«جهان‌صنعت»- به تازگی طرحی از سوی مدیر اقتصادی سازمان ایمیدرو با عنوان مدیریت کالاهای قابل عرضه در بورس کالا ارائه شده که به گفته کارشناسان، نه تنها وعده فاطمی‌امین وزیر صمت در رابطه با اینکه اقتصاد ایران را از وابستگی به دلار خارج می‌کند زیر سوال برده بلکه طرحی به ضرر صنایع پایین‌دستی از جمله نوردکاران فولادی، آهن‌آلات ساختمانی، صنعت لوله و پروفیل فولادی و… است.
نگاهی به این طرح نشان می‌دهد که مخرج محاسبات بر اساس دلار و قیمت فوب تعیین شده که درست برخلاف طرح اعلام‌شده وزیر صمت در جمع فعالان بخش خصوصی است و به نوعی وتوی طرح حذف قیمت‌گذاری دلاری فاطمی‌امین در زنجیره فولاد تلقی می‌شود.
در این خصوص فعالان صنعت لوله و پروفیل با انتقاد جدی از طرح ارائه‌شده از سوی سازمان زیرمجموعه وزارت صمت اعلام می‌کنند که مارجین سود صنعت لوله و پروفیل کمتر از هشت درصد است که با اجرایی شدن این طرح، ضرر بیشتری نصیب فعالان این حوزه خواهد شد. آنها معتقدند مدیران وزارت صمت که در تبیین این طرح‌ها نقش کلیدی دارند، اطلاعات دقیقی از صنایع پایین‌دستی ندارند در صورتی که بسیاری از این طرح‌ها در نهایت منجر به قفل شدن بازارها خواهد شد.
این در حالی است که میزان اشتغالزایی در صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد چندین برابر آن در صنایع بالادست است و اتخاذ چنین تصمیم‌گیری‌هایی می‌تواند حوزه اشتغال در کشور را نیز بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس آنچه کارشناسان منتقد نسبت به این طرح اعلام می‌کنند،‌ در این دستورالعمل نقش جدیدی تحت عنوان تنظیم‌گران بازار دیده شده که در اصل واسطه و دلال‌های بازار هستند. این افراد در این طرح می‌توانند محصولات فولادساز را خریداری کنند و در انبار تولیدکننده به مصرف‌کننده پایین‌دست به فروش برسانند. در اصل گفته می‌شود این اقدام تطهیر حلقه‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری است و در هیچ قانونی در کشور چنین تعریفی تحت عنوان «تنظیم‌گر» وجود ندارد. در واقع آنچه باعث تعجب فعالان حوزه معدن شده این است که وزارت صمت پیش از این هرگونه خرید و فروش غیر از تولیدکننده را نوعی عرضه خارج از شبکه و ممنوع به حساب می‌آورد اما حالا برای این بخش جایگاه فراقانونی قائل شده که به زعم کارشناسان، به معنای نفوذ دلالان در ایمیدرو است.
معایب و راهکارها
در همین راستا انجمن نوردکاران فولادی ایران با ارائه جدولی به بیان معایب روش‌های اتخاذ تصمیم در زمینه مدیریت بازار بر مبنای ابزار در اختیار وزارت صمت و بورس کالای ایران پرداخته و پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه کرده است. در بخشی از این توضیحات آمده است: تعیین قیمت پایه ۹۵ درصد فوب با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به معنی ۱۱۰ درصد قیمت داخلی است و وابسته کردن مجدد قیمت‌ها به تغییرات نرخ ارز است. همچنین این موضوع سبب افزایش قیمت می‌شود.
ضمن اینکه در شرایطی که سود صنایع پایین‌دستی حدود پنج درصد است، تعیین قیمت کارشناسی پایه با استفاده از قیمت‌های جهانی و تسری آن به بازار داخلی نیازمند در نظر گرفتن مولفه‌های بسیاری است که با عنایت به تعدد نوع و سایز محصول و شرایط عرضه و فروش هر کدام، امکان‌پذیر نیست. بنابراین مجددا صنایع پایین‌دستی مورد ظلم واقع خواهند شد.
