هر صنفی برای بیان نظرات خود به بلندگویی نیاز دارد و بر همین اساس نیز انجمنها و تشکلها شکل میگیرند. در همین حال از این تشکلها میتوان بهعنوان بازوی دولت در تصمیمگیریها نام برد و از دولتمردان انتظار داشت که از نظرات فعالان این بخش در تصمیمگیریها استفاده کنند، چراکه این تصمیمات مشورتی در اجرا با چالشها و موانع کمتری روبهرو خواهند شد. حال اگر نظر فعالان صنفی مورد توجه قرار نگیرد از یکسو مصوبات نهایی شده کارآیی لازم را نخواهند داشت و از سوی دیگر، این احتمال میرود که متولیان امر در اجرای آنها با چالشهایی همچون عدمقبول از سوی فعالان اقتصادی روبهرو شوند. شرایطی که در حال حاضر در بسیاری از صنایع و کسبوکارها همچون زنجیره فولاد شاهد آن هستیم و التهاباتی که همچنان ادامه دارد.
بیتوجهی دولت به مطالبات صنفی
آنوش رحام، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفتوگو با صمت و در ارزیابی جایگاه تشکلهای صنفی، اتحادیهها و انجمنهای تخصصی در کشور گفت: تشکلها مرجعی برای مطالبات صنفی هستند، با این وجود از ظرفیت آنها بهدرستی بهره گرفته نمیشود.
وی اظهارکرد: ساختار بازار در کشور همچنان سنتی است و فضایی برای مطالبه اصناف مختلف وجود ندارد؛ بنابراین تشکلها محل تلاقی مشکلات و توفیقات صنایع یا اصناف گوناگون هستند. دولتهای جهان میدانند اگر تشکلهای صنفی در حوزه کسبوکار موردتوجه باشند؛ جامعه به سمت حل و فصل مشکلات خود پیش خواهد رفت. دولتها هم برای رفع این مشکلات گام برخواهند داشت. اما در ایران رویه برعکس است، یعنی دولتها نظرات خود را به کسبوکارها تحمیل میکنند.
اغلب مدیران دولتی ما سابقه اداره یک کسبوکار تولیدی و اقتصادی را نداشته و بر همین اساس، آشنایی با چالشهای تولید و فعالیت صنعتی و اقتصادی ندارند. تشکلها مهمترین اصل و ارکان ارتباطی میان صاحبان مشاغل و حاکمیت هستند، مادامیکه حاکمیت به اثرگذاری و نقش اصناف در ایجاد کسبوکار و موقعیت شغلی باور نداشته باشد، نمیتوان به بهبود شرایط و توسعه اقتصادی امید داشت.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: با وجود اهمیت و اثرگذاری تشکلهای بخش خصوصی، اقتصاد ما دولتی است و همواره شاهد اختصاص انواع رانت منابع و انرژی به واحدهای دولتی بودهایم. در چنین شرایطی، تقویت بخش خصوصی موردتوجه سیاستگذاران نبوده و در چنین فضایی، تشکلهای برآمده از دل صنایع و اصناف موردتوجه سیاستگذاران نیستند.
وی بدر تشریح اثرگذاری این عارضه گفت: در دورانی که برجام به نتیجه رسید، قراردادهای قوی دوطرفه و سرمایهگذاری مستقیم در کشور شکل نگرفت، زیرا اغلب سرمایهگذاران خارجی متوجه شدند بخش بزرگی از صنعت و اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی یا خصولتی است. بخش خصوصی واقعی، انجمنها و اتحادیههای متعلق به این بخش در ایران جایگاهی که باید را ندارند و بدینترتیب در همان دوران نیز امکان بهرهبرداری از شرایط برجام فراهم نشد. در همین زمان دولت با فریز کردن اقتصاد و کسبوکارهای تولیدی در مسیر کنترل تورم گام برداشت؛ یعنی کاهش تورم نتیجه کمتحرکی اقتصاد کشور بود.
