انتخابات آمریکا: واقعیتها و انتخابها
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا، شگفتی همگان را به دنبال داشت. ترامپ بدون پشتیبانی اکثریت سیاستمردان و نخبگان و به رغم همه پیشبینی ها و نظرسنجی ها توانست با اکثریت قابل قبولی، به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور انتخاب شود. مردم آمریکا بدون توجه به وزن ناچیز سابقه فعالیتهای سیاسی و حتی اظهارات شگفتانگیز و نامتعارف ترامپ، در طغیانی سیاسی بر علیه نظام حاکم او را برگزیدند. چند ماه قبل هم در اقدامی نئوناسیونالیستی و تا حدودی مشابه، مردم انگلستان به برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) رای دادند.
مبانی تبلیغات انتخاباتی چند ماهه گذشته و رئوس مهم برنامه های رئیس جمهور بعدی آمریکا که در برنامه یکصد روزه تحت عنوان «پیماننامه ترامپ با رایدهندگان آمریکایی» به صورت منظمی مدون شده است، شامل مفاد ذیل میباشد. شش بند نخست که «پایان دادن به فساد و بهرهداری از منافع خاص در واشینگتن» نام دارد شامل محدویت دفعات نمایندگی برای اعضای کنگره، توقف استخدام دولتی به جز نیروهای نظامی و امنیتی و خدمات بهداشتی، کاهش قوانین و مقررات و ممنوعیت لابیگری است. هفت بند بعدی به مسئله حمایت از نیروی کار تولید اشاره دارد که بر روی کاهش گستره یا کنارهگیری از پیماننامههای تجارت آزاد از جمله نفتا و ترانسپاسیفیک و محدودیت واردات از چین و موضوعاتی که مانع از ایجاد اشتغال تولیدی در آمریکا میشود، تاکید دارد. حمایت از توسعه تولید نفت و گاز، مسائل امنیتی، مبارزه با ورود مهاجرین خارجی، قطع بودجه برنامه تغییر اقلیم سازمان ملل متحد و کاهش مالیات طبقه متوسط نیز در این برنامه جایگاه خاص خود را دارد.
در اینجا فارغ از مسائل جنبی متعدد و متنوعی که منجر به این تغییر بزرگ در جهتگیری سیاسی و اقتصادی آمریکا شد، به بعضی موضوعات مهم و ریشهای در متن اقتصاد سیاسی آمریکا پرداخته میشود. موارد مهمی که در این راستا قابل طرح هستند، عبارتند از: (۱) رویای آمریکایی ابرقدرت بلامنازع جهانی (۲) صنعت و اشتغال مولد ملی، (۳) تاثیرات آزادسازیهای تجاری و مهاجرین و (۴) تشدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی.
رویای آمریکایی ابرقدرت بلامنازع جهانی
آمریکا تا پانزده سال پیش بزرگترین قدرت اقتصادی جهان با سهم نزدیک به یک-سوم از کل درآمد جهانی (تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری) محسوب میشد، اما سهم این کشور از اقتصاد جهانی به تدریج کاهش یافت، به صورتی که به ۲۲ درصد از کل جهان تنزل یافته است. درآمد اقتصادی این کشور بر پایه برآوردهای ارزش اسمی و برابری قدرت خرید نیز از روند مشابهی پیروی کرده است. نظر به هزینههای بسیار سنگین لشکرکشیهای گسترده این کشور به عراق و افغانستان که عواقب وخیمی برای جهان و اقتصاد آمریکا بر جای گذشت، سیاست حضور نظامی محدود این کشور در کانونهای نزاع جهانی و به تبع آن تا حدی کاهش اقتدار سیاسی، نارضایتی جناحهای رادیکال سلطهجو و جنگطلب را به همراه داشته است.
درشرایطی که در مجموع دوره ۱۴-۲۰۰۴ درآمد سرانه اقتصادی کشورهای چین، هند به ترتیب ۱۴۶ و ۸۲ درصد و کشورهای روسیه، کرهجنوبی و آلمان به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۱۶ درصد رشد کرد، درآمد سرانه آمریکا فقط ۷ درصد رشد داشت. در همین دوره درآمد سرانه اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و متوسط به بالا در حدود ۷۰ درصد، درآمد بالا ۱۳ درصد و کل جهان ۲۸ درصد افزایش یافت. در مجموع ملاحظه میشود که این کشور در ابعاد و عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی دچار پسرفت نسبت به اغلب کشورهای جهان شد که در سرخوردگی بخشهای بزرگی از مردم این کشور منعکس گردیده است.
