تقاضای ابطال مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی
ریاست محترم شورا و مرکز ملی رقابت
درخواست تجدید نظر مصوبات جلسه ۷۰۶ مورخه ۲۳/۰۴/۱۴۰۵ و ارجاع به هیات تجدیدنظر
با سلام وتحیت
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به موجب این دادخواست، تقاضای ابطال مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را مطرح مینماید. مصوبه مورد شکایت از حیث قانونی، شکلی، تنظیمگری، اقتصادی و نیز از جهت تعارض منافع در فرآیند تصمیمگیری، واجد ایرادات جدی و همچنین افزایش مارجین تولید ورق از ۲۲ درصد قانونی به ۳۱ درصد قیمت اسلب افزایش یافته است که اجرای آن موجب اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض، تضعیف زنجیره ارزش داخلی و آسیب به صنایع پایین دست خواهد شد.
نخست آن که، شورای رقابت در دو مصوبه اخیر خود، اقدام به حذف بسیاری از مواد مصوبات جلسه ۴۳۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ که حاصل سالها پیگیری و جلسات کارشناسی که شأن نظارتی وتنظیم گری ویژه ای در مدیریت بازار ورق گرم داشتند نموده است و صرفا بر تامین منافع شرکت فولاد مبارکه متمرکز شده است که مورد اعتراض جدی این تشکل بعنوان بزرگترین مصرف کننده ورق گرم است و در ذیل به تفصیل به ایرادات موصوف میپردازد:
۱-حذف تبصره ۳ ماده ۲ مصوبه جلسه ۴۳۱ نموده است؛ تبصرهای که نقش اساسی در جلوگیری از انحراف قیمتها و رفتارهای ضدرقابتی داشت. مطابق این تبصره، چنانچه میزان عرضه محصولات گرم فولادی به نحوی باشد که قیمتهای کشفشده در بورس کالا نسبت به قیمتهای جهانی با انحراف نامتعارف مواجه شود و در سه نوبت عرضه متوالی رقابت ۱۰ درصد یا بیشتر رخ دهد، کارگروه نظارت موظف بوده وضعیت بازار را رصد کرده و گزارش لازم را برای تصمیمگیری به شورا ارائه کند. حذف این تبصره، عملاً سازوکار هشداردهنده و کنترلکننده رفتارهای ضدرقابتی را از دستورالعمل خارج کرده و موجب شده شورا بدون دریافت گزارشهای کارشناسی و بدون وجود شاخصهای نظارتی
معتبر، تصمیمات الزامآور در بازار اتخاذ کند. این حذف، از حیث تنظیمگری، موجب افزایش احتمال انحراف قیمت، ایجاد رانت، و تقویت رفتارهای غیررقابتی شده و از حیث شکلی، مصوبه را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم میسازد.
۲-شورا در مصوبه اخیر، ماده ۶ مصوبه جلسه ۴۳۱ را نیز حذف کرده است؛ مادهای که کارگروه نظارت را با حضور نمایندگان مرکز ملی رقابت، وزارت صنعت، انجمن تولیدکنندگان فولاد، فولاد مبارکه، فولاد گیلان، نورد و لوله اهواز، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن تولیدکنندگان خودرو و بورس کالا تشکیل میداد و این کارگروه موظف بود ضمن نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به شورا ارائه کند. حذف این ماده، عملاً نظارت تخصصی، چندجانبه و مستمر بر بازار را از فرآیند تنظیمگری حذف کرده و شورا را از دریافت گزارشهای دورهای و کارشناسی محروم ساخته است. این حذف، علاوه بر ایجاد خلأ نظارتی، موجب شده تصمیمات شورا بدون ارزیابی واقعی وضعیت بازار، بدون تحلیل دادههای عرضه و تقاضا، و بدون بررسی آثار تصمیمات بر زنجیره ارزش اتخاذ شود. تصمیم تنظیمگر بدون پشتوانه نظارتی معتبر، موجب شده تصمیمات شورا بدون پشتوانه نظارتی معتبر اتخاذ شود. این بند، یکی از ارکان اصلی فرآیند تنظیمگری بود و حذف آن، شورا را از چرخه ارزیابی، پایش و تحلیل مستمر خارج کرده است.