رحام افزود: در حال حاضر تشکلهای بخش خصوصی نسبت به استفاده نشدن از نظرات کارشناسی آنها از سوی دولت گلایهمند هستند اما تشکلها در مراحل تصمیمگیری تنها جایگاه مشورتی دارند که آن هم جدی گرفته نمیشود. بدینترتیب در سایه اقتصاد دستوری و رانتی، فرصتی برای فعالیت تشکلی وجود ندارد. بهعنوان مثال، چند سالی است که اتحادیه لوله و پروفیل فولادی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تحت نظر خود تلاش میکند تا در نهایت اشتغال واحدهای این صنعت حفظ شود. با این وجود، واحدهای یادشده با ظرفیت به مراتب پایینی فعالیت میکنند و اشتغالزایی آنها کاهش یافته است. بورس کالا به مرجعی برای نمایندگی شرکتهای دولتی بدل شده و از وظیفه اصلی خود یعنی شفافیت و کشف قیمت بازمانده است. مادامیکه دولت اعتقادی به تولید ندارد و تشکلهای بخش خصوصی از جایگاهی برخوردار نیستند، میان بخش خصوصی با دولت فاصله میافتد؛ بخش دولتی نیز سعی میکند با طوماری از مقررات کشور را اداره کند که نتیجه آن را در موقعیت کنونی مشاهده میکنیم.
رحام در ادامه افزود: سیاستگذاران در جلساتی که با حضور بخش خصوصی برگزار میشود به اهمیت مشورت با فعالان اقتصادی و تشکلها اذعان دارند اما مجاری دقیق قانونی برای نظرخواهی از این تشکلها در جلسات مدیران دولتی وجود ندارد. بدینترتیب تصمیمات اخذ میشود و پس از آنکه به نتیجه نرسید و عوارض آن مشخص شد، تشکلها برای رفع این عارضه ورود میکنند. بارها شاهد تکرار این روند تکراری بودهایم اما تا عوارض سیاستهای اشتباه مشخص نشود، از نظرات تخصصی بهره گرفته نمیشود. در چنین شرایطی بخش خصوصی روز به روز نحیفتر شده است.
وی در پایان اظهارکرد: وقتی تشکلهای بخش خصوصی با مدیران ارتباط قوی ندارند، نمیتوان به تکمیل زنجیره ارزشافزوده امید داشت. در چنین شرایطی، میانگین بهای صادرات ما به تنی ۳۰۰ دلار و میانگین قیمت واردات ما به تنی ۱۲۰۰ دلار میرسد. یعنی در سایه چنین مدیریت اشتباهی، توان ایجاد ارزشافزوده را از دست دادهایم. واحدهای میاندستی هر روز توسعه مییابند و حضور خود در بازار جهانی را گسترش میدهند اما تکمیل زنجیره ارزشافزوده و تولید محصول نهایی موردتوجه نیست؛ بنابراین درمجموع میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نتایج سیاستگذاریهای اشتباه ادامه دارد.
استراتژی و منافع مشترک
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در گفتوگو با صمت اظهارکرد: صنوف، اتحادیهها، تشکلها و انجمنها نقش اثرگذاری را در اقتصاد کشور بر عهده دارند. با این وجود، نقدهایی به عملکرد چنین رستههایی وارد میشود. ازجمله اینکه در موارد متعددی فعالیت این رستهها در کنار یکدیگر با موازیکاری همراه است.
این ضعف از آنجا نشأت میگیرد که تعریف قانونی دقیقی از عملکرد این اصناف در دسترس نیست. در همین حال، شاهد موازیکاری این تشکلها هستیم. درواقع، با وجود چنین تکثری در مراجع بخش خصوصی، تصمیمگیریها سختتر میشود. در نهایت نیز تمام گروهها و فعالان اقتصادی متضرر خواهند شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران افزود: بهدلیل ضعف ساختاری موجود، برخی فعالان و اعضای صنوف، اتحادیهها، تشکلها و انجمنها بهدنبال کسب منافع خود هستند؛ یعنی دید بلندمدت ندارند و تنها نفع خود را حتی شده برای یک دوره زمانی کوتاه طلب میکنند. این درحالی است که اعضای تشکلهای مختلف باید به این دیدگاه برسند که فعالیت در بخشهای گوناگون اقتصادی به هم وابسته است. یک گروه نمیتواند تنها بهدنبال کسب سود برای خود بوده و نسبت به شرایط سایر فعالان بیتفاوت باشد. در واقع نمیتوانیم بخشهای مختلف اقتصادی را از هم جدا کنیم و بگوییم کار گروه ما درست شد، برای بقیه هر اتفاقی افتاد، اهمیت ندارد، چراکه همه ما منافع مشترکی داریم.