صنعت و اشتغال مولد ملی
نظر به مزیت رقابتی نیروی کار ارزانقیمت، بخش مهمی از اشتغال کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه و به تازگی توسعه یافته منتقل شده که آمریکا هم از این امر مستثنی نیست. هم اکنون میزان اشتغال صنعتی آمریکا به کمترین میزان در طی هفت دهه اخیر رسیده و بر پایه دادههای اداره آمار آمریکا از ۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱۲ میلیون نفر در سال جاری تنزل کرده است. با توجه به تاثیر بخش صنعت بر روی کل اقتصاد از جمله ایجاد دو شغل جانبی و القایی به ازای هر شغل تولیدی و همچنین برگشت بالای منابع مالی تزریق شده به صنعت با اثر ۱.۴ برابری، انقباض بخش صنعتی اثرات شدیدتری بر روی دیگر بخشهای اقتصادی به همراه دارد. در نیم قرن پیش سهم بخش صنعت-ساخت از کل اشتغال آمریکا ۲۸ درصد بود که با روند نزولی کم و بیش ثابتی به کمتر از ۹ درصد رسیده است. از سوی دیگر ورود گسترده مهاجرین خارجی که با دستمزدها و شرایط پایینتری حاضر به استخدام هستند، بر روی بازار کار آمریکا فشار میآورد. دو موضوع مهم انتقال مشاغل مولد به خارج از مرزها و و ورود نیروی کار مهاجر ارزانقیمت، شرایط کار و دستمزدهای دریافتی برای نیروی کار بومی آمریکا را به شدت دشوار کرده است که به تبع آن نارضایتیهای زیادی را در بین تولیدکنندگان، کارگران و اقشار فرودست ایجاد میکند. همچنین در شرایطی که نیروهای مولد صنعتی در آمریکا تضعیف شدند، بخشهای بازرگانی، واسطهگری، سوداگری مالی تقویت شدند. ذکر این موضوع لازم میباشد که بخش قابل توجهی از کاهش نیروی کار صنعتی آمریکا بنا به دلایلی از قبیل بکارگیری فنآوریهای جدید، اتوماسیون خطوط تولید و افزایش بهرهوری، رخ داده است.
آزادسازیهای تجاری و مهاجرین خارجی
هرچند آزادسازیهای تجاری و ورود مهاجرین خارجی موجب کاهش بهای کالاهای مصرفی و خدمات در آمریکا و تا حدی رفاه کاذب میتنی بر مصرفگرایی شده است، اما از سوی دیگر منجر به فشار بر روی شاغلین (به خصوص کارگران و مشاغل کاربر) گردید که به تبع آن بر روی معیشت عامه آمریکاییان تاثیر گذاشته است.
تا دهه پایانی قرن بیستم، آمریکا، اروپای غربی و ژاپن بدون وجود هر گونه رقابت جدی از سوی دیگر اقتصادها، نبض تجارت جهانی را در دست داشتند. همراه با آزادسازیهای تجاری و ورود حداقل یک میلیارد نفر نیروی کار ارزانقیمت از کشورهای در حال توسعه آسیایی، اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و بخشی از آفریقا به بازارهای بینالمللی، شرایط رقابت جهانی دچار تحولاتی جدی و اساسی گردید. طبق دادههای سازمان تجارت جهانی، در ربع قرن پیش چین سهمی کمتر از ۲ درصد از ارزش صادرات جهانی کالاها را دارا بود که اکنون به ۱۳ درصد رسیده است. در کمتر از دو دهه مجموع سهم پنج کشور صنعتی آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه از ۴۰ درصد صادرات جهانی کالاها به ۲۵ درصد تنزل یافت و در همین حال سهم صادرات کشورهای چین (شامل هنگکنگ)، کرهجنوبی و سنگاپور از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد صعود کرد. در سال ۲۰۰۰ میلادی سهم آمریکا از صادرات جهانی کالاها ۱۲ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ به ۸ درصد کاهش یافت.
در سال ۲۰۱۵ میلادی آمریکا با ۲۳۰۰ میلیارد دلار واردات و ۱۵۰۰ میلیارد دلار صادرات، دچار تراز تجاری منفی به ارزش ۸۰۰ میلیارد دلار گردید. در همین سال صادرات خدمات آمریکا ۷۰۰ میلیارد دلار و واردات آن ۵۰۰ میلیارد دلار بود که ۲۰۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت در بخش خدمات را نشان میدهد. با وجود موازنه تجاری مثبت بخش خدمات، مجموع تراز تجاری کالاها و خدمات در سطح منفی ۶۰۰ میلیارد دلار واقع میشود. از مجموع ۸۰۰ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کالاها در آمریکا، ۱۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به سوختها و بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای مصرفی میگردد.