در این راستا پیشنهاد شده است که قیمت تمام‌شده انتهای زنجیره به اضافه مارجین استاندارد ملاک عمل قرار گیرد و سایر حلقه‌ها با توجه به ضرایب تبدیل و هزینه، به عنوان قیمت پایه اعلام شود.
نکته دیگری که اعلام شده این است که با توجه به انحصارگرایی بورس کالا و جو غالب هیات مدیره از یک حلقه زنجیره، تعیین قیمت پایه با تشخیص بورس کالا به منزله ایجاد سود متورم در یک حلقه و متضرر شدن سایر حلقه‌ها می‌شود. در این راستا پیشنهاد شده است که جهت کنترل بازار و جلوگیری از رانت و خروج سوبسید اعطا‌شده به صنایع، عوارض صادراتی بر مواد خام وضع و با ابزار مالیات رگلاتوری شود.
مورد دیگری که از سوی انجمن نوردکاران فولادی به آن اشاره شده، این‌گونه آمده است: در شرایطی که ۹۵ درصد قیمت تمام‌شده محصول نهایی مربوط به قیمت شمش است، چگونه در این دستورالعمل در خصوص قیمت و نحوه عرضه مواد اولیه هیچ صحبتی نشده است. آیا امکان‌پذیر است که کنترل بازار با کنترل فقط صنایع پایین‌دستی صورت گیرد. در این خصوص نیز پیشنهاد شده که در خصوص محصولات آلیاژی، پرمیوم در نظر گرفته شود و با فرض آلیاژی بودن با هر گرید از عرضه در بورس مبرا نشوند.
نامه تولیدکنندگان لوله و پروفیل به وزیر صمت
در این خصوص همچنین آنوش رحام دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در نامه‌ای با عنوان اخلال در مدیریت بازار و آسیب جبران‌ناپذیر به صنایع پایین‌دستی که در اختیار روزنامه «جهان‌صنعت» قرار گرفته، به وزیر صمت اعلام کرده است: همانگونه که استحضار دارید، شیوه‌نامه جدیدی به منظور مدیریت و تنظیم بازار با ابزار بورس جهت کالاهای قابل عرضه در بورس کالا با وجود شرایط و تنوع کاملا متفاوت این کالاها تبیین شده که اخیرا، توسط مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو ارائه شده و به صورت کاملا مبهم از حیث فرآیند اجرا و برنامه‌ریزی در اختیار تشکل‌های تولیدی کشور قرار گرفته که متاسفانه بنابر شواهد و شیوه موضع‌گیری مدیریت اقتصادی ایمیدرو به نظر می‌رسد بستری برای همفکری و مشارکت وجود ندارد و این طرح با ادبیات سلبی و از موضع حاکمیت، به زودی اجرا خواهد شد.
تعارض آشکار
در بخش دیگری از این نامه آمده است: جناب آقای وزیر به استحضار می‌رساند شیوه‌نامه صدرالذکر به صورت مشهود با فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری و جنابعالی مبنی بر پرهیز از خام‌فروشی و همچنین تاکید جنابعالی در خصوص حذف قیمت‌گذاری دلاری بر زنجیره فولاد و اقتصاد کشور در تعارض آشکار است و عملا مخرج محاسبات همچنان بر مبنای قیمت دلار و فوب است.
این در حالی است که همه صاحب‌نظران راهکار ایجاد ثبات در زنجیره فولاد را، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام‌شده و سود منطقی عنوان می‌کنند.متاسفانه همچون سنوات گذشته وجود چندین میلیارد دلار یارانه پنهان در زنجیره میانی فولاد که باید برابر قاعده یارانه تولید عواید آن به مصرف‌کننده نهایی برسد باز هم شاهد هستیم لایه‌های پنهان طرح مدیریت زنجیره فولاد به شکلی تبیین شده که تمامی این یارانه‌ها در اختیار فولادسازان خام باشد و فولادساز انحصاری سالانه چند ۱۰ میلیارد دلار یارانه را به شکل سود در گزارش عملکرد خود شناسایی کند که در واقع بخشی از ثروت ملی و انفال بوده و باید منفک و محاسبه شود و بنابراین مبنای قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده بستر لازم برای تفکیک یارانه‌ها و منابع عظیم ثروت بین نسلی را به صورت شفاف فراهم می‌آورد. این در حالی است که برخی مدیران در این چندسال به بهانه وجود اختلاف قیمت بازار داخلی و خارجی، حفره‌ای چندین برابر همان اختلاف را در قالب نرخ‌گذاری بر اساس قیمت دلار ایجاد کرده و منابع عظیم یارانه که باید به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد را در سود سالانه و عملکرد فولادساز منظور کرده‌اند.
