شرایط کار برای واحدهای تولیدی در کشور روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. هر چند این امید وجود داشت که با سر کار آمدن دولت سیزدهم، اندکی از مشکلات صنایع کشور کاسته شود اما شواهد گویای این است که سیاست‌های اشتباه در این دولت نیز همچنان تداوم دارد به طوری که نه‌تنها باری از روی دوش تولیدکنندگان برداشته نشده، بلکه به مشکلات آنها اضافه نیز شده است.
در حال حاضر گذشته از چالش‌هایی همچون تحریم‌ها، گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی، محدودیت‌های حوزه انرژی، سیاست‌های ضد تولید و… که واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای فعال در زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار داده است، شاهد این هستیم که هیچ مشوقی برای حمایت از تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد و حتی دولت برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای خود، سیاست‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهد که شرایط فعالیت برای صنایع کشور را دشوار‌تر می‌کند.
در دستور کار قرار دادن این سیاست‌ها در حالی انجام می‌شود که همواره توصیه کارشناسان به دولتمردان این است که پیش از تصمیم‌گیری‌ها، برای مشورت با اهالی فن و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی پاپیش بگذارند. اما از آنجایی که مشورت با فعالان بخش خصوصی تنها در حرف‌ها خلاصه می‌شود و در مرحله اجرا بسیار ضعیف است، تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف نسبت به این موضوع گلایه دارند. در این راستا برخی تولیدکنندگان زنجیره فولاد اعتراض خود را نسبت به عملکرد شرکت‌های دولتی بزرگ فولاد و همچنین عملکرد بورس کالا در حوزه فولاد اعلام کرده‌اند. به گفته فعالان اقتصادی، دولت باید شرایطی را فراهم کند که در آن تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود را به راحتی تامین کنند اما سیاست‌ها به‌گونه‌ای پیش رفته که حتی تامین مواد اولیه نیز به کاری بسیار سخت برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
اثر منفی بر بخش تولید
به دنبال کمبود محسوس ورق گرم فولادی و افزایش قیمت قابل‌توجه این محصول در بورس کالا، مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی از جمله سندیکای لوله و پروفیل نسبت به روش عرضه این محصول در بورس کالا انتقاد دارد و اعلام می‌کنند که این وضعیت باعث بی‌اعتمادی آنها نسبت به بورس کالا شده است. این در حالی است که باید هرچه زودتر مشخص شود آیا بورس کالا برای بخش خصوصی قیمت‌گذاری می‌کند یا بخش دولتی. ضمن اینکه از گذشته برخی فعالان حوزه فولاد اعلام کرده بودند با توجه به نوسانات بورس، عرضه مواد اولیه صنایع در بورس کالا اثر منفی بر بخش تولید دارد و در نهایت موجب ناامنی تولید و نگرانی تولیدکنندگان می‌شود؛ اتفاقی که امروز برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل افتاده و آنها را تحت فشار قرار داده است. در واقع این گروه از کارشناسان بر این عقیده هستند که ماهیت بورس مبتنی بر نوسان است و بسیاری از معامله‌گران بازار بورس از این نوسانات، سود می‌کنند، اما متاسفانه نوسان در بورس در تعارض با تولید است زیرا تولید‌کننده نمی‌تواند در یک لرزش قیمتی برنامه‌ریزی تولید داشته باشد.
ورق گرم رکورد زد
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت عرضه ورق گرم در بورس کالا رکورد تاریخی ۴۳ درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه را به تازگی ثبت کرده است، در حالی که مصرف‌کننده نهایی توان پرداخت چنین قیمت‌هایی را ندارد. در این باره فعالان حوزه لوله و پروفیل معتقدند بورس کالا در پوشش رقابت، بخشنامه ۱۲ دی سال جاری که در آن اعلام کرده بود عرضه‌کنندگان محصولات و کالاهای پایه می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند را عملا از طریق رقابت‌های کاذب در عرضه ورق گرم اعمال کرده و در این خصوص وزارت صمت نیز حساسیتی بر جهش‌های قیمتی ندارد.
بورس کالا اوایل دی به شرکت‌های عرضه‌کننده اعلام کرد از روز ۱۲ دی برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود، می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما تا دلار توافقی، محاسبه و اعمال کنند. اگرچه این ابلاغیه بورس کالا واکنش وزارت صمت را در پی داشت و این وزارتخانه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالا تاکید کرد که هرگونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری غیرقانونی است.
بورس کالا، نهاد تورم‌سازی
ورق گرم فولادی که به عنوان مواد اولیه در کارخانه‌ها استفاده می‌شود، با افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است. دلیل اصلی این افزایش قیمت کمبود تولید داخلی و عواملی مانند نحوه کشف قیمت انحصاری یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی در بورس کالاست. در این زمینه سندیکای لوله و پروفیل فولادی در توضیحی به «جهان‌صنعت» اعلام کرد: قیمت نهایی عرضه ورق گرم در بورس کالای ایران در روز دهم بهمن سال جاری فاقد هرگونه توجیه جهت تولید صنایع پایین‌دستی لوله و پروفیل فولادی بود و رسوب محصول نهایی که نرخ ورق آن در یک عرضه در بورس کالا بیش از ۴۳ درصد جهش قیمت داشته با نسبت‌های بالاتری در سطح بازارها موجی از گرانی را در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد که تحمل چنین رشد فزاینده قیمت از توان مصرف‌کننده داخلی خارج است.
متاسفانه با وجود اینکه بارها کارشناسان نسبت به عدم عرضه ورق گرم فولادی به عنوان کالای انحصاری در بورس کالا هشدار دادند و این تشکل عواقب این اقدام را بارها متذکر شده شاهد هستیم بورس کالا به ابزاری برای تبدیل قیمت‌های پایه مواد اولیه از نرخ رسمی ارز نیما به نرخ دلار ۴۸ هزار تومانی غیررسمی کف بازار در پوشش رقابت‌های کاذب شده است.
بدیهی است در چنین رویه اشتباهی در آخرین عرضه انجام شده بورس کالا برابر نرخ فوب صادراتی چین آخرین معاملات ورق گرم در بورس کالا با دلار بیش از ۴۳ هزار تومانی، آخرین معاملات ورق سرد با دلار بیش از ۵۱ هزار تومانی و آخرین معاملات ورق گالوانیزه با دلار بیش از ۵۹ هزار تومانی انجام‌شده که این جهش قیمتی موید این واقعیت است که بورس کالا در سال جاری به نهاد تورم‌سازی تبدیل‌شده که قیمت‌های کالای پایه فولادی را از نرخ تورم ۴۰ درصدی تورم سالانه نیز بیش از ۲۰ درصد بیشتر رشد داده است که پیش‌بینی می‌شود آثار آن در هزاران قلم کالای سبد مصرفی خانوار از بهای یک عدد کنسرو مواد غذایی گرفته تا هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور موج عظیم جهش قیمت‌ها را ایجاد کند.
در چنین شرایطی چطور می‌توان صادرات انجام داد؟
از دیگر سو، قیمت تمام‌شده محصولات و مواد اولیه فولادی که تمام نهاده‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده آن با بهره‌مندی از یارانه تولید می‌شود به بهایی بالاتر از قیمت‌های جهانی به صنایع تولیدکننده صادرات غیرنفتی عرضه می‌شود، در چنین شرایطی چگونه می‌توان کالایی که با نرخ دلار ۴۰ تا۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود را در رقابت بازارهای هدف صادرات صادر کرد و ارز حاصل از آن را به قیمت ۲۸ هزار تومان به دولت تسلیم کرد!؟ نتیجتا کمترین اثر رقابت‌سازی کاذب در بورس که با هدف همسطح کردن قیمت مواد اولیه با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود، توقف صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود. از همین‌رو با عنایت به کمبود محسوس ورق گرم فولادی ضرورت دار‌د با توجه به افزایش قیمت ۳/۴۳ درصدی آن و به منظور تعدیل اثرات غیر‌قابل جبران آن نسبت به عرضه محصول، معادل بهای دریافتی اضافی به واحدهای تولیدی اقدام شود.
البته در این رابطه باید این موضوع را هم مدنظر داشت که کمبودها در حوزه ورق فولادی یک‌شبه به وجود نیامده است و این مشکل حاصل فنری است که طی ۱۰ سال قبل منقبض شده است. به گفته کارشناسان، کشور ما در زمینه تولید ورق گرم با مشکل مواجه است در صورتی که برخی شرکت‌های دولتی انحصار تولید ورق گرم را به دست گرفته و آنچنان هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بالا برده‌اند که کسی نتواند به این سمت برود. از این رو با اینکه کلنگ تولید ۱۱ میلیون تن ورق گرم زده شده، اما هیچ‌کدام از طرح‌ها به بهره‌برداری نرسیده است. نکته تاسف‌آور اینکه وزارت صمت نیز این موضوع را رها کرده و در این زمینه حمایت از تشکل‌ها و سندیکاها برای تولید ورق گرم را در دستور کار قرار نمی‌دهد.