جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه جدید بازرگانی و صنایع و معادن به‌منزله تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه برای اجرای این فرآیند تفکیک است.

هفته گذشته و در جریان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنگین‌ترین مجموعه‌ وزارتخانه‌های دولتی است؛ بارها به رئیس‌جمهور گفتم این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریت دارد. با رئیس‌جمهور گفت‌وگو کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم که در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت تجدیدنظر شود و دو وزیر به مجلس برای دو وزارتخانه جدید معرفی شود.» در واقع استیضاح‌کنندگان رضا فاطمی‌امین، فرصت دو ماهه‌ای را به وی و به دولت داده‌اند تا لایحه تشکیل دو وزارتخانه ارائه شود. این در حالی است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم به‌دلیل مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌نتیجه ماند. البته در مواردی تاکید شده هدف از جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت بر بازار و تسهیل تجارت عنوان شده، با این وجود تغییر نگرش مجلس مبنی بر تفکیک وزارتخانه، شائبه‌هایی را مبنی بر سیاسی بودن این طرح و به تعویق افتادن استیضاح وزیر مطرح کرده است. فارغ از تمام موارد یادشده باید خاطرنشان کرد انتقادهایی نسبت به تغییرات گسترده و عظیم شیوه مدیریت کشور وارد است. ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی سابقه طولانی دارد. با این وجود، هیچ‌کدام از تغییرات یادشده مانع بروز چالش در حوزه‌های تولید و تجارت نشده‌اند، چراکه در نبود ساختاری کارآمد، صرف ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها، لزوما کارگشا نیست و نتایج مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت. «روزگارمعدن» برای بررسی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت‌وگو کرده که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

مجلس شورای اسلامی فرصتی دو ماهه به دولت سیزدهم داده تا لایحه‌ای را مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. سابقه تفکیک و ادغام‌های متوالی در وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه بوده و این تغییرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در سال ۱۳۹۰ و در دوران فعالیت دولت دهم، وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی شکل گرفت. این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش تولید و تجارت و همچنین جلوگیری از واردات بی‌رویه، اجرایی شد. همچنین انتظار می‌رفت در سایه ادغام ۲ وزارتخانه یادشده، شاهد کاهش هزینه‌های سربار دولت پس از کوچک‌سازی این دو نهاد باشیم. همگرایی میان تولید و تجارت، حمایت از تولید داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازار جهانی از دیگر دلایل ادغام دو وزارتخانه مورد بحث بودند.

با این وجود در سال‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم موضوع تفکیک این ۲ وزارتخانه مطرح شد. البته لایحه دولت مبنی‌بر جدایی ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نرسید و با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. دولت دوازدهم نیز دوباره بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت که این اصرار هم به نتیجه نرسید. اما درحال‌حاضر از شواهد این‌طور به‌نظر می‌رسد نمایندگان خانه ملت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق هستند که خواستار ارائه لایحه جدایی این وزارتخانه از سوی دولت شده‌اند و فرصتی دو ماهه را هم برای آن تعیین کرده‌اند.

آیا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را استراتژی درستی برای رفع چالش‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت کشور می‌دانید؟

از آنجایی‌که نظارت بر بازار یا تنظیم بازار از دلایل اصلی این تفکیک عنوان شده، باید تاکید کرد راه‌حل‌های دیگری نیز برای مدیریت شرایط وجود دارد. در واقع می‌توان با اتخاذ راهکارهای کم‌هزینه‌تر مشکلات کنونی حاکم بر بخش بازرگانی و تولید را برطرف کرد، چراکه هر تغییر ساختاری به‌منزله تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به دولت است. تحمیل این هزینه جدایی در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل‌توجه بودجه روبه‌رو است و چشم‌انداز مثبتی نیز برای افزایش درآمدهای دولت پیش‌بینی نمی‌شود، جای سوال دارد.

در همین حال باید خاطرنشان کرد که افزایش هماهنگی و تعامل میان بخش تولید و تجارت و جلوگیری از واردات بی‌رویه از دلایل اصلی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی سابق بوده است. چنانچه سازکار وزارتخانه‌ها به روال سابق بازگردد، دوباره چالش‌های سابق موضوعیت پیدا می‌کنند و حتی این امکان می‌رود که تولید در قیاس با بازرگانی در حاشیه قرار گیرد. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منزله حکمفرمایی دو دیدگاه متفاوت در دو وزارتخانه مستقل در بخش تولید و بازرگانی خواهد بود و پیامدهای خاص خودش را دارد.

