مصاحبه های دبیر سندیکا
کد خبر : 8881
دوشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶

خطر انحصارگرایی

خطر انحصارگرایی
به‌دنبال ممنوعیت صدور مجوز تاسیس واحدهای ذوب القایی مطرح شد

دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای صدور مجوز جدید برای تاسیس واحدهای ذوب القایی را ممنوع کرد. در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری شده است. حال در شرایطی که فقط ۳ سال تا موعد مقرر باقی مانده و سرمایه قابل‌توجهی جذب این زنجیره شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به وضع مقرراتی برای اصلاح فرآیند توسعه در این زنجیره کرده است.

امتیازات دولتی، مانع توسعه متوازن زنجیره فولاد

ممنوعیت صدور مجوز برای احداث واحدهای تولیدکننده شمش با فناوری ذوب القایی نیز یکی از همین محدودیت‌هاست. از آنجا که میزان مصرف انرژی در واحدهای ذوب القایی به مراتب بالاتر از سایر فناوری‌های تولید شمش فولاد است و همچنین با توجه به محدودیت‌های زیرساختی در تامین انرژی برق، انتظار می‌رود این مصوبه از بروز کمبودهای بیشتر در این بخش جلوگیری کند. همزمان باید خاطرنشان کرد با توجه به محدودیت‌های موجود در روند تامین قراضه به‌عنوان ماده اولیه کوره‌های ذوب القایی و جایگزینی آن با آهن اسفنجی، هزینه تمام‌شده تولید در این بخش به مراتب بالاتر است و همین موضوع این شرکت‌ها را از محدوده فعالیت رقابتی دور می‌کند. با توجه به اعطای یارانه از سوی دولت به صنایع در تامین انرژی یا مواد اولیه، همچنان تقاضا برای احداث این صنایع وجود دارد. با این وجود نباید از این موضوع غفلت کرد که ممنوعیت صدور مجوز خود به منزله ایجاد رانت و اعطای امتیازی ویژه به تولیدکنندگان سابق است. درواقع انتظار می‌رود به جای ایجاد چنین محدودیت‌های با اصلاح سازکار فعالیت صنایع، از بروز ناهمگونی در زنجیره جلوگیری شود. ضمن آنکه رقابت و حذف یک سرمایه‌گذار از چرخه رقابت نیز باید موردپذیرش تولیدکنندگان قرار گیرد تا انتظار حمایت یک‌جانبه از دولت و سیاست‌گذاران را نداشته باشند.

ممنوعیت صدور مجوز تاسیس واحدهای ذوب القایی

دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای نحوه صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی حوزه صنایع معدنی را ابلاغ کرد. مطابق این بخشنامه، صدور مجوز جدید برای تاسیس واحدهای ذوب القایی ممنوع شده است. همچنین براساس بخشنامه جدید، فرآیند کامل صدور جواز واحدهای تولیدی صنایع معدنی به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شده و این ادارات نیاز به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند.

در بند دیگری از این بخشنامه تاکید شده خرید، فروش و انتقال جوازهای صادرشده طبق بخشنامه جدید ممنوع است. در ادامه نیز تاکید شده مسئولیت تامین خوراک و مواد اولیه بر عهده متقاضی تاسیس واحد تولیدی خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه تعهدی درباره تامین خوراک طرح‌ها نخواهد داشت.

صدور بی‌رویه مجوز، چالش تولید

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: زنجیره فولاد با چالش توسعه ناهمگون روبه‌رو شده و هرچه به افق ۱۴۰۴ نزدیک‌تر می‌شویم این مشکل بیشتر خود را نشان می‌دهد. صدور بی‌رویه مجوز برای تولید برخی محصولات فراتر از نیاز داخل و همچنین بی‌توجه به نیاز بازارهای صادراتی، به مشکلی فراگیر در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد بدل شده است.

رحام افزود: به‌عنوان مثال، مجوزهای صادرشده در حلقه لوله و پروفیل افزون بر ۲۶ میلیون تن برآورد می‌شود. این درحالی است که سالانه ۱.۵ میلیون تن ورق فولادی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد. این مشکل در واحدهای ذوب القایی نیز به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری قابل توجه و بدون حساب‌وکتاب در یک حلقه از زنجیره موجب‌شده بسیاری از این صنعتگران با ظرفیتی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند و درنتیجه فعالیت آنها فاقد سودآوری لازم باشد.

وی افزود: بسیاری از صاحبان سرمایه به طمع استفاده از حمایت‌های دولت همچون مواد اولیه سهمیه‌ای یا با اتکا به یارانه انرژی به حوزه تولید وارد می‌شوند. درنتیجه شاهد حضور و فعالیت تعداد زیادی واحد نیمه فعال در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد هستیم که از یک‌سو نظم این زنجیره را بر هم می‌زنند و از سوی دیگر، خود رقابتی منفی را در بازار ایجاد می‌کنند. فعالیت این صنایع حتی هیچ تاثیر مثبتی بر ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر در اقتصاد کشور هم ندارد.

