گزارش نشست سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با قائم‌مقام وزیر صمت

روز گذشته نشست مشترکی با حضور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل و دبیر سندیکا برگزار شد که طی آن مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با تعهدات قبلی شرکت فولاد مبارکه، وضعیت بازار ورق، سازوکار قیمت‌گذاری و موضوع واردات ورق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسه با حضور آقایان مهرداد صابری، اسماعیل تمامیار، محمد صابری، آنوش رحام (دبیر سندیکا) و آقای ساوجی از اعضای باسابقه سندیکا تشکیل شد.

 

در این نشست سه محور اصلی شامل چگونگی انجام تعهدات قبلی شرکت فولاد مبارکه و مسائل قراردادی و میزان ورق قابل عرضه موجود، جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات ورق و امکان واردات برای اعضا، و سازوکار قیمت‌گذاری آتی و عرضه‌های بورسی مورد مداقه قرار گرفت. این موضوعات پیش‌تر طی مکاتبه‌ای رسمی با دفتر قائم‌مقام وزیر مطرح شده بود و در جلسه نیز نظرات سندیکا در دفاع از منافع قانونی اعضا به‌صورت مبسوط ارائه شد.

 

تاکید قائم‌مقام وزیر بر ضرورت بازسازی فولاد مبارکه و مقابله با رانت

 

در ابتدای جلسه، دکتر مفتح قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به ضرورت بازسازی شرکت فولاد مبارکه و اهمیت جایگاه این شرکت به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی ورق کشور، بر وظیفه ملی در کمک به راه‌اندازی خطوط نورد تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از رسوب هرگونه رانت در قیمت محصولات، پرهیز از ایجاد حلقه‌های واسطه‌گری و مقابله با حواله‌فروشی در بازار تأکید نمود.

 

ضرورت واردات ورق توسط تولیدکنندگان خودمصرف

 

در ادامه، آقای مهرداد صابری رئیس هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به ضرورت تأمین بازار از محل واردات اعلام کرد ایجاد هرگونه انحصار در واردات ورق برای تولیدکنندگانی که اساساً بازرگان نیستند، موجب کمبود در بازار، ایجاد انحصار و افزایش قیمت خواهد شد. وی واردات ورق توسط تولیدکنندگان خودمصرف را یک ضرورت جدی دانست و نقش وزارت صمت را در مدیریت بازار بر اساس مولفه‌های واقعی و پرهیز از ایجاد انحصار مهم ارزیابی کرد.

 

وی با اشاره به جانمایی نادرست برخی صنایع فولادی پرسید آیا با توجه به تخریب کامل زنجیره فولادسازی مبارکه، راه‌اندازی بخش فولادسازی در مرکز کشور توجیه دارد؟ وی تمرکزگرایی در جانمایی صنایع را عامل ناترازی آب و انرژی دانست و تأکید کرد صنایع فولاد باید به استان‌های جنوبی همجوار منابع آبی منتقل شوند.

 

وی همچنین مشکلات اخیر را بستر لازم برای تحول در تولید ورق‌های کیفی همچون استیل و گریدهای خاص دانست. وی با اشاره به ورود خطوط جدید تولید ورق گرم با ظرفیت ۳ میلیون تن، کمبود فعلی ورق را مقطعی دانست و نگرانی بلندمدت را منتفی اعلام کرد.

 

 

گزارش دبیر سندیکا درباره برداشت‌های نادرست از قراردادهای قبلی

 

در ادامه، دبیر سندیکا با ارائه خلاصه‌ای از وضعیت فعلی بازار و ترسیم شرایط پیش‌ِرو، به برداشت‌های غلط از قراردادها و تعهدات قبلی فولاد مبارکه اشاره کرد. وی توضیح داد که در آخرین عرضه سال قبل، قیمت کشف‌شده ورق گرم در بورس کالا ۶۳ هزار تومان بدون هزینه‌های جانبی بوده و اعضای سندیکا نیز با رعایت هزینه‌های تولید و مارجین قانونی تحت نظارت واحدهای استانی، محصولات خود را بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت عرضه کرده‌اند.