چین با میزان صادرات ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۲ درصد از ارزش واردات این کشور را به خود اختصاص داد، در حالی که در دو دهه قبل، واردات آمریکا از چین کمتر از ۵۰ میلیارد دلار با سهم ۶ درصد بود. در سال ۲۰۱۵ تبادلات تجاری آمریکا و چین با ۳۹۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت به نفع چین روبرو گردید و به عبارتی در حدود نیمی از نقصان تراز تجاری آمریکا مربوط به تجارت با چین میباشد. کشورهای بعدی با تراز مثبت تجاری با آمریکا، به ترتیب آلمان، ژاپن و مکزیک با مجموع ۲۰۰ میلیارد هستند. سهم ۷.۶ درصدی مکزیک از کسری موازنه تجاری آمریکا به مراتب از سهم ۴۸ درصدی چین کمتر است. تعداد کشورها با تراز تجاری مثبت چندان زیاد نیست و موارد مهم عمدتاً مربوط به کشورهای هنگکنگ، هلند، امارات متحده عربی، بلژیک و سنگاپور میشود که البته بخش اعظم آن مجدداً صادرات میگردد.
تشدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی
آزادسازی تجاری در سطح جهان کم و بیش منجر به گسترش شکافهای طبقاتی و بیکاری به خصوص به زیان قشرهای کارگری و تولیدی در کشورهای توسعه یافته شد. جهانیسازی و تسهیل تجارت جهانی هر چند تا حدی رفاه در جهت مصرف (کالاهای ارزانقیمت وارداتی) برای مردم کشورهای توسعهیافته به همراه داشته، اما در مجموع به نظر میرسد با توجه به فشار بر سطوح درآمدی و میزان اشتغال نیروی کار این کشورها، در اصل بنگاههای چندملیتی و صاحبان آنها منافع حاصله را کسب کرده باشند.
بر طبق تحقیقات اخیر کنگره آمریکا ثروت خانوارهای آمریکایی بالغ بر ۶۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۳ میلادی گردید. از این ثروت سهم «۱۰ درصد بالای درآمدی (ثروتمند) جمعیت: ۷۶ درصد»، «۵۱ تا ۹۰ درصد بعدی: ۲۳ درصد» و «۵۰ درصد پایین درآمدی (فقیرترین): فقط ۱ درصد» است. متوسط ثروت خانوارهای ۱۰ درصد بالایی: ۴ میلیون دلار، ۵۱ تا ۹۰ درصد بعدی: ۳۱۶ هزار دلار، ۲۶ تا ۵۰ درصد بعدی: ۳۶ هزار دلار میباشد و خانوارهای ۲۵ درصد پایین درآمدی (فقیر) جمعیت به صورت متوسط دارای ۱۳ هزار دلار بدهی هستند. نابرابری ثروت در آمربکا ابعاد و جوانب گستردهای دارد که در یکی دو دهه اخیر تشدید شده است. متوسط ثروت خانوارهای با سرپرست خانوار با تحصیلات دانشگاهی، ۴ برابر خانوارهای با سرپرست خانوار با تحصیلات دبیرستانی میباشد. در طی دوره ۲۰۱۳-۱۹۸۹ ثروت خانوارهای آمریکایی به صورت نامتناسبی افزایش یافته است. در شرایطی که به ثروت ۱۰ درصد بالای درآمدی (ثروتمند) جمعیت، ۵۶ درصد افزوده شده، ۶ درصد از ثروت ۲۵ درصد پایین درآمدی (فقیرترین) کاسته شده است. طبقه متوسط این کشور به شدت تضعیف گردیده، به صورتی که سهم طبقه متوسط آمریکایی از کل ثروت کشور به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است و در همین حال سهم طبقه متوسط از کل ثروت ملی کشورهای کانادا، فرانسه، انگلستان و ژاپن به ترتیب ۳۹، ۳۹، ۴۰ و ۴۹ درصد است. این موضوع با دارایی متوسط کمتر کل مردم آمریکا نسبت به اغلب کشورهای توسعهیافته توام میباشد.
مجموعه دادههای چهارگانه فوقالذکر که بخشی از واقعیتهای جامعه آمریکایی را بیان میکند، به وضوح نشان میدهد که چگونه یک کاندیدا با وجود همه نقاط ضعفی که دارد، بدون اتصال به حلقههای قدرت سیاسی موجود میتواند با تکیه بر شعارهای مبتنی بر ایجاد اشتغال برای مردم و از بین بردن فساد و لابیهای سیاسی و البته توام با عوامگرایی، به عنوان رئیسجمهوری آمریکا انتخاب گردد.
