رمز گشایی از پشت پرده عوارض بر صادرات محصولات نهایی فولادی
مصاحبه با دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران
به گزارش اقتصادنگار، در حالیکه با طولانی شدن جنگ اوکراین و روسیه و تحریم فولاد روسیه توسط اتحادیه اروپا و التهابات در منطقه سی آی اس انتظار آن میرفت ما نیز در کنار کشور ترکیه سهمی از این بازار بزرگ برای محصولات فولادی داشته باشیم در اقدامی عجیب وزارت صمت و در راس آن ستاد تنظیم برای کل زنجیره فولاد از فولاد خام تا محصول نهایی را مشمول عوارض بر صادرات اعلام کرده است این در حالیست که اغلب تولیدکنندگان محصولات فولادی در بخش مقاطع طویل همواره به دلیل مازاد نیاز داخل با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت بوده و همواره نگاه به صادرات عامل بقاء این دسته از تولید کنندگان بوده است.
در همین خصوص آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در مصاحبه با اقتصادنگار، در خصوص وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی گفت: وزارت صمت در اقدامی غیر منتظره، تصمیم به وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی گرفته است. این اقدام درست زمانی صورت میگیرد که پس آغاز جنگ روسیه و اوکراین وضعیت در بازار کامودیتی ها به علت تحریم روسیه بسیار پر نوسان شده است و قیمت های بازارهای جهانی روندی فزاینده را داشته؛ و این تحریم ها باعث شده است که روسیه بسیاری از بازار های صادراتی کامودیتی هایی چون فولاد را از دست بدهد و از آنجا که پیش بینی میشد که بخشی از تقاضای موثر این محصولات به سمت صادرکننده های ایرانی این محصولات شیفت شود و در پی آن میزان صادرات این محصولات در ایران ناگهان با رشد روبه رو شود؛ وزارت صمت به منظور مدیریت و جلوگیری از کمبود عرضه در بازار داخل، تصمیم به وضع عوارض صادراتی بر این محصولات گرفته است.
رحام افزود شکاف منطقی قیمت بین محصولات صادراتی ایران با کشورهای دیگر عمدتا به دلیل ریسک های تحریم و هزینه های مترتب با آن بوده است و بخشی دیگر به دلیل وضع حقوق ورودی بالاتر توسط برخی کشورها بر روی محصولات صادراتی ایران است که صادرکننده ایرانی مجبور است برای حفظ توان رقابتی خود تخفیفاتی را برای خریداران خارجی منظور کند ، البته این شکاف یک رقم منطقی است و عبور آن از رقم منطقی این خطر را در بر دارد با توجه به اضافه شدن مقاصد جدید وارداتی در صورتی که قیمت محصولات ایرانی از شکاف عنوان شده بیشتر باشد ریسک اعمال عوارض ضد دامپینگ بر محصولات صادراتی کشورمان را در بردارد که در مجموع همه مولفه های عنوان شده دلایل فنی وضع عوارض بر محصولات خام و نیمه خام است.
وی در ادامه گفت: نکته قابل توجه این تصمیم این است که دولت باید بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید وضع هرگونه عوارض صادراتی را در شورای اقتصاد به تصویب برساند، اما وزارت صمت از طریق مصوبه سران قوا این عوارض را به تصویب رسانده و به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور احاله شده است.اما آنچه مطرح است طرح این سئوال می باشد که آیا اختیارات فراقانونی تفویض شده از سران قوا در نصی ماده ۲۳ قانون احکام دائمی به ستاد تنظیم بازار از سال ۹۸ به بعد تمدید شده است یا خیر؟
نقد دیگری که به تصمیم وزارت صمت وارد است وضع عوارض صادراتی به کالاهای انتهای زنجیره فولاد و صنایع پایین دست است که سهم بازارهای صادراتی آن با زحمت ،توسط بخش خصوصی بدست آمده و پیش از این اخذ هرگونه عوارض صادراتی صرفا بر کالاهایی اعمال میشد که عمدتا در ابتدای زنجیره تولید قرار داشتند یا جزو مواد اولیه خام و نیمه خام بودند.
از دیگر سو مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ علاوه بر موارد مندرج در تصویبنامه ۵۹۱۵۶ هیات وزیران که درآن مصادیق کالاهی خام و نیمه خام تصریح شده درصورتی که وزارتخانه های صمت و وزارت اقتصاد ،چنانچه کالاهایی را بعنوان موادخام یا نیمه خام شناسایی کنند، می توانند آن ها را جهت وضع عوارض صادراتی به هیات زیران پیشنهاد دهند ؛ اما در این اقدام کالاهایی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش افزوده بالایی خلق میکنند نیز مشمول مصوبه عوارض بر صادرات شده اند.