 

با این حال، برخی شرکت‌های دست‌دوم تولیدکننده ورق و برخی مراکز خدماتی، در سایه نبود نظارت کافی، اقدام به قیمت‌سازی و فروش ورق با نرخ‌های ۱۱۵ تا ۱۲۷ هزار تومان بدون ارزش افزوده کرده‌اند. دبیر سندیکا تأکید کرد که سندیکا نه‌تنها نقشی در این وضعیت نداشته، بلکه از ابتدا اعتراض خود را نسبت به قیمت‌سازی غیرواقعی در بازار اعلام کرده است.

 

وی افزود برخی توزیع‌کنندگان ورق، در حالی‌که خود در ایجاد قیمت‌های کاذب نقش داشته‌اند، با روایت‌های خلاف واقع، صحبت از برخورداری از رانت در عرضه‌های قبلی کرده و تلاش کرده‌اند تعهدات قبلی خود را به موضوع رانت گره بزنند تا از اجرای تعهدات استنکاف کنند.

 

هشدار نسبت به ابرتورم در زنجیره فولاد

 

دبیر سندیکا اعلام کرد که سندیکا نرخ‌های حبابی را قبول ندارد و معتقد است بازار کشش افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت ورق را ندارد. وی هشدار داد که اگر وزارت صمت نسبت به قیمت‌سازی در ورق گرم بی‌تفاوت بماند، این روند می‌تواند تمام مقاطع فولادی را وارد یک ابرتورم کند و آثار آن در سفره مردم نمایان خواهد شد.

 

وی افزود اعضای سندیکا صرفاً مارجین قانونی خود را براساس نرخ کشف‌شده اخذ می‌کنند و زمانی که در یک عرضه، قیمت مواد اولیه ۳۵ درصد افزایش می‌یابد و اثر آن در بازار تا ۷۰ درصد بروز می‌کند، به این معناست که شرکت عرضه‌کننده ورق، کل تورم یک سال را در یک عرضه از صنایع پایین‌دست دریافت می‌کند؛ صرفاً به این دلیل که یک حلقه از زنجیره سود خود را از دست داده است.

 

اشاره به یارانه پنهان در صنایع بالادست

 

آقای رحام با اشاره به حجم عظیم یارانه پنهان در بخش‌هایی از صنعت فولاد تصریح کرد که صنایع پایین‌دست هیچ‌گونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و هزینه انرژی این واحدها تا ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی‌که صنایع بالادست همچنان از یارانه‌های غیرمستقیم بهره‌مندند. وی هشدار داد که این قیمت‌سازی‌ها منجر به مشکلات جدی برای وزارت صمت خواهد شد.

 

تاکید بر الزام‌آور بودن قراردادهای سلف

 

دبیر سندیکا با اشاره به ماهیت الزام‌آور قراردادهای سلف که در آن کالا با قیمت کشف‌شده روز معامله برای تحویل در آینده و بدون تغییر قیمت معامله می‌شود، اعلام کرد هرگونه اقدام برای تغییر مفاد قراردادهای عرضه بهمن و اسفند از طریق ستاد تنظیم بازار یا دولت غیرقانونی بوده و مصداق نقض تعهدات قطعی است. وی این اقدام را نوعی «بمب‌گذاری در بورس کالا» دانست که موجب خواهد شد صنایع بالادستی نیز خود را مشمول افزایش قیمت بدانند.

 

 

شرایط فورس‌ماژور و عدم امکان تغییر قیمت

بر اساس مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، تحقق فورس‌ماژور صرفاً موجب رفع مسئولیت خسارت است و اصل تعهد باقی می‌ماند. صرف وقوع حادثه یا شرایط جنگی، مجوزی برای فسخ یا تغییر قیمت قرارداد نیست و تنها در صورت تعذر کامل تولید، سقوط تعهد قابل بررسی است.

با توجه به استمرار تولید و عرضه توسط فولاد مبارکه، تعذر کامل محقق نشده و معاملات سلف ـ که ماهیتاً قرارداد قطعی با پرداخت نقدی و تحویل آتی است ـ قابل تغییر نیست.

هیچ مرجع دولتی یا غیردولتی اختیار افزایش قیمت قراردادهای قطعی سلف را ندارد و چنین اقدامی دخالت در معاملات شرکت‌های خصوصی به نفع یک شرکت محسوب می‌شود.

