مالیات سهمی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص میدهد. تامین بودجه با تکیه بر درآمدهای مالیاتی بهویژه در سالهای اخیر و تحتتاثیر کاهش قابلتوجه درآمدهای نفتی دولت، موردتوجه قرارگرفته است.
صنعت و تولید بهعنوان یکی از بخشهای مولد اقتصاد کشور، میتوانند سهمی بسزا در تامین مالیات بر عهده داشته باشند. با این وجود، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تاکید دارند مسیر اخذ مالیات از صنایع اهمیت دارد و حتی میتواند بهعنوان محرکی برای جهتدهی به تولید مورداستفاده قرار گیرد. بهعنوان مثال، این فعالان صنعتی تاکید دارند از معافیت مالیاتی صادرات میتوان بهعنوان ابزاری برای تکمیل زنجیره تولید، ارزشآفرینی، توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین رونق اشتغالزایی در کشور استفاده کرد. در ادامه تاکید دارند گریزگاههای قانونی برای کاهش مالیات صنایع وجود دارد که بیشتر به صنایع بزرگ و مادر اختصاص مییابد. این در حالی است که انتظار میرود این صنایع سهم بیشتری از تامین درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص دهند؛ بنابراین بازنگری در نحوه دریافت مالیات از صنایع ضروری بهنظر میرسد.
حمایت از ارزشآفرینی
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفتوگو با «روزگارمعدن» عنوان کرد: مالیات یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای تامین درآمد بهشمار میرود. براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع گوناگون در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای هستند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصدی خواهند بود. با این وجود، گریزگاههای قانونی برای پرداخت نکردن مالیات بهویژه ازسوی صنایع بزرگ وجود دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: با کمک ظرفیتهای قانونی، امکان گستردهای برای دریافت بخشودگیهای مالیاتی وجود دارد؛ البته این امکان اغلب در اختیار شرکتها و صنایع مادر و بزرگ که بهنوعی وابسته به دولت هم هستند، قرار دارد. رحام افزود: در چنین شرایطی نرخ موثر مالیاتی برای اغلب صنایع بزرگ فولادی کشور که در رده شرکتهای بورسی هستند نیز حداکثر ۱۰ درصد برآورد میشود. این درحالی است که میانگین نرخ موثر مالیاتی واحدهای تولیدی کشور حدود ۱۴ درصد برآورد میشود. در واقع شاهد بیعدالتی گستردهای در زنجیره مالیاتی کشور هستیم، به نحوی که صنایع بالادستی که درآمدزایی و حتی حاشیه سود بالاتری دارند، مالیات کمتری را پرداخت خواهند کرد. این موضوع در سایر حوزههای صنعتی همچون تولید فلزات غیرآهنی و صنایع پتروشیمی نیز به چشم میخورد. در واقع بار مالیاتی به بخش خصوصی و صنایع کوچک تحمیل میشود.
وی در ادامه با اشاره به حاشیه سود بالاتر صنایع بالادستی زنجیره فولاد در مقایسه با صنایع تکمیلی و نهایی این زنجیره، گفت: بخشی از این حاشیه سود قابلتوجه در سایه نابرابریها در تعیین نرخ موثر مالیاتی حاصل میشود. این در حالی است که این تولیدکنندگان از امتیازات متعدد دیگری در تامین انرژی و مواد اولیه هم برخوردار هستند.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به قانون حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام با هدف تکمیل زنجیره تولید، اظهارکرد: در حالت کلی این قانون مثبت ارزیابی میشود اما اگر هدف توسعه صنایع پاییندستی است، انتظار میرود این مقررات به محصولات میانی زنجیره فولاد همچون شمش یا ورق فولادی نیز تعمیم داده شود. بدینترتیب نیاز داخلی به این محصولات که خود ماده اولیه تولید در بخشهای بعدی زنجیره هستند، تامین میشود.