به نظر شما، راهکار رفع مشکلات یادشده چیست؟

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، تنظیم بازار یکی از چالش‌های اساسی است که در موقعیت کنونی کشور را درگیر کرده است. این وظیفه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما این وظیفه تنظیم بازار در موقعیت کنونی روی مأموریت‌های تمامی معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت سایه انداخته و در همین حال، تمامی معاونان وزیر درگیر تنظیم بازار شده‌اند.

با این وجود باید خاطرنشان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف متعددی را بر عهده دارد. درنتیجه می‌توان به‌جای تفکیک این وزارتخانه، تنظیم بازار را به عهده نهادی مستقل واگذار کرد. بدین‌ترتیب دولت از صرف هزینه قابل‌توجه تفکیک وزارتخانه معاف می‌شود. همزمان تنظیم بازار نیز در شرایط بهتری دنبال خواهد شد.

چنانچه ستاد تنظیم بازار به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شود، این نهاد تقویت می‌شود و مدیریت بازار بهبود خواهد یافت. در جلسات اقتصادی دولت، معاون اول ریاست‌جمهوری و همچنین وزرای اقتصادی دولت حضور دارند. همزمان می‌توان با حضور سایر نهادهای مرتبط با بازار در بخش‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس، بانک مرکزی، بخش خصوصی و نمایندگان اصناف گوناگون و… به تنظیم بازارهای گوناگون پرداخت. بدون تردید نهاد ریاست‌جمهوری از امکانات ویژه‌ای برخوردار است و ظرفیت رودررویی با این شرایط را دارد.

به‌عنوان مثال، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نهادی پژوهشی است که امکان حل مشکلات تنظیم بازاری را با تکیه بر نگاه اقتصاددانان و اصول علم اقتصاد دارد. چنانچه از این ظرفیت به‌درستی بهره گرفته شود، امکانی برای سنجش نظرات نخبگان اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی فراهم می‌شود.

تفکیک وظیفه تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت، چه مزیت‌هایی را به‌دنبال دارد؟

در درجه نخست، نگرانی‌هایی که درباره تنظیم بازارهای گوناگون وجود دارد برطرف و این وظیفه خطیر به نهادی با اثرگذاری بالاتری محول خواهد شد. درنتیجه مسئولان و سیاست‌گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان لازم برای اجرای سایر وظایف خود بهره‌مند خواهند شد؛ یعنی بهبود شرایط تولید و تجارت در صدر اولویت‌های این سازمان قرار خواهد گرفت. در همین حال، دولت نیز از تحمیل هزینه جابه‌جایی و ایجاد یک ساختار وزارتخانه‌ای جدید معاف خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش بزرگی از چالش‌های حاکم بر روند مدیریت بازارها در کشور ما از چالش‌های اقتصادی نشأت می‌گیرد. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اقتصاد نیست و توان رفع این مشکلات را ندارد. در واقع رفع مشکلات اقتصادی، مسئول و متولی خاص خود را دارد و نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول تمامی مشکلات دانست.

به‌علاوه باید تاکید کرد که کشور در یک دهه گذشته بارها با تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو شده است. موج جدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران نیز قوی‌تر از قبل اقتصاد و صنایع کشور را نشانه گرفته است. بخش بزرگی از مشکلات صنایع و اقتصادی کشور نیز از همین محدودیت‌های جهانی نشأت نمی‌گیرد. در نتیجه نمی‌توان با تشکیل ستاد تنظیم بازار قوی یا سپردن امور به یک وزیر، منتظر رفع و حل‌وفصل چنین مشکلاتی بود. همزمان نبود سیستم لجستیک قوی و کارآمد در بخش توزیع نیز چالش‌های جدی را در این بخش ایجاد می‌کند.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد ساختاری جداگانه مبنی بر وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، چه چالش‌هایی به همراه دارد؟

ایجاد یک وزارتخانه جدید زمان‌بر و هزینه‌بر است. چنانچه دولت همین امروز اقدام به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کند، این فرآیند جدایی، دست‌کم یک سال زمان می‌برد و در همین زمان نیز مشکلات جدیدی در روند تنظیم بازار ایجاد خواهد شد. در همین حال، موضوعاتی همچون چابک‌سازی که جزو اولویت‌های ادغام وزارتخانه‌های موردبحث بوده‌اند نیز زیر سوال خواهد رفت. در ادامه این گمان می‌رود با اجرایی شدن تفکیک موردبحث، در مواردی واردات به تولید ارجحیت یابد. بدون تردید چنانچه این پیش‌بینی محقق شود، ضربه‌های غیرقابل جبرانی به صنایع کشور و تولید تحمیل می‌شود. این در حالی است که صنایع ما در طول سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی روبه‌رو بوده‌اند و اکنون دیگر تاب چالشی جدید را ندارند.