رستگار گفت: انتظار میرود برنامه درستی برای فعالیت صنوف، اتحادیهها، تشکلها و انجمنها تدوین شود تا این فعالان اقتصادی به موازات یکدیگر فعالیت نکنند. مسئولان و سیاستگذارانی که برای شکلگیری انواع انجمنها و تشکلها مجوز دادهاند، اکنون باید به میدان بیایند و فکری حال آینده صنعت یا روند اقتصادی کشور کنند. بهعنوان نمونه، چنانچه انجمنها و تشکلهای مرتبط با زنجیره فولاد را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که این زنجیره از پراکندگی در تصمیمگیری یا تقاضا برخوردار است. هر گروهی فقطبهدنبال کسب منفعت خود حتی برای کوتاهمدت است. در همین حال، متاسفانه همه فعالان نیز خود را صاحبنظر میدانند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استراتژی مشترک منافع مشترک حاصل میکند. توزیعکنندگان نباید نقش تولیدکنندهها را در صنعت فولاد ندیده بگیرند. اما در همین حال از تولیدکننده نیز انتظار میرود به اهمیت جایگاه توزیعکننده واقف باشد. اینکه تولیدکننده بخواهد در امر توزیع دخالت کند، منطقی و قابلقبول نیست. با این وجود، گاهی شاهد هستیم که اعضای یک انجمن متعلق به تولیدکنندگان اینطور گمان میبرند که حتی در توزیع نیز تصمیمگیر نهایی هستند. جالب آنکه این فرصت به آنها داده میشود. حال میتوان گفت یا مسئولان از این شرایط بیخبر و بیاطلاع هستند، یا رانتی در این میان وجود دارد. درواقع در شرایط کنونی توزیعکنندگان با قدمت و سابقه قابلتوجه در بازار، نادیده گرفته میشوند. توجه به این نکته ضروی بهنظر میرسد که اعضای این صنف هم حق و حقوقی دارند.
از سویی اتحادیهها و اصناف از سبقه قانونی قابلملاحظهای در کشور برخوردار هستند. با این وجود در طول چند سال گذشته، نقش آنها در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده است. گویی انجمنها و تشکلهای مربوط به بخش خصوصی جای آنها را گرفتهاند. این گروه مهم در اقتصاد ما بهصورت مویرگی ریشه دارند؛ بنابراین شرایط آنها باید اصلاح و بازبینی شود. در همین حال باید تاکید کرد که گره زدن کل اقتصاد کشور به منافع یک گروه اشتباه است. هر تشکلی جایگاه خاص خود را دارد و باید بتواند از حقوق خود دفاع کند.
رستگار در پایان اظهارکرد: در گذشته میز فولادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. تولیدکنندگان در حلقههای گوناگون زنجیره فولاد و فروشندگان و توزیعکنندگان در این میز عضویت داشتند. درنتیجه در فضایی مشورتی درباره مسائل این صنعت تصمیمگیری میشد اما متاسفانه این میز بهم خورد. درحالحاضر، هر تشکلی خود را محق به تصمیمگیری برای کل فعالان این صنعت میداند؛ بنابراین اکنون باید نظامی تدوین شود تا در سایه آن، گروههای گوناگون بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند. دولت نیز بهصورت بیطرفانه بر عملکرد آنها نظارت کند تا حقی از صنفی ضایع نشود.
سخن پایانی
چند سالی است اهمیت و جایگاه تشکلهای بخش خصوصی موردتوجه مسئولان قرار گرفته، هرچند با نقطه ایدهآل فاصله بسیاری داریم. در همین حال در موارد متعددی شاهد تضاد منافع میان فعالان تشکلهای مختلف هستیم، تضادی که اثرگذاری و فعالیت این انجمنها را بیش از پیش دشوار میکند و بر التهابات موجود میافزاید. در چنین شرایطی از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود چالشها و نظراتی را که انجمنهای گوناگون بخش خصوصی اعلام میکنند را دستهبندی و درنهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد-برد باشد.