رحام تاکید کرد: در شرایطی که صادرات معاف از مالیات است، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح میدهند محصول خود را در بازار جهانی به فروش برسانند و از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار شود. بدینترتیب شاهد کمبود مواد اولیه تولید صنایع پاییندستی در بازار داخل هستیم. وی افزود: در همین حال بهدلیل بهصرفه بودن صادرات، تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را حتی با قیمتی به مراتب پایینتر از نرخ آن در بازارهای جهانی به فروش میرسانند. بدینترتیب تولیدکنندگان داخلی محصولات نهایی متضرر شده و از بازار رقابت جهانی خارج میشوند. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: معافیت مالیاتی صادرات باید بهگونهای تنظیم شود که تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و در همین حال، شاهد کمبود مواد اولیه در داخل کشور نباشیم؛ یعنی فرصتی برای تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره تولید فراهم باشد. این فعال صنعت فولاد گفت: از دیگر چالشهای حاکم بر بخش مالیات میتوان به تفاوت در عملکرد اداره مالیاتی اشاره کرد. هر اداره مالیاتی، شرایط خاص خود را دارد و همین موضوع نیز چالشهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند. وی در ادامه افزود: علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی انعطاف لازم در فضای اقتصادی کشور ندارد. البته دولتها در سالهای اخیر و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت با کمبود قابلتوجه نقدینگی روبهرو شدهاند و همین موضوع نیز اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در بودجه کشور بیشازپیش افزایش داده است. در چنین شرایطی و با توجه به کمبود درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی نیز در دریافت مالیات صنایع بهشدت انقباضی عمل میکند. این فعال صنعت فولاد از نبود تعامل میان سازمان امور مالیات و بخش خصوصی بهعنوان دیگر چالش حاکم بر این بخش نام برد و اظهارکرد: متاسفانه کمتر توجهی به نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و فعالان صنعتی میشود. البته بخشی از این نبود تعامل را میتوان به تلاش سازمان امور مالیاتی برای جذب درآمدهای پیشبینیشده برای این سازمان، نسبت داد. رحام گفت: فعالان سازمان امور مالیاتی از چالشهای حاکم بر تولید بیاطلاع هستند. تولیدکنندگان در مواردی و تحتتاثیر بخشنامههای خلقالساعه و غیرکارشناسی، زیان هنگفتی را متحمل میشوند. اما این سازمان ضرر و زیان تولیدکننده را نمیپذیرد و محاسبات خود را بهگونهای انجام میدهد که در نهایت سود مشخصی حاصل شود. این در حالی است که شرایط تولید در صنایع تکمیلی با چالشهای جدی روبهرو بوده و از حاشیه سود کمتری در مقایسه با صنایع مادر و بزرگ برخوردار است. این فعال صنعتی در پایان افزود: مهمترین مطالبه ما بهعنوان صنعتگر ایجاد عدالت مالیاتی براساس ارزشافزوده حاصله در زنجیره تولید است؛ یعنی شیب پرداخت مالیات در زنجیره فولاد باید به نفع بخشی باشد که بیشترین ارزشافزوده را تولید میکند.
همانطور که بارها تاکید شده تصمیمگیری پشتدرهای بسته و بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی و تولیدکنندهها، اشتباه است. در چنین شرایطی، چالشها افزایش مییابد. بنابراین راهحل کلی برقراری تعامل میان سازمان امور مالیاتی با صنعتگران، انجمنهای تخصصی و تشکلهاست. در واقع در سایه گفتوگو و تعامل این مشکلات برطرف خواهد شد.
سخن پایانی
مالیات میتواند بهعنوان ابزاری از سوی دولت با هدف تنظیم شرایط تولید در صنایع گوناگون و همچنین تشویق صنایع به سمت تولید محصولاتی با ارزشافزوده بالاتر استفاده شود. با این وجود، نگاه قانونی در دریافت مالیات به نفع صنایع بزرگ و مادر چرخش دارد تا جایی که میانگین نرخ موثر مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ بهمراتب بیشتر از رقم اختصاص دادهشده به صنایع کوچک است. بدینترتیب فعالان صنعتی اعتقاد دارند بیعدالتی گستردهای در زنجیره مالیات کشور حاکم است. درنتیجه این فعالان انتظار دارند عدالت مالیاتی براساس ارزشافزوده حاصله در زنجیره تولید حاصل شود.
