«جهان‌صنعت»- وزیر صمت در حالی که اخیرا در جمع فعالان بخش خصوصی بر ضرورت خارج کردن دلار از اقتصاد تاکید کرد، گفت: با ارائه طرحی از سوی مدیر اقتصادی ایمیدرو به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت روبه‌رو هستیم. این طرح جهت مدیریت بازار محصولات فولادی ارائه شده و موسوم به طرح مدیریت کالاهای قابل عرضه در بورس کالا است، اما مخرج محاسبات بر اساس دلار و قیمت فوب است که درست برخلاف طرح اعلام شده وزیر در اتاق بازرگانی است. به این ترتیب نشان می‌دهد که حذف ارتباط دلار با سایر کالا‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها در این خصوص یک آدرس اشتباه از سوی وزیر صمت داده شده است.
دومین نشست تخصصی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن نوردکاران در دفتر قائم مقام وزیر صمت پیرامون طرح جدید مدیریت بازار محصولات فولادی برگزار شد. در این جلسه که محمدرضا جباری رییس هیات مدیره، محسن ابویی نایب‌رییس و آنوش رحام دبیر سندیکا از طرف سندیکا و قائم‌مقام وزیر صمت، معاون امور صنایع، معاون و مدیرکل امور معدنی و رییس هیات عامل ایمیدرو حضور داشتند، مواضع سندیکا در خصوص بندهایی از طرح مذکور مطرح شد. ابتدا جباری رییس هیات مدیره با اعلام اینکه وقتی کالایی مازاد تولید دارد مشمول رقابت منفی و تعدیل قیمت در بازار می‌شود، گفت: دخالت دولت فقط منجر به برهم زدن بازارها می‌شود. جباری با طرح این سوال که مبنای قیمت‌گذاری با وجود تاکید وزیر صمت همچنان بر اساس دلار بوده و این مساله عملا در تناقض با موضوع وزیر صنعت و رییس‌جمهوری است، بیان کرد: پیشنهاد حذف بند مذکور و جایگزینی آن بر مبنای قیمت تمام‌شده و سود متعارف ارائه شده است. وی همچنین راهکار تفاوت فاحش قیمت تمام‌شده داخلی با نرخ جهانی را در عوارض صادراتی برشمرد.در ادامه آنوش رحام دبیر سندیکا وجود تعارضات فاحش و برخی عناوین جدید در این دستورالعمل را از نقاط ابهام آن برشمرد. رحام با بیان اینکه در این دستورالعمل نقش جدیدی تحت عنوان تنظیم گرانی بازار دیده شده که در اصل واسطه و دلال‌های بازار هستند و در دنیا تحت عنوان بروکر و معامله‌گر اطلاق می‌شود، گفت: این افراد در این طرح می‌توانند محصولات فولادساز را خریداری کنند و در انبار تولیدکننده به مصرف‌کننده پایین‌دست به فروش برسانند. در اصل این اقدام تطهیر حلقه‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری است و در هیچ قانونی در کشور چنین عنوانی «تنظیم‌گر» وجود ندارد. رحام در ادامه افزود: وزارت صمت پیش از این هرگونه خرید و فروش غیر از تولیدکننده را نوعی عرضه خارج از شبکه و ممنوع برشمرده و اکنون برای این بخش جایگاه فراقانونی قائل شده است. وی این اقدام را شائبه‌برانگیز توصیف کرد.
در ادامه محسن ابویی با اعلام اینکه اساسا مارجین سود صنعت لوله و پروفیل کمتر از هشت درصد بوده، اجرای این طرح را به ضرر صنایع پایین‌دست برشمرد. وی گفت: مدیران وزارت صمت که در تبیین این طرح‌ها نقش کلیدی دارند اطلاعات دقیقی از صنایع پایین‌دستی ندارند و بسیاری از این طرح‌ها در نهایت منجر به قفل شدن بازارها خواهد شد.