند. انجمن سیاست‌های خودرویی امریکا در اظهارنظری دیگر سایر نظرهای مخالف را تایید می‌کند: صنعت خودرو و کارگران امریکایی که این صنعت، آنها را به استخدام می‌گیرد، به طور نامطلوبی از این رویه تاثیر می‌پذیرند و تاثیر منفی این طرح بیشتر از مزایایی است که برای صنعت فولاد فراهم می‌آورد.