پیش از انتخابات اخیر جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد، توزیع ناعادلانه فرصتهای رشد در اقتصاد آمریکا را عامل بروز ترامپ عنوان کرد. او بر این باور بود که برنامههای اقتصادی نئولیبرالها منجر به نابرابری گسترده در اقتصاد و حفظ منافع ثروتمندان شده است.
باید توجه داشت که تکیه بر تولید داخلی، از یک سو ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی و از سوی دیگر با کاهش واردات کالاهای ارزانقیمت، افت سطح مصرف و تا حدی تنزل رفاه مبتنی بر مصرف مردم آمریکا را به دنبال خواهد داشت. پس از انجام تغییرات در دولت پرسش این است که آیا مردم آمریکا حاضر خواهند شد، کمتر مصرف و بیشتر کار کنند؟ و چگونه تولیدکنندگان آمریکایی با نیروی کار به مراتب گرانتر داخلی، خواهند توانست با نیروی کار ارزانقیمت خارجی رقابت کنند؟ نه تنها در زمینه کالاهای مصرفی با فنآوری پایین که در بخشهای با فنآوری متوسط و بالا از قبیل خودروسازی، رایانه و نرمافزار نیز آمریکا قدرت رقابتی خود را به میزان زیادی از دست داده است. هم اکنون ضمن آن که در بخش کالاهای مصرفی، چین بزرگترین صادرکننده جهان به شمار میرود، در بخش صادرات خدمات نرمافزار و رایانه هند دارای رتبه اول جهانی است.
در مجموع مشکل اقتصاد آمریکا بیش از واردات از چین و رابطه آزاد تجاری با جهان، اعمال سیاستهای اقتصادی نئولیبرال (به ظاهر آزاد) است که با تقویت انحصارها در جهت توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و تقویت بخشهای نامولد سفتهبازانه و سوداگرانه و تضعیف بخشهای مولد و کارآفرین، منجر به نارضایتی و خشم عامه مردم از نظام سیاسی حاکم شد. بنابراین مشکل اصلی آمریکا در ذات نظام سیاسی و اقتصادی این کشور نهفته است و دونالد ترامپ اگر واقعاً بخواهد دست به اقدامات ساختاری و نهادی در جهت اصلاح وضعیت موجود بزند، مسیر بس سخت و دشواری را در پیش رو خواهد داشت.
در رابطه با اقتصاد آمریکا البته باید ذکر شود که این کشور (۱) بالاترین میزان نیروی انسانی با کیفیت و جذب نخبگان (در علوم و فنآوری) را دارد، (۲) از تنوع بالای قومی و فرهنگی برخودار است، (۳) دارای غنیترین و متنوعترین منابع طبیعی میباشد و (۴) مزیت مهم آمریکا نسبت به اروپا و آسیای شرقی و جنوبی در دارا بودن منابع انرژی است. بنابراین هر چند آمریکا به عنوان قدرت بلامنازع جهان باقی نخواهد ماند، اما کماکان قویترین و پویاترین اقتصاد جهان خواهد بود. در هر صورت آینده نشان خواهد داد که تا چه حد دولت و مردم آمریکا قادر خواهند بود تا بخشی از اقتدار و هژمونی از دسته رفته آمریکایی را بازگردانند.
جمعبندی
(۱) افزایش نابرابریها و بیعدالتیها و گسترش شکافهای عمیق طبقاتی، انحصارها و فساد سیاسی را میتوان مهمترین علت بروز تحولات سیاسی اخیر آمریکا دانست.
(۲) با وجود موفقیتهای اوباما در ترمیم وجهه جهانی آمریکا و کاهش تنش در مناسبات خارجی، آن چه برای مردم آمریکا اهمیت بیشتری دارد، موضوعات نابرابریهای اجتماعی و فرصتهای رشد و اشتغال است.
(۳) هر چند در دوران ریاست جمهوری اوباما تلاش شد تا اشتغال مولد در آمریکا افزایش یابد و روند نزولی آن متوقف گردید، اما میزان ناکافی آن نتوانست رضایت رایدهندگان آمریکایی را جلب کند.
(۴) شاید در کوتاهمدت عامه مردم از مصرف کالاهای وارداتی ارزانقیمت (در مقایسه با تولیدات داخلی گرانتر) راضی به نظر برسند، اما در بلندمدت اشتغال، درآمد و توسعه اقتصادی برای آنها اهمیت بیشتری دارد.