۳-شورا در مصوبه اخیر، کارکرد ماده ۷ مصوبه جلسه ۴۳۱ را نیز تغییر داده و سهمیه خریداران را صرفاً بر اساس سامانه بهینیاب و کارگروه های تعیین ظرفیت و همچنین گزارشهای کارگروه نظارت و ارزیابیهای دورهای بوده است .حذف مواد نظارتی و محدود کردن سهمیه بدون سازوکارهای کنترل و ارزیابی و صرفا تعیین آن توسط وزارت صمت موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، تبعیض میان واحدهای تولیدی، و تمرکز بازار در دست تعداد محدودی بازیگر میشود. این اقدام برخلاف فلسفه وجودی شورای رقابت و تکلیف قانونی شورا در جلوگیری از ایجاد انحصار است و مصداق تبعیض ناروا
موضوع ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ محسوب میشود.تصمیمی که بدون دادههای واقعی و گزارشهای رسمی اتخاذ شود، فاقد مشروعیت اداری و از حیث شکلی قابل ابطال است.
۴-تعیین قیمت پایه ورق گرم بر مبنای قیمت اسلب با مارجینی فراتر از سقف ۲۲ درصد مصوب، خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با اصول تنظیمگری است. شورا پیشتر سقف مارجین مجاز را تعیین کرده و این سقف، مبنای الزامآور برای تصمیمات بعدی شورا محسوب میشود. تعیین قیمت پایه بر اساس مارجینی بالاتر از سقف مصوب، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت در بازار پاییندست، کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رفتار ضدرقابتی میشود و با ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد.
۵-هدایت بخشی از عرضه داخلی ورق گرم به کانال صادراتی، در شرایطی که ورق گرم ماده اولیه تولید محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالاتر است، موجب ایجاد رقابت منفی و حذف تولیدکنندگان داخلی از بازارهای هدف صادراتی میشود. این اقدام برخلاف سیاستهای کلی توسعه صادرات غیرنفتی و مغایر با تکلیف شورا در جلوگیری از اخلال رقابت در بازارهای هدف صادراتی است.
۶- وجود تعارض منافع در ترکیب اعضای شورا، ایراد جدی و مؤثر بر اعتبار تصمیمات اخیر شورا است. حضور آقای محسن صالحینیا بهعنوان رئیس هیئتمدیره فولاد مبارکه و همزمان بهعنوان عضو شورای رقابت، مصداق روشن تعارض منافع و موجب اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات شورا در حوزهای است که شرکت متبوع ایشان ذینفع اصلی آن محسوب میشود. حذف مواد نظارتی و تغییرات اخیر در دستورالعمل، دقیقاً در حوزهای رخ داده که شرکت فولاد مبارکه ذینفع اصلی آن است و این امر محل اشکال جدی و مفری برای دور زدن بررسیهای تخصصی شورا محسوب میشود.
تصمیمی که در شرایط تعارض منافع اتخاذ شود، فاقد بیطرفی و استقلال لازم برای تصمیم تنظیمگر است و از حیث حقوقی محل اشکال است .
در پایان با عنایت به مجموعه ایرادات فوق، مصوبه اخیر شورای رقابت از بسیاری جهات اعم از اقتصادی، تنظیمگری و شکلی واجد اشکال بوده و اجرای آن موجب گرانی شدید مواد اولیه، خروج کالای نیاز داخل، اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض، افزایش هزینه سربار بر تولید، تضعیف زنجیره ارزش داخلی و آسیب به بازارهای داخلی خواهد شد.
از همین رو خواهشمند است نسبت به تجدید نظر مصوبات جلسه ۷۰۶ و ارجاع به هیات تجدیدنظر با حضور این تشکل دستورات مقتضی را صادرفرمایید
باتشکر
آنوش رحام
رونوشت : هیات محترم تجدید نظر مرکز ملی رقابت
چهار صد و سی و یک (۴۳۱) مورخ ۱ شهریور ۱۳۹۹
دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت
آخرین بروزرسانی در ۲۵ آذر ۱۳۹۹
جلسه چهارصد و سی و یک شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ برگزار شد.
موضوع اول:دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلیمتر
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:
از آنجا که کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد که بازار ورقهای گرم فولادی با ضخامت پایین از درجه تمرکز بالایی برخوردار میباشد، شورای رقابت به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار کالاهای انحصاری تشخیص داده و برای تنظیم این بازار دستورالعمل زیر را در جلسه ۴۳۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۹ با اکثریت آراء به تصویب رساند.
ماده ۱: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ب) محصولات گرم فولادی: ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی¬متر
ج) واحدهای تولیدی مشمول: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز، مجتمع فولاد گیلان
د) عرضه اختصاصی: عرضه خارج از تالار اصلی با قیمت کشف شده در تالار اصلی در قالب قراردادهای منعقده با مشتریان معین
ه) کارگروه نظارت: کارگروه موضوع ماده (۶) این دستورالعمل
ماده ۲: واحدهای تولیدی مشمول جهت فروش در داخل کشور ملزم هستند تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و این دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند.