نگرانی از توقف حرکت چرخ‌های تولیدی
در بخش دیگری از این نامه آمده است: به استحضار جنابعالی می‌رساند همه فعالان بخش خصوصی دغدغه حفظ و حراست از شریان‌های تولید ملی را داشته در صورت وجود هرگونه اختلاف قیمت احتمالی بین بهای تمام شده و سود منطقی با نرخ جهانی، آمادگی خود را جهت پرداخت مابه‌التفاوت بازار دامستیک با بازار جهانی را به خزانه دولت اعلام می‌کند و اعضای شریان‌ساز سندیکای لوله و پروفیل کشور با نیم قرن قدمت خدمت‌رسانی به میهن عزیزمان، فقط و فقط نگران حرکت چرخ واحدهای تولیدی و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل هستند.
از دیگر سو اعمال قیمت‌های دستوری در لایه‌های پنهان شیوه‌نامه مذکور که چسبندگی به نرخ ارز دارد به وضوح دیده می‌شود، خصوصا در زنجیره فولاد، توازن سود عادلانه با توجه به ارزش‌افزوده حاصله در انتهای زنجیره از مبدا تا محصول نهایی به صورت متناسب و عادلانه لحاظ نشده به طوری که بالاترین سهم غیرعادلانه از سود و کنترل بازار در اختیار قسمت‌های میانی زنجیره (شرکت‌های تولید‌کننده فولاد خام) خواهد بود این در حالی است که در همه کشورهای پیشرفته اولویت سرمایه‌گذاری و تسهیلات از انتهای زنجیره که بیشترین ارزش‌افزوده را خلق می‌کند، است.
بخشی از چالش‌های این دستورالعمل
در بخش دیگری از نامه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل به وزیر صمت آمده است: جناب آقای فاطمی‌امین، متاسفانه این شیوه‌نامه بدون مشارکت جامعه صنعتگران و تشکل‌های بخش خصوصی (انجمن نوردکاران، سندیکای لوله و پروفیل، اصناف فلزی و…) تنظیم شده است و آن‌طور که در جلسات اخیر در دفتر قائم مقام جناب‌عالی استنباط می‌شود، عمدتا شکل ابلاغی داشته است و الزام برخی از چالش‌های این دستورالعمل به طور خلاصه عبارتند از:
۱- عدم پیش‌بینی عوارض صادرات فولاد خام
۲- مبنای قیمت‌گذاری بر اساس نرخ فوب که مشخص نیست فوب کجا!؟
۳- عدم تعیین‌تکلیف عرضه محصولات صنایعی که خریدار آن مصرف‌کننده نهایی و شبکه چندمیلیون واحد اصناف بوده است.
۴- مهندسی قیمت ورق وارداتی در تلفیق با قیمت ورق تولیدی مبارکه و در نتیجه افزایش نامحسوس قیمت پایه ورق مبارکه
۵- وجود انحصار در واردات برای شرکت مبارکه با توجه به تعیین قیمت کالای وارداتی با محصول داخلی به عنوان امتیازی که سایر واردکننده‌ها از آن برخوردار نبوده و در نتیجه کاهش قیمت ورق وارداتی به نفع مبارکه
۶- قیمت‌گذاری ورق بر اساس نرخ fob به جای قیمت exw
همانگونه که استحضار دارید هزینه‌های حمل و خدمات بندری در دنیا افزایش ۵۰۰ درصدی داشته و مشخص نیست بر چه مبنایی قیمت ورق داخلی را که نه از خارج حمل می‌شود و نه ضرورتی دارد بر اساس قیمت فوب قیمت‌گذاری شود و به مفهوم تحمیل مابه‌التفاوت هزینه فوب تا exw به تولیدکننده!