موضوع دیگری که در این مصوبه آمده است شیوه دریافت عواض است که در ابتدا پیشنهاد شده بود بصورت روزانه اخذ شوند امری که عملا با صادرات و هرگونه صرفه و صلاح صادرکنندگان در بازار های هدف در تعارض بوده و غیر قابل اجرا می باشد ،
آنچه که باعث تعجب است ضرورت توسعه بازارهای صادراتی در شرایط فعلی است که بنظر می رسد علیرغم تاکید و اهتمام مسئولین به ارتقاء توان صادراتی کشور، مغفول واقع شده اند .
آنوش رحام با شاره به این که وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی که در پایین دست زنجیره فولاد قرار دارند تصریح کرد: انتظار آن میرفت با توجه به اینکه در بخش پایین دست زنجیره فولاد به خصوص در مقاطع مازاد تولید وجود دارد با هدایت محصولات خام و مدیریت زنجیره تامین واحدهای تولیدی و صنایع پایین دستی ،بخش بزرگی از ظرفیت های تولیدی که در سالهای گذشته به شکل بی رویه ای مجوز برای آنها صادر شده است به مدار تولید اضافه شوند و با جلوگیری از صادرات مواد اولیه و خام با یک برنامه ریزی هوشمندانه ظرفیت های فوق به سرانه تولید کشور اضافع شوند و محصولی با ارزش افزوده بیشتر را روانه بازار صادراتی میکردند ، در چنین شرایطی شاهد یک معادله برد برد بودیم که هم بازارهای صادراتی افزایش پیدا میکرد وهم تولید بخشی از صنایع که به دلیل کمبود مواد اولیه در نوع خود حاشیه نشین شده اند در یک بازار تعادلی سهم بازار صادراتی را ارتقا میداند
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: بهتر بود امروز به جای غافلگیر شدن از خبر وضع عوارض بر صادرات سرتاسر زنجیره فولاد باید جلسه ای داخلی را با تولیدکنندگان می گذاشتند و با حمایت از واحد های صنایع تکمیلی مثل لوله و پروفیل و سایر مقاطع فولادی که ظرفیت مازاد تولید و امکان صادرات دارند را مدیریت میکردند تا کشور بازارهای جدید صادراتی را از دست ندهد ، بازاری که در هر چند دهه یک بار شاهد اتفاقاتی از این دست میباشد که بهره مندی از آن به خلق ثروت در کشورکمک شایانی میکند.
وی تصریح کرد: با توجه به اجرای سامانه جامع تجارت طی ۷ ماه گذشته و الزام به بارگذاری اطلاعات تمامی فعالین زنجیره فولاد ؛ به نظر می رسید وزارت صمت به این اشراف آماری رسیده باشد که در کدامیک از بخش ها کمبود و در کدام بخش مازاد تولید داریم و با هدایت صادرات در آن بخش، آورده بیشتری را برای کشور رقم میزد
وی تاکید کرد: قطعا حفظ ظرفیت لازم برای بازار داخلی در اولویت ویژه قرار دارد و مدیریت این امر نیازمند همفکری و همراهی با تشکل های فولادی است حتی اگر همکاران ما در وزارتخانه این امکان را ندارند که در این زمینه وقت بگذارند وبرنامه ای برای استفاده از فرصت های صادراتی فراهم کنند تشکل های مرتبط درزنجیره فولاد این آمادگی را دارند تا این اطلاعات را در اختیار دولت قرار دهند و متعهد به تامین نیاز داخل شوند اما نه تنها با تشکل های مرتبط مشورت نشد بلکه حتی اعلام عوارض بر صادرات را نیز از منابع دیگری مطلع شدیم.
رحام تصریح کرد: با وجود آنکه در قانون احکام دائمی، وضع عوارض بر صادرات ممنوع بوده وصرفا برای کالاهای خام و نیمه خام بر اساس مصوبه شورای اقتصاد امکان وضع عوارض وجود دارد رویه جدید وضع عوارض صادراتی در نوع خود بدعتی است که امیدواریم در دراز مدت منجر به صدور بخشنامه ها و عوارض خلق الساعه نشود
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران افزود : نباید فرصت های صادراتی را در بازار های جهانی به رقبا واگذار کنیم و دوما تولیدکنندگان ایرانی باید وقت خود را به جای اینکه پشت دفتر مدیران دولتی برای کسب مجوز بگذرانند معطوف تولید و صادرات نماید ، این در حالی است امروز، کشورهای همسایه مانند ترکیه در حال فتح بازار های صادراتی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تشکل های صنعت فولاد آماده همکاری و همفکری با وزارت صمت بوده و منافع ملی را اولویت همه تولیدکنندگان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با درک درست از شرایط بازارهای جهانی و سالها فشارهای تحریمی ، فرصت هایی که برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم میشود را مغتنم شمرده و از آن در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.