تامین دشوار مواد اولیه

این فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: تامین خوراک و مواد اولیه موردنیاز برای واحدهای ذوب القایی که عموما با ظرفیت‌های پایین در مناطق گوناگون کشور احداث شده‌اند، با دشواری بسیار بالایی روبه‌رو است و درنتیجه فعالیت این صنایع، هزینه‌های بسیاری به دولت تحمیل می‌کند. علاوه بر این، بازار داخلی از محصول تولید شده توسط این واحدها اشباع است؛ بنابراین شاید بتوان از اساس احداث این صنایع آن هم با تکیه بر حمایت‌های دولت را اشتباه عنوان کرد.

در واقع مشکل از آنجا شروع می‌شود که دولت موظف است امتیازهایی را در اختیار واحدهای احداث شده بدهد. ازجمله این امتیازها می‌توان به تخصیص مواد اولیه اشاره کرد. درنتیجه شاهد هستیم برخی صنایع تنها با هدف در اختیار گرفتن این امتیازات احداث می‌شوند. همزمان الزام جدی نیز به اجرای طرح‌های امکان‌سنجی در کشور از سوی متقاضیان احداث یک واحد صنعتی وجود ندارد. در این بستر، تولید لزوما به منزله رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود.

رحام با اشاره به توسعه نامتوازن زنجیره فولاد کشور افزود: روند رو به توسعه فولادسازی در کشور بدون توجه به صنایع های‌تک و پیشرفته انجام شده است. این درحالی است که انتظار می‌رود سرمایه‌های کشور به بازارهای اختصاص یابد که امکان و ظرفیت حضور در بازارهای جهانی را دارند.

ضرورت اصلاح سیاست‌های دولت

این فعال صنعت فولاد گفت: دولت با ارائه انرژی ارزان از عملکرد صنایع حمایت می‌کند؛ درنتیجه نمی‌تواند و نباید نسبت به شرایط احداث واحدهای مختلف بی‌تفاوت باشد؛ یعنی دولت به‌ازای یارانه‌ای که در اختیار صنایع قرار می‌دهد، می‌تواند در قبال سیاست‌های آنها نیز مسئول باشد. با این وجود، متاسفانه عموما این حق دولت نادیده گرفته می‌شود. همزمان خود دولتمردان نیز نسبت به سیاست‌گذاری درست زنجیره فولاد بی‌تفاوت بوده‌اند که به بروز کمبودها و مشکلات کنونی در این بخش منجر شده است. بنابراین اصلاح سیاست‌ها در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: در طول چند سال اخیر مجوز قابل‌توجهی برای احداث واحدهای تولید لوله و پروفیل در کشور صادر شده اما انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل هیچ اطلاع دقیقی از این واحدها ندارد. در واقع در مواردی فرآیند صدور مجوز به منزله فرصتی برای ارائه رانت به تولیدکنندگان است. در چنین شرایطی، برخی صاحبان سرمایه به کارخانه‌ساز بدل شده‌اند.

رحام گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تجارت کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود جلوی صدور مجوزهای بی‌رویه در بخش‌های مختلف تولید گرفته شود و به بیانی دیگر، مسئولان امر سیاست‌های حاکم بر زنجیره تولید را اصلاح کنند.

تولید غیررقابتی واحدهای ذوب القایی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. متناسب با این هدف‌گذاری، زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید این حجم از فولاد موردتوجه قرار گرفته است. البته نواقص بسیاری در این مسیر وجود دارد اما در حالت کلی باید اقرار کرد که زیرساخت‌های فراهم شده برای زنجیره فولاد کشور مبتنی بر تولید فولاد براساس تکنولوژی کوره قوس الکتریکی است.

وی افزود: در حال حاضر، هزینه‌های ذوب در واحدهای القایی به مراتب بالاتر از سایر روش‌های تولید شمش فولاد برآورد می‌شود، تا جایی که هزینه تولید شمش فولاد در کوره‌های القایی ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از هزینه ساخت محصول مشابه در کوره‌های قوس الکتریکی است.

این فعال صنعت فولاد گفت: اساس فعالیت کوره‌های ذوب القایی بر پایه استفاده از قراضه تعبیه شده اما در کشور ما با تغییر این تکنولوژی، آهن اسفنجی سهم اصلی ماده اولیه این کوره‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با این وجود، زمان ذوب در کوره‌های القایی به مراتب بالاتر از کوره‌های قوس الکتریکی است. درنتیجه چنین شرایطی از یک‌سو مصرف برق در کوره‌های القایی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، هزینه تمام‌شده تولید در این بخش بیشتر خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد گفت: بنابراین اصل احداث واحدهای فولادی در کشور و توسعه این صنعت باید روی واحدهای قوس الکتریکی متمرکز شود. به‌علاوه آنکه همزمان شرایط احداث واحدهای جدید از منظر نیاز کشور، امکان فروش شمش در سال‌های آینده و همچنین تامین مواد اولیه موردنیاز این واحدها به‌طور کامل پایش شود. وی افزود: البته سیاست جدید می‌تواند به تضعیف فولادسازان بخش خصوصی منتهی شود، در همین حال، انحصاری برای گروهی خاص ایجاد می‌کند. بنابراین در اجرای چنین سیاست‌هایی باید دقت‌نظر کافی وجود داشته باشد تا مجددا فرصتی ویژه در اختیار عده‌ای خاص قرار نگیرد.