۷- عدم پیش‌بینی میزان عرضه و قیمت شمش در بورس کالا
۸- عرضه ۱۰۰درصدی محصولات فولادی نوردی در بورس کالا بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود صنایع پایین‌دستی
۹- وجود ابهام درسقف مجاز خرید هر واحد
۱۰- ایجاد نقش قانونی به دلالان و معامله‌گران و واسطه‌ها تحت عنوان تنظیم‌گر بازار
این در حالی است که وظیفه تنظیم‌گری بازار برعهده نهاد حاکمیتی و وزارتخانه ذی‌ربط است و مشخص نیست بر اساس چه قانون موضوعه‌ای چنین جایگاه حقوقی در نظام عرضه و تقاضا به عنوان یک حلقه سود مضاعف بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شده است.
۱۱- تعیین پیش پرداخت معاملات به اختیار فولادساز که در حال حاضر از ۳۵ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده که همین امر در تعارض آشکار با تسهیل سرمایه در گردش واحدها خواهد بود، به نظر می‌رسد تعیین چنین ضرایبی در راستای ناتوانی تولیدکنندگان در تامین منابع مالی پیش‌پرداخت و هدایت محصول به دست سوداگران و واسطه‌ها صورت گرفته یا به زعم مدیر اقتصادی ایمیدرو تنظیم‌گران!!!
در پایان مزید استحضار است اصرار بر اجرایی‌شدن این شیوه‌نامه در این مقطع خاص که کشور با کمبود منابع، تورم بالا و فشار اقتصادی بر آحاد مردم روبه‌رو است، بخش بزرگی از صنایع پایین‌دستی در صنایع مختلف خصوصا فولاد را دچار سر‌درگمی، آسیب و خسارت جبران‌ناپذیر کرده و بیکاری بیش از یک میلیون نفر کارگر ساده و متخصص در این صنف را به همراه خواهد داشت و در مقابل کوچ اجباری کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک تولیدی، خدماتی، عمرانی و… از دورترین استان‌ها به ساختمان بورس کالا!!
نظر تشکل‌ها لحاظ شود
در بخش دیگر این نامه آمده است: جناب آقای وزیر، ذره‌بین نماد شفافیت و تدقیق است، اما اگر همین ذره‌بین در فاصله اشتباه از شیئی گرفته شود، تصویری وارونه و بزرگنمایی شده از آن شی‌ء ارائه می‌کند و به نظر می‌رسد این شیوه‌نامه مصداق همان ذره‌بین است.نظام عرضه و تقاضا در صنایع تکمیلی در حال حاضر مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری کرده و به صورت کاملا مویرگی و استانی در حال تامین نیاز کشور است و قطعا ضرورت دارد امر نظارت و رصد در بخش‌های دیگر نظام کسب‌وکار که با معضلاتی همچون فساد اداری، مجوزهای رنگارنگ، امضاهای طلایی، قاچاق کالا و ارز، یارانه‌های پنهان و اتلاف منابع روبه‌رو است با جدیت و اهتمام پیگیری شود.
بنابراین عاجزانه تقاضا می‌شود در ابتدا و در اسرع وقت از اجرایی شدن این شیوه‌نامه به این شکل ممانعت کرده و دستور فرمایید نظرات تشکل‌های پایین‌دستی زنجیره‌های صنایع مختلف از جمله این سندیکا به شکلی مطلوب و در شان جامعه تولید لحاظ شود.
در پایان یادآور می‌شود که تولیدکننده قهرمان ملی است و سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران آمادگی دارد، طی جلسه‌ای جهت بررسی مواضع این تشکل مستندات و ادله متقن که ضامن منافع ملی و اعتلای صنعت ایران است را ارائه کند.