بحران ارزی گریبانگیر صنعت لوله و پروفیل

منیر حضوری- در حال حاضر واحدهای تولید‌کننده لوله و پروفیل با بحران ارزی روبه‌رو شده‌اند. به این معنی که از سال گذشته به دلیل سیاست‌های غلط ارزی فشار شدیدی به صادرات وارد شده و این موضوع به خصوص برای واحدهایی که صادرات خرد داشته‌اند، به طور چشمگیری محسوس شده است. درحالی که امروز در مرکز مبادلات ارز بیشتر صادرکنندگان می‌توانند با ارز توافقی محصول خود را واگذار کنند اما محصولات لوله و پروفیل باید در زنجیره فولاد و با نرخ نیمایی به فروش برسند که این مساله باعث شده آسیب جدی به صنایع لوله و پروفیل وارد شود. موضوع هنگامی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم لوله و پروفیل را نمی‌توان جزو فولاد اطلاق کرد‌، هرچند از جنس فولاد ساخته می‌شود اما نباید آن را در زنجیره فولاد قرار داد و جزو صنایع تکمیلی محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید فعالان لوله و پروفیل ناچار شوند که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
این در شرایطی است که تولید‌کننده‌های لوله و پروفیل مواد اولیه را با دلار آزاد تهیه می‌کنند اما مجبور هستند محصولی که صادر می‌کنند را با نرخ ارز نیمایی واگذار کنند. مساله‌ای که موجب زیان سنگین شرکت‌های تولیدی شده است. روندی که در نوع خود به طور حتم مزیت صادرات لوله و پروفیل را از بین خواهد برد. در این وضعیت بخش اعظم صادرات لوله و پروفیل که با کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف صورت می‌گیرد برای شرکت‌های تولیدی صرفه اقتصادی ندارد چرا که محصولی که با نرخ مواد اولیه بازار آزاد می‌خرند را باید با دلار نیما رفع تعهد ارزی کنند اما این شرایط برای کسانی که با کارت بازرگانی اجاره‌ای دست به صادرات می‌زنند و ارز را باز نمی‌گردانند، بسیار باصرفه است. بنابراین مسوولان در عمل با سیاست‌های اشتباه باعث شده‌اند که بازارهای هدفی که در مدت ۴۰‌سال با زحمت به دست آورده شده را راحت از دست دهیم و رقبای دیگر در منطقه جای ایران را در بازار هدف صادراتی به راحتی بگیرند.
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: از ابتدای سال ۹۸ به دلیل تحریم‌های دوره اول ترامپ، پیمان‌سپاری ارزی به عنوان روشی که بتواند منابع ارزی را برای کشور تامین کند در دستور کار قرار گرفت. متعاقب همین مساله شرکت‌های تولید‌کننده لوله و پروفیل نیز در گروه‌های مختلف ارزی قرار گرفته و اولویت‌هایی برایشان تعریف شد.
او ادامه داد: ابتدا گروهی که باید ارز خود را در کانال نیما عرضه می‌کردند، عمدتا از جمله شرکت‌های دولتی بودند که سهام‌شان در اختیار دولت بود یا از منابع یارانه‌ای بسیار زیادی استفاده می‌کردند که آنها را ملزم به عرضه ارز در کانال نیما می‌کرد. گروه دیگر سهمیه ارزی وزارتخانه‌ها یا سهمیه ارزی فروش نفت را در اختیار داشتند که برای کالاهای اساسی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی استفاده می‌کردند. اما گروه سوم صادر‌کننده‌ها بودند که با نرخ ارز سنا ارز خود را عرضه کرده که در نهایت به ارز توافقی تبدیل شد.
حساب لوله و پروفیل جداست
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با بیان اینکه حساب لوله و پروفیل از این بحث‌ها جداست، گفت: از آنجایی که لوله و پروفیل جزو زنجیره فولاد نیست بلکه جزو صنایع تکمیلی محسوب می‌شود، نباید مورد اجحاف قرار می‌گرفت. درواقع تا قبل از دولت شهید رییسی این صنعت در معاونت صنایع وزارتخانه جانمایی شده و تحت عنوان کالاهای ساخته شده طبقه‌بندی می‌شد. به همین دلیل همچون خیلی از کالاهای دیگر که صرفا اطلاق فولادی داشتند، ارز آنها به صورت توافقی بود اما وقتی چارت وزارتخانه تغییر کرد صنعت لوله و پروفیل به اشتباه از معاونت صنایع وزارتخانه به معاونت معدنی و فرآوری مواد انتقال یافت.