سعیدیان با اشاره به محدودیت جدی در روند تامین انرژی فولادسازان که از سال گذشته شدت یافته، گفت: کمبود برق و محدودیت در روند تامین انرژی صنایع از سال گذشته شدت یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. این محدودیت محرک اصلی صدور چنین مصوباتی در زنجیره فولاد کشور است.

وی افزود: با توجه به آنکه در حال حاضر ظرفیت تولید شمش فولاد با فناوری ذوب القایی افزون بر ۶ میلیون تن برآورد می‌شود از دولت انتظار می‌رود این تولیدکنندگان را به جایگزینی خطوط تولید خود مجاب کند. این اقدام با حمایت دولت ممکن است و به‌دنبال آن بهره‌وری هرچه بیشتری در مصرف انرژی و مواد اولیه حاصل خواهد شد.

بی‌توجهی مسئولان به تامین مواد اولیه

این فعال صنعت فولاد درباره بخشی از بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آنکه مسئولیت تامین خوراک و مواد اولیه نیز بر عهده متقاضی تاسیس واحد تولیدی ذوب القایی خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه تعهدی در تامین خوراک طرح‌ها نخواهد داشت، گفت: دولت در حال حاضر نیز مسئولیتی را در قبال تامین مواد اولیه فولادسازان بر عهده نمی‌گیرد. واحدهای ذوب القایی تا سال گذشته، سهمیه‌ای از آهن اسفنجی دریافت می‌کردند، اما نظارتی روی عملکرد آنها درباره مصرف این محصولات وجود نداشت. امسال این سهمیه آهن اسفنجی برای فولادسازان و واحدهایی که با فناوری ذوب القایی تولید می‌کنند، حذف شده است. کما اینکه در حال حاضر واحدهای بازرگانی امکان و مجوز خرید آهن اسفنجی را از بورس کالا دریافت کرده‌اند؛ یعنی یک خریدار برای دریافت ماده اولیه، دیگر نه نیازی به ارائه مجوز از سامانه بهین‌یاب دارد، نه اساسا لازم است جزو تولیدکنندگان باشد.

سعیدیان افزود: مجوز ساخت واحدهای فولادی در بسیاری از استان‌های کشور به‌دلیل محدودیت در تامین انرژی ممنوع است، مگر آنکه مسئولان استانی با توجه به زیرساخت‌های انرژی تصمیم بگیرند که آیا به واحدی مجوز توسعه بدهند یا مجوز احداث واحدی جدید را صادر کنند یا خیر.

بررسی ظرفیت‌های موجود برای احداث یک واحد جدید صنعتی، اقدامی مناسب و کارشناسی است؛ هرچند این شک و شبهه وجود دارد که محدودیت‌های یادشده در صورت نبود سازکاری دقیق به امکانی برای رانت یا گسترش امضاهای طلایی بدل شوند.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که چرا واحدهای ذوب القایی از قراضه به‌عنوان ماده اولیه تولید استفاده نمی‌کنند، گفت: در کشور ما سازکاری برای جمع‌آوری قراضه وجود ندارد و از این محصول نمی‌توان به‌عنوان ماده اولیه تولید استفاده کرد؛ درنتیجه امکانی برای جایگزینی خوراک این صنایع از آهن اسفنجی به قراضه وجود ندارد. به‌علاوه آنکه ورود قراضه با کشور نیز با محدودیت روبه‌رو است و همین موضوع نیز امکان جایگزینی خوراک صنایع را دشوار می‌کند.

سخن پایانی

توسعه ناهمگون و بی‌توجه به سودآوری و ارزش‌افزایی در زنجیره فولاد، به چالشی جدی برای فعالان این صنعت بدل شده است. این توسعه ناهمگون تامین مواد اولیه را برای واحدهای گوناگون این زنجیره با چالش روبه‌رو کرده و همزمان بی‌توجهی به زیرساخت‌های انرژی بر بار مشکلات صنایع افزوده است. بدین‌ترتیب فعالیت در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد فاقد سودآوری کافی است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال اصلاح سیاست‌های حاکم بر زنجیره فولاد است. با این وجود باید خاطرنشان کرد تا زمانی که تولید در کشور با انواع حمایت‌های دولتی روبه‌رو است، این ممنوعیت‌ها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه به رانت یا امکانی برای امضاهای طلایی بدل می‌شوند.