با توجه به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیا یک وزیر امکان رسیدگی به‌تمامی حوزه‌های یادشده را دارد؟

فعالیت در بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند تخصص‌های ویژه‌ای است. با این وجود، این احتمال بعید است که یک نفر از آشنایی تخصصی لازم در هر ۳ حوزه یادشده برخوردار باشد. با این وجود، معاونان وزیر با همین هدف و برای بررسی مسائل هر بخش تعیین می‌شوند؛ یعنی وزیر نباید به هر موضوعی ورود کند و معاونان وی موظف هستنند بسیاری از مشکلات و مسائل را حل‌وفصل کنند. به‌علاوه آنکه اگر وزارتخانه تفکیک شود، اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی میان دو وزیر به وجود خواهد آمد. طبیعتا وزیر بازرگانی موظف است از روند واردات و صادرات حمایت کند. وزیر صنایع و معادن نیز وظیفه حمایت از تولید را بر عهده دارد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورها مدیریت ساختارهای به‌مراتب بزرگ‌تری از صنایع، معادن و تجارت را یک نهاد بر عهده دارد. در واقع مدیریت یکپارچه نهادهای مرتبط نه‌تنها مشکل‌زا نیست، بلکه به چابک‌سازی شرایط کمک می‌کند.

سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت را چه میزان به هم مرتبط و چه میزان منفک از هم می‌دانید؟

تولید و تجارت مکمل یکدیگر هستند. تولیدکنندگان خواستار اجرای سیاست‌هایی با هدف حمایت از بخش تولید هستند، با این وجود، منکر تاثیر تجارت بر روند تولید و عملکرد صنایع نیز نیستند. واردات و صادرات جزو جدایی‌ناپذیر تولید به‌شمار می‌روند و تاثیر بسزایی بر توسعه فرآیندهای تولیدی در کشور دارند. کما اینکه تمام کشورهایی که در روند تولید و صادرات موفق هستند، همزمان بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. با این وجود ایجاد هماهنگی میان تولید، واردات و صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و چنانچه سیاست‌گذاری در این بخش را یک نهاد بر عهده داشته باشد می‌توان به اخذ سیاست‌های تولیدمحور امید داشت. در واقع براساس همین نگاه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته ایجاد توازن میان تولید، واردات و صادرات را بر عهده گرفته است.

تغییرات چندباره ساختار وزارتخانه‌های فعال در بخش بازرگانی، صنعت و معدن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تغییرات مداوم در روند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و استراتژی‌های توسعه‌ای، مانع بهبود شرایط تولید صنایع گوناگون می‌شود و همزمان ضربه‌هایی به بخش تجارت کشور تحمیل می‌کند. با این وجود در مواردی انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت، تغییر کند. چنانچه این تغییرات به بهبود شرایط تولید منتهی شود، نتایج مثبتی را به‌دنبال خواهد داشت، در غیر این صورت آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

در همین حال باید تاکید کرد که چالش‌هایی که اکنون در حوزه فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر بخش‌های اقتصادی کشور، شاهد آن هستیم، از عملکرد اشتباه مدیران نشأت می‌گیرد. در واقع سیاست‌گذاری اشتباه و غیرکارشناسی و بدون مشورت با افراد خبره، کارشناس و متخصص به بروز چالش‌های جدی و در مواردی غیرقابل جبران می‌انجامد. اما تغییر ساختار لزوما چنین مشکلاتی را برطرف نخواهد کرد؛ یعنی حتی بعد از تفکیک وزارتخانه این مشکلات ادامه خواهد داشت، کما اینکه قبل از ادغام دو بخش تولید و تجارت نیز شاهد چنین چالش‌هایی بودیم. به بیان دیگر، تفکیک وزارتخانه‌ها تنها در شرایطی به نتیجه مثبت می‌رسد که همزمان سیستم ناکارآمد مدیریت کشور برطرف شود و شاهد کاهش بنگاهداری و چابک‌سازی عملکرد دولت باشیم. در غیر این صورت، دور باطل ادغام و تفکیک بدون هیچ ثمره‌ای ادامه خواهد یافت.

 http://rouzegaremadan.ir/?p=46263