(۵) نقطه ضعف بزرگ نظام حاکم آمریکا در توجه بیش از حد به بخشهای غیرتولیدی و بعضاً نامولد در اقتصاد بود. در این میان نفوذ شدید لابیهای قدرتمند حافظ منافع بنگاههای بزرگ اقتصادی و سوداگری مالی، توجه کمتر به مصالح عامه مردم را در پی داشت. صاحبان قدرت و سرمایه در ذات خود به دنبال ساز و کارهای اقتصادی در جهت تفوق سرمایههای مالی و تجاری بر نیروی کار جوامع هستند و نقش مهم دولت در ایجاد تعادل و تناسب لازم در راستای حفظ مصالح عمومی است.
چه درسهایی میتوان از انتخابات آمریکا آموخت؟
هر چند با تفاوتها و اختلافهای زیاد، اما در ایران نیز روندهای مشابه با اقتصاد آمریکا، با شدت و حدت به مراتب بیشتر در حوزههای «رشد اقتصادی»، «اشتغال مولد»، «تولید ملی» و «افزایش نابرابریها» به وقوع پیوسته است.
متاسفانه پس از پایان دوران دفاع مقدس، به نحو مستمر در ۲۷ سال اخیر و به خصوص از ابتدای دهه هشتاد با رشد بخشهای نامولد اقتصادی، میزان مشاغل زائد در بخشهای تجاری، سفتهبازی، دلالی، وارداتی (شامل قاچاق) رشد کرده است. در حالی که در چهار دهه پیش به ازای هر ۲.۵ نفر شاغل در بخش مولد صنعت-ساخت یک شغل در بخش بازرگانی-رستوران (شامل عمدهفروشی، خردهفروشی، خدمات تعمیرات و رستوران) وجود داشت، در سال ۱۳۹۰ میزان اشتغال در این فعالیتها از بخش صنعت-ساخت فراتر رفت. روند مشابهی هم برای بخش ساختمان در مقایسه با صنعت-ساخت وجود دارد.
افزایش درآمدهای نفتی منجر به واردات گسترده کالاهای ارزان و بیکیفیت از چین و کشورهای مشابه شد و روابط تجاری کشور برمبنای صادرات مواد خام و اولیه (نفت، گاز و مواد معدنی و تولیدات پتروشیمی و فلزات اساسی) و واردات کالاهای مصرفی نهایی شکل گرفت که کماکان نیز با شدت و حدت هر چه بیشتر تعقیب میشود.در دهه هشتاد اقتصاد کشور به نحو افراطی دچار «پدیده مصرفگرایی بیکیفیت» شد و مصرفگرایی بدون توجه به رشد متناسب بنیادهای تولیدی، رواج یافت. مبارزه با تضعیف بخشهای مولد و توقف روند صنعتیزدایی دهه اخیر باید در برنامهریزیهای آتی از جمله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منظور شود، در غیر این صورت کشور به ورطههای هولناکی کشیده خواهد شد.
هنگامی که کلید رشد اقتصادی به سوداگریهای مالی و توزیع رانت وابسته میشود، رشد حاصله قادر به افزایش کیفیت زندگی و بهبود معیشت مردم نخواهد گردید. شکافهای طبقاتی نه چندان قابل توجه در دو دهه قبل به گسلهای طبقاتی و نابرابریهای گسترده اجتماعی منتهی شده است که در سطح جهان بیسابقه میباشد. در ایران از بخشهای مولد واقعی مالیات گرفته میشود و به بخشهای رانتی یارانه داده میشود. کژکارکردیهای نظام بانکی اقتصاد را دچار بحرانهای جدی کرده است. بالاترین بهرههای بانکی در ایران رواج دارد و سرمایه مالی و تجاری بر نیروی کار کاملاً سلطه یافته است.
در حوزه بسیار کلیدی مبارزه با فساد، سهلانگاریهای سیستمی در مبارزه با فساد وجود دارد و برخوردهای ریشهای و ساختاری به برخوردهای شخصی تقلیل یافته و بدتر از همه این که در برخوردهای شخصی هم گزینشی عمل میشود. به عبارتی مبارزه با فساد نیز دچار فساد شده است.
سخن آخر با دولتمردان کشور است که از آن چه در آمریکا و انگلیس و همچنین نیمه دهه هشتاد در ایران رخ داد، درس گرفته شود. این هراس عمیق وجود دارد که نظام اجرایی پس از یک دهه تجربه مصیبتها و فلاکتهای اقتصادی، مجدداً در چنبره عوامفریبان گرفتار شود. هر چند که زمان چندانی تا انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده باقی نمانده است، اما هنوز این امید وجود دارد که دولت با رجوع به قدرت کار و تلاش عامه مردم، بتواند اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد به نفع کارآفرینان و نیروهای مولد را آغاز کند.
بدون شرح