تبصره ۱: فروش به صنایع نظامی صرفاً به منظور مصرف در خطوط تولید دفاعی و استراتژیک که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از سوی ایشان رسیده باشد، از شمول این دستورالعمل مستثنی است.
تبصره ۲: هر یک از واحدهای تولیدی مشمول مجازند حداکثر تا ۴۰ درصد از میزان عرضه محصولات گرم فولادی خود را به صورت عرضه اختصاصی عرضه کرده و مابقی را به صورت کامل در تالار اصلی عرضه نمایند.
تبصره ۳: چنانچه میزان عرضه محصولات گرم فولادی واحدهای تولیدی مشمول به نحوی باشد که قیمتهای کشف شده در بورس کالا نسبت به قیمتهای جهانی با انحراف نامتعارف مواجه گردد، بطوریکه در سه نوبت عرضه متوالی رقابت ۱۰ درصد یا بیشتر باشد، کارگروه نظارت موظف است با رصد مداوم، وضعیت بازار را برای اتخاذ تصمیم لازم به شورای رقابت گزارش نماید.
ماده ۳: دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات گرم فولادی در بورس کالا به شرح ذیل تعیین میشود:
نرخ ارز سنا (حوالهای) × قیمت جهانی= قیمت پایه
تبصره ۱: قیمت جهانی محصولات مورد نظر بر اساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته گزارش شده در منطقه سی.آی.اس (CIS)، دریای سیاه و چین به ماخذ مجله متال بولتن (میانگین این سه) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: قیمت معامله در بورس بدون محدودیت رقابت انجام میشود (سقف رقابت آزاد است).
ماده ۴: واحدهای تولیدی مشمول موظفند با رعایت ماده (۲) این دستورالعمل شرایط مشتریانی که به آنها عرضه اختصاصی تعلق میگیرد را به کارگروه نظارت گزارش و در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. این شرکت ها موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یکبار به شورای رقابت ارسال نمایند.
ماده ۵: واحدهای تولیدی مشمول مکلفند یک هفته قبل از شروع هر فصل برنامه عرضه هفتگی محصولات گرم فولادی خود را به کارگروه نظارت ارائه نموده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود به اطلاع عموم برسانند. برنامه عرضه باید به تفکیک محصولات مشمول این دستورالعمل اعلام شود. کارگروه نظارت مکلف است هرگونه انحراف از عرضه را حداکثر ظرف یک هفته به شورای رقابت اعلام نماید.
ماده۶: کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد گیلان، نورد و لوله اهواز، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن تولیدکنندگان خودرو و بورس کالای ایران، در مرکز ملی رقابت تشکیل خواهد شد و ضمن نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به رصد بازار اقدام و به صورت دورهای هر سه ماه یکبار گزارش آن را به شورای رقابت ارائه مینماید.
ماده ۷: سهمیه خریداران محصولات گرم فولادی موضوع این دستورالعمل، بر اساس سامانه بهینیاب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
ماده۸: شرکتهای نورد و لوله اهواز و مجتمع فولاد گیلان موظفند چنانچه رأساً نسبت به بهرهبرداری از واحد تولیدی خود اقدام نمیکنند (به تولید کارمزدی و یا اجارهای مبادرت میورزند)، نمایندگان طرف قرارداد خود (حقیقی یا حقوقی) را جهت خرید اسلب از شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان به کارگروه نظارت معرفی نمایند. این نمایندگان مکلف به عرضه تمامی محصولات گرم فولادی در بورس کالا مطابق ضوابط این دستورالعمل هستند.
ماده ۹: در صورت عدم عرضه محصولات گرم فولادی در بورس کالا توسط واحدهای تولیدی مشمول ماده ۸ این دستورالعمل، شرکتهای فولادی مجاز به فروش اسلب به این شرکتها و نمایندگان آنها نخواهند بود.
موضوع دوم:اتخاذ تصمیم در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۶۳ شورای رقابت مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰
اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا ، مقرر نمودند بند ۳ مصوبه ۶۳ شورا مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح و به عنوان ماده (۵) به دستورالعمل ادغام و تملک موضوع مصوبه جلسه ۳۵۱ مورخ ۲۳/۰۷/ ۱۳۹۷ شورای رقابت الحاق میگردد و عنوان ماده (۵) دستورالعمل به ماده (۶) اصلاح میشود: ماده ۵- در اجرای ماده ۴۷ قانون و به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط، بنگاههایی که از طریق تملک سهام و ایجاد رابطه عمودی با بنگاههایی که دارای چنین وضعیتی می باشند مجاز به داشتن عضو هیئت مدیره در این نوع بنگاهها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمیباشند. در غیر اینصورت شورا طبق ماده (۶) این دستورالعمل در مورد آن تصمیم گیری مینماید.