رحام تاکید کرد: برخی باور دارند که منظور از محصولات فولادی این است که می‌توانیم هر محصولی که از فولاد ساخته می‌شود را فولادی اطلاق کنیم اما خود محصولات فولادی شامل مواردی همچون شمش و نورد و بلوم و بیلت است. بنابراین لوله و پروفیل که اساسا عملیات حرارتی و ذوب ندارد را نمی‌توان جزو فولاد اطلاق کرد اما چون از جنس فولاد ساخته می‌شود به اشتباه آن را در زنجیره فولاد قرار داده‌اند. به هر حال در این روند شاهد بویدم که با تصمیم اشتباه بانک مرکزی محصولات لوله و پروفیل ناچار شدند که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، تصمیمی که بسیار غلط بود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ادامه داد: در شرایطی که تولید‌کننده‌های لوله و پروفیل مواد اولیه و ورق را با دلار آزاد از بورس کالا تامین می‌کنند، مجبور هستند محصولی که صادر می‌کنند را با نرخ ارز نیمایی واگذار کنند. مساله‌ای که موجب زیان سنگین در حق شرکت‌های تولیدی شده است. با این روند عملا مزیت صادرات لوله و پروفیل از بین خواهد رفت. در این روند بخش اعظم صادرات لوله و پروفیل توسط کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف صورت می‌گیرد و برای شرکت‌های تولیدی صرفه اقتصادی ندارد که محصولی که با نرخ مواد اولیه بازار آزاد می‌خرند را با دلار نیمایی رفع تعهد ارزی کنند اما این شرایط برای کسانی که با کارت بازرگانی اجاره‌ای دست به صادرات می‌زنند و ارز را باز نمی‌گردانند و در بازار آزاد با دلار ۹۰ و ۱۰۰‌هزار تومان ارزشان را تسویه می‌کنند، صرفه اقتصادی دارد. بنابراین خیلی از کارت‌های یکبارمصرف به سمت محصولات لوله و پروفیل هجوم آورده‌ و باعث شده که امروز بیش از ۶۵‌درصد ارز مقاطع طویل به کشور باز نگردد.
۴۰سال زحمت بی‌فایده
رحام با اشاره به اشتباه بزرگی که بانک مرکزی و کمیته اقدام ارزی کرده و همچنان به تداوم آن اصرار دارند، خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد وقتی که میلگرد و لوله پروفیل را مشمول صادرات نیمایی کرده‌اند‌، صدمات سنگینی را به صنعت زده‌اند. همچنین مسوولان در عمل باعث شده‌اند که بازارهای هدفی که در مدت ۴۰‌سال با زحمت به دست آورده‌ایم را از دست داده و رقبای عربی‌، اردنی و ترک بتوانند جای ما را در بازار هدف صادراتی پر کنند.
او به عنوان راهکار حل این مشکل گفت: همچون سایر گروه‌های کالایی و بخش‌هایی که محصولات صنایع تکمیلی تولید می‌کنند‌، صنعت لوله و پروفیل نیز باید به شرایط قبلی باز گردد. صنایع تکمیلی هم با نرخ بازار توافقی ارز خود را واگذار می‌کنند، کمااینکه در طول پنج سال گذشته نیز به همین منوال بوده ولی تصمیم خلق‌الساعه از سال ۱۴۰۳ تبعات زیادی را شامل حال لوله و پروفیل کرده است. امروز شاهدیم که ارز محصولات برمی‌گردد و صادرات‌شان هم از نظر کمی و کیفی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به هدف‌گذاری‌ها تصریح کرد: در حال حاضر برای صادرات مقاطع طویل فولادی هدف‌گذاری ۳‌میلیارد دلاری و برای محصولات لوله و پروفیل نیز هدف‌گذاری یک‌میلیارد دلاری انجام شده است اما تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌‌ریزی‌های دقیق از جمله حذف موانع غیرتعرفه‌‌ای، حذف موانع صادراتی و اصلاح نرخ بازگشت ارز است. در این بین اگر نرخ بازگشت ارز اصلاح شود و واحدهای لوله و پروفیل ملزم به فروش داخلی نداشته باشند، صادرات این محصولات می‌تواند رشد چشمگیری به خود بگیرد.
او ادامه داد: در صورتی که اصلاحات ارزی را ایجاد کنند می‌توانیم پس باید بازارهای هدف را گسترش دهیم اما متاسفانه با موانع و تحریم‌های داخلی به طور قطع همان اعداد فعلی هم به نصف خواهد رسید. به این ترتیب مشکل اصلی تحریم‌های داخلی است که باعث شده در زمینه لوله و پروفیل نرخ ارز صادرکننده با نرخ ارزان‌تری خریداری شود.
رحام خاطرنشان کرد: چون بازارهای صادراتی این عرصه از بین رفته است‌، قیمت لوله و پروفیل با توجه به رشد نرخ ارز رشد چشمیگری نداشته است و چون نتوانسته‌ایم در بازارهای صادراتی محصول‌مان را صادر کنیم، آنچنان تاثیری از افزایش نرخ ارز نگرفته‌ایم اما به طور کلی باید گفت که اگر نرخ ارز واقعی باشد این مهم به نفع صادرکننده است.