 

 

محاسبات قیمت تمام‌شده و نقد عرضه‌های اخیر

 

در ادامه، آقای تمامیار عضو هیات‌مدیره سندیکا با ارائه محاسبات قیمت تمام‌شده ورق و بهای ورق تولیدی آتی بر اساس نرخ اسلب توضیح داد که تمام ورق‌های عرضه‌شده در بازار از آهن اسفنجی و اسلب سه ماه قبل تولید شده‌اند. وی تأکید کرد عرضه روز جاری در بورس با هدف ایجاد رقابت کاذب و افزایش قیمت از طریق مکانیزم معیوب بورس کالا و در فضای روانی بازار تنظیم شده است.

 

وی افزود شرکت فولاد مبارکه باید ابتدا ورق‌های قابل عرضه مربوط به تعهدات قبلی را در بازار عرضه کند. وی با ارائه محاسبات دقیق از بهای تمام‌شده ورق تأکید کرد تولیدکننده اصلی ورق گرم صرفاً یک حلقه از سود خود یعنی مارجین تبدیل آهن اسفنجی به اسلب را از دست داده و این وضعیت کاهش سود است نه زیان.

 

هشدار نسبت به تبخیر سرمایه در گردش واحدها

 

در ادامه، آقای محمد صابری عضو هیات‌مدیره سندیکا با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات و قراردادهای واحدها اعلام کرد واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل متعهد به اجرای تعهدات قراردادی خود هستند و باید کالاهای عرضه‌شده ماه‌های قبل را بدون تأخیر تحویل دهند. وی هشدار داد هرگونه اختلال در این روند موجب از دست رفتن مشتریان داخلی و صادراتی و بی‌ثباتی بازار خواهد شد.

 

وی افزود تغییر غیرقانونی مفاد قراردادهای قبلی و افزایش غیرمنطقی قیمت موجب ایجاد دعاوی متعدد در انتهای زنجیره و افزایش قیمت هزاران قلم کالا خواهد شد. وی با اشاره به تبعات افزایش ناگهانی ۳۵ درصدی قیمت پایه اعلام کرد این افزایش موجب تبخیر سرمایه در گردش واحدها و کاهش ظرفیت تولید خواهد شد، زیرا هر درصد افزایش قیمت مواد اولیه موجب کاهش سرمایه در گردش می‌شود و افزایش ۳۵ درصدی قیمت پایه یعنی واحد تولیدی باید ۳۵ درصد نقدینگی مضاعف برای حفظ سطح تولید تأمین کند.

 

ضرورت رفع انحصار در واردات ورق

 

در پایان، آقای ساوجی از اعضای باسابقه سندیکا با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انحصار در واردات ورق اعلام کرد بسیاری از واردکنندگان توان تأمین ارز بدون نیاز به ارز دولتی را دارند و در مواردی که واحدها صادرات دارند، باید امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ورق فراهم شود. وی افزود شرکت‌های بزرگ دولتی در حوزه بازرگانی چابک نیستند و هزینه تمام‌شده واردات آنها بالاتر است و انحصار واردات موجب کمبود و گرانی بیشتر خواهد شد.

 

پیشنهادات نهایی سندیکا و موافقت قائم‌مقام وزیر

 

در پایان، دبیر سندیکا چهار پیشنهاد برای ثبت سفارش ورق گرم ارائه کرد:

 

۱. واردات توسط تولیدکننده مصرف‌کننده ورق معادل پروانه بهره‌برداری

۲. ورود موقت ورق و واردات قطعی برای صادرکنندگان محصول

۳. واردات توسط واحدهای تولیدکننده و عرضه به سایر واحدهایی که امکان واردات ندارند

۴. واردات ورق با روش‌های بدون انتقال ارز، ارز حاصل از صادرات، ارز اشخاص و ارز حساب‌های خارجی

 

این پیشنهادات مورد موافقت قائم‌مقام وزیر قرار گرفت.

 

جمع‌بندی قائم‌مقام وزیر

 

در جمع‌بندی نهایی، دکتر مفتح پیشنهاد داد موضوعات مطرح‌شده طی جلساتی با حضور رئیس و کارشناسان سازمان حمایت نهایی شود و پس از تأیید، برای اخذ موافقت به کارگروه کالاهای پایه وزارت صمت ارجاع گردد. همچنین مقرر شد قائم‌مقام وزیر طی دستوری به سازمان حمایت، هماهنگی جلسات مشترک میان سندیکا و سازمان را برقرار کند.

 

(هفتم اردیبهشت۱۴۰۵)