آنوش رحام دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران بر این باور است که ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی با نیازهای تولید، ضمن تضعیف امنیت اقتصادی بنگاه‌ها، مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور شده است.او اعتماد به بخش خصوصی را پیش‌شرط اصلاح سیاست‌های اقتصادی دانست.
آنوش رحام دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به جایگاه این صنعت در زنجیره فولاد کشور گفت: سهم تولیدکنندگان لوله و پروفیل از فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متناسب با سهم تولیدی آنها نیست.
به گفته او، با وجود افزایش سطح مشارکت تشکل‌ها در برخی موضوعات طی سال‌های گذشته، همچنان بسیاری از تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود؛ روندی که در مواردی به نادیده گرفتن ملاحظات قانونی، تضعیف استقلال بخش خصوصی و تهدید امنیت اشتغال در این بخش منجر شده است.
رحام با اشاره به سابقه فعالیت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران می‌گوید: این سندیکا از نخستین تشکل‌های صنعت فولاد کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۵۱ آغاز کرده و بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد.
این تشکل حدود ۳۰۰ عضو دارد و تولیدکنندگان آن نزدیک به ۲۰ درصد از تولید زنجیره فولاد کشور را بر عهده دارند؛ ظرفیتی که با تولید حدود ۶ میلیون تن محصول همراه است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران تغییر مبلغ قراردادهای منعقدشده در بورس کالا را مسئله‌ای غیر قابل قبول دانست و گفت: این اقدام با مقررات و ضوابط مربوط به معاملات بورس کالا مغایرت دارد؛ زیرا پس از انجام معامله و کشف قطعی قیمت، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک برداشت نادرست از شیوه پرداخت، مبلغ قرارداد را تغییر داد.
به گفته رحام، رخ دادن چنین اتفاقاتی در نظام مالی کشور نشان می‌دهد که بخش خصوصی هنوز از امنیت اقتصادی لازم برخوردار نیست و سازوکارهای قانونی برای صیانت از حقوق آن، کارآمدی کافی ندارند.
رحام با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی قیمت مواد اولیه و کالاهای پایه در یک عرضه می‌گوید: در شرایطی که معامله در سال گذشته انجام شده بود، در سال جدید مبلغ آن با افزایش ۳۸ درصدی مواجه شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که قرارداد پیش‌تر به‌صورت قطعی منعقد شده بود.
او تأکید کرد: مطابق قانون و مقررات بورس کالا، هیچ مرجعی نباید بتواند پس از قطعی شدن معامله، مبلغ قرارداد را تغییر دهد.
ناپایداری زنجیره تأمین و محدود شدن ظرفیت صادرات
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ناپایداری زنجیره تأمین را یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور دانست و معتقد است محدودیت‌های صادراتی، مسائل ارزی و مشکلات حمل‌ونقل، ظرفیت فعالیت تولیدکنندگان این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
او می‌گوید: در شرایط فعلی، صادرات کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده و صنعت لوله و پروفیل نیز کاهش محسوسی در صادرات خود تجربه کرده است.
بخشی از این وضعیت ناشی از مقررات محدودکننده و بخشی دیگر ناشی از مسائل ارزی است.
به گفته رحام، مواد اولیه مورد استفاده در تولید لوله و پروفیل با قیمت‌های متأثر از بازار جهانی تأمین می‌شوند و محصولات نهایی نیز در بازارهای صادراتی با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ ارز بازار عرضه می‌شوند.
بااین‌حال، سیاست‌های ارزی دولت و محدودیت‌های مربوط به فروش و عرضه محصولات، امکان استفاده کامل از ظرفیت صادراتی این صنعت را کاهش داده است.
او با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل افزود: این مشکلات، هم دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه وارداتی را دشوار کرده و هم مزیت رقابتی آنها را برای حضور در بازارهای صادراتی کاهش داده است.
در نتیجه، بنگاه‌ها برای حفظ بازارهای موجود و ورود به بازارهای جدید با موانع متعددی روبه‌رو هستند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران درباره میزان وابستگی این صنعت به واردات مواد اولیه نیز عنوان کرد: حدود ۲۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود و ۸۰ درصد دیگر از منابع داخلی قابل تأمین است.
بااین‌حال، اگر تسهیلات لازم برای واردات مواد اولیه و دسترسی به بازارهای صادراتی فراهم شود، امکان استفاده از ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده این صنعت وجود دارد.
او معتقد است محدودیت‌های وارداتی و صادراتی، دشواری تأمین ارز برای واردات و مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل، مانع بهره‌برداری از این ظرفیت شده‌اند.
رحام با اشاره به پیشینه مشکلات این صنعت استراتژیک گفت: مشکلات این صنعت به دوره جنگ محدود نمی‌شود و بخشی از آنها پیش از آن شکل گرفته بود.
برخی مصوبات ارزی، از جمله الزام عرضه محصولات لوله و پروفیل با نرخ نیمایی، عملاً صادرات این صنعت را محدود کرد.
به گفته این فعال اقتصادی هنگامی که صادرکننده ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند، انگیزه بازگشت رسمی ارز کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی، ممکن است برخی صادرکنندگان به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا بازگرداندن ارز از مسیرهای غیررسمی روی بیاورند؛ مسئله‌ای که هم به تولیدکننده واقعی آسیب می‌زند و هم تحقق اهداف سیاست‌های ارزی را دشوارتر می‌کند.
رحام با تاکید بر ضرورت دخالت هرچه بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: بخش خصوصی، صنایع و تشکل‌ها بیش از هر بخش دیگری با مشکلات واقعی تولید و تجارت مواجه‌اند و برای اصلاح شرایط نیز انگیزه دارند.
دولت دلسوزتر از خود بخش خصوصی و تشکل‌ها نیست؛ زیرا فعالان اقتصادی به‌طور مستقیم با پیامدهای تصمیمات و مقررات مواجه می‌شوند.
او ادامه داد: اگر مقررات و ضوابط با در نظر گرفتن اقتصاد ملی و منافع عمومی تدوین شوند، پیشنهادهای تشکل‌ها نیز در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات، افزایش ارزآوری و خلق ثروت برای کشور خواهد بود.
بااین‌حال، برخی تصمیمات دولتی در عمل با همین اهداف در تعارض قرار می‌گیرند.
رحام در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: بهبود شرایط تولید و صادرات مستلزم آن است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشارکت واقعی تشکل‌ها انجام شود و حقوق قانونی فعالان اقتصادی در اجرای مقررات مورد صیانت قرار گیرد.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.