کیومرث کرمانشاهی دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) با ارسال نامه ای به دکترنهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، دکتر آقامحمدی مدیر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، مهندس رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر قالیباف اصل مدیرعامل سازمان بورس کالا، دکتر سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالا، دکتر تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، خواستار بازنگری در نحوه قیمت گذاری فولادی در بورس کالا شد.
در نامه دبیر سندیکا به مقامات مذکور آمده است: در راستای تامین منافع تولیدکننده ومصرف کنندگان محترم کشور و در راستای اهداف سال جهش تولید در شرایط تحریم های ناروا و ضرورت اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی ، مبنای مقایسه ای قیمت اقلام مربوطه به مواد اولیه خام معدنی تا سایر اقلام مربوط به حلقه های مختلف زنجیره فولاد با نرخ ارز و در شرایطی که قیمت مواد اولیه خام برای صنایع فولادساز کشور بریال تعیین میگردد ، ماشین آلات و قطعات یدکی واحدهای فولادی عموما”داخلی و بومی سازی شده است ، موحب تضعیف پول ملی و در نهایت بدلیل رشد بی رویه قیمت ارز باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده و بر خلاف منافع و مصالح ملی است.
کرمانشاهی اعلام کرد: بر اساس سوابق و در سالهای گذشته ، قیمت ورق داخلی اغلب از قیمت های جهانی بیشتر بود و لذا بناچار مبنای محاسبه قیمت های اقلام زنجیره فولاد براساس قیمت فوب cis پیشنهاد و ملاک عمل قرار گرفت تا از اجحاف به صنایع پایین دستی ومصرف کنندگان نهایی حتی الامکان کاسته شود. توضیح اینکه این مهم در زمان خود برای متقاعد کردن مسئولین تصمیم گیر وقت امری اجتناب ناپذیر و ضروری بود و علیرغم انحصار موجود توسط شرکت بورس کالای ایران، انجام واردات تاحدودی انحصار موجود در بورس کالا را تعدیل می نمود ، اما با این حال قیمتهای داخلی همواره بالاتر از قیمتهای جهانی بود . ضمن اینکه نرخ ارز نیز تقریباً دارای ثبات ونوسانات کمتری بود و ارزش هر دلار کمتر از ۴۰هزار ریال بود.
به گفته وی بتدریج و با افزایش نرخ ارز تا حدودی این روش میتوانست قوانین انحصار در بورس کالا را کنترل کند. اما با افزایش بی رویه و افسار گسیخته نرخ ارز و افزایش قیمتهای جهانی ، تمامی عوامل برعلیه تولید و در نهایت مصرف کننده شد ، لذا در حال حاضر به هیچ وجه گره زدن قیمت اقلام زنجیره فولاد به دلار صحیح نبوده و بر خلاف منافع ملی کشور است ، چرا که در نهایت باعث ایجاد رانت برای صنایع بالا دستی گردیده که از منابع و حاملهای انرژی ارزان قیمت کشور استفاده می نمایند ولی سایر حلقه های پایین دستی که عامل مهمی جهت ایجاد اشتغال ، ارزش افزوده و ارز حاصل از صادرات می باشند و ارز حاصل از صدور محصولات بمراتب بیشتری عاید کشور می نمایند از این مزایا بی بهره و شرایط فعلی وضعیتی را بوجود آورده است که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی میگردد .لازم بذکر است عواقب مبنای دلار قرار گرفتن محصول داخلی که ارزبری کمترین نقش را در آن داراست ، از قبل قابل پیش بینی بود و اخیراً بشدت باعث گرانی و بی ثباتی و افزایش روزانه قیمت محصولات فولادی از جمله انواع لوله و پروفیل شده است و متاسفانه مسئولین امر هم نتوانسته اند با شیوه قیمت گذاری فعلی بر گرانی های موجود فائق آیند . لذا پیشنهاد میشود همچون سالهای نه چندان دور ، قیمت گذاری براساس دلار حذف و مبنای ارزش اقلام زنجیره فولاد معادل قیمت تمام شده ریالی بعلاوه سود عادلانه برای کل زنجیره فولاد بریال محاسبه و جایگزین قیمتهای جهانی براساس قیمت فوب CIS شود.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی اعلام کرد: انجام مچینگ و پرداخت بصورت L/C مدت دار حداقل دو ماهه توسط فولاد مبارکه با تدابیری جایگزین روش پرداخت فعلی شود تا از تاخیر در تحویل کالا جلوگیری شده و از خواب سرمایه در شرایطی که صنایع از کمبود نقدینگی رنج می برند ، ممانعت شود تا حداقل حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد.
همچنین در سهمیه بندیهای موجود و انجام ظرفیت سنجی ، رعایت عدالت و انصاف بشود ، تا باتوجه به کمبود ورق ، مقادیر تخصیصی براساس واقعیت و مشخصات مهندسی و فنی واحدهای تولیدکننده انجام شود و نه با مذاکره و مراجعات غیر ضروری که باعث صعوبت کسب وکار و ترویج امضاء های طلایی میگردد.
وی پیشنهاد کرد: باتوجه به اشباع صنعت لوله وپروفیل از دادن پروانه تاسیس جدید در این صنعت توسط وزارت صمت جدا” خودداری شود و اولویت سهمیه تخصیصی براساس سابقه و عملکرد واحدها ، مخصوصا” ظرفیت سنجی صورت گرفته فی مابین سندیکا وفولاد مبارکه بعنوان مرجع کارشناسی وتخصصی انجام پذیرد.
کرمانشاهی افزود: در سالهای گذشته بعضی از واحدها بواسطه شرایط موجود یا تامین مواد اولیه از طریق واردات ، نتوانسته اند از طریق شرکت فولاد مبارکه یا کارخانجات نورد ولوله اهواز و فولاد گیلان ، ورق مورد نیاز خود را خریداری نمایند، بنابراین ملاک مورد محاسبه خرید ورق طی دوسال گذشته ، بابت تعیین سهمیه نمیتواند ملاک درستی باشد. لذا چنانچه موضوع اصلاح وضعیت و کاهش قیمتهای کنونی کالاهای مربوط به زنجیره فولاد برای آن مقام محترم اهمیت دارد ، پیشنهاد می گردد با اتخاذ تصمیم بموقع بشرح فوق ، منافع تولیده و مصرف کنندگان محترم مورد توجه قرار گیرد.