اعتراض به دریافت مبالغی تحت عنوان حق ترانزیت از شرکت های تولیدی مستقر درشهرک های صنعتی استان تهران

جناب آقای دکتر میرابراهیمی

معاون محترم پیگیری پرونده های خاص دادستان عمومی و انقلاب تهران

با سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند در سال گذشته شرکت توانیر و زیر مجموعه آن، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان حق ترانزیت از شرکت های تولیدی مستقر درشهرک های صنعتی استان تهران نموده که اساساً بدون اطلاع قبلی در صورت حساب های واحدهای تولیدی منظور و اخذ شد.

 متعاقباً در سه ماهه سوم سال جاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران دراقدامی شائبه دار و خلاف مقررات با تغییر طبقه بندی صنایع در جدول تعرفه برق مصرفی واحدهای تولیدی کم مصرف و کوچک مقیاس که عموماً تولیدکنندگان بخش خصوصی هستند و کمترین سهمی از یارانه های انرژی برخوردار نیستند بهای مصرفی برق این واحدها را ( از تعرفه گروه الف) به ( گروه د ) که عموماً صنایع سنگین پرمصرف بزرگ مقیاس دولتی بوده و تا ۳۰ درصد بهای محصول آنها را یارانه پنهان انرژی تشکیل میدهد تغییر و اقدام به افزایش ۹۰۰درصدی تعرفه برق واحد تولیدی لوله و پروفیل و صنایع نوردی میلگرد و کلاف نموده است که در نوع خود بی سابقه و بدعتی جدید در مانع گذاری و خلل در جریان تولید کشور است.

در نهایت به دلیل اینکه شرکت توانیر و توزیع نیروی برق استان تهران به محض معوق شدن یکماهه قبوض برق بدون اخطار قبلی اقدام به قطع برق واحدها می نمایند. اغلب واحدهای تولیدکننده بمنظور جلوگیری از توقف خطوط تولید ناچارا قبوض برق ۹۰۰ درصد افزایش یافته را پرداخت کرده اند که متاثر از تحمیل هزینه های خلق الساعه چندمیلیاردی صنایع تولیدی لوله و پروفیل فولادی عضو این سندیکا با بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم دچار زیان انباشته از محل هزینه های تولید شده اند.

جهت روشن تر شدن موضوع جدول زیر موید افزایش خلق الساعه و بدون مبنای قانونی و صرفاً با تغییر طبقه بندی صنایع در جدول تعرفه که همواره بر اساس شاخص میزان مصرف و برخورداری از یارانه (صنایع پر مصرف) تنظیم میشود و در همه دنیا مبنای هزینه انرژی بر همین اساس است شرکت توانیر با این توجیه که مواد اولیه تولیدات صنایع تولیدکننده لوله و پروفیل، ورق فولادی است با مبنا قراردادن کد آیسیک ۲۷۱۰ محصولات لوله و پروفیل، این صنعت را در زنجیره صنایع فولادی در نظر گرفته و آن را به یکباره از جدول تعرفه گروه (الف) به گروه (د) تغییر داده و آنرا مشمول افزایش ۹۰۰ درصدی نموده اما این صنعت به هیچ عنوان جزو زنجیره فولاد و صنایع پر مصرف نبوده کما اینکه بسیاری از صنایع تکمیلی مشابه که محصول نهایی تولید میکنند همچون صنایع تولیدکننده اتصالات و شیرآلات، صنایع تولیدی تاسیسات و محصولات فولادی اعم از قطعات و مجموعه های فولادی به صرف اطلاق نام فولادی در پسوند معرفی آن، در زنجیره فولاد و صنایع پر مصرف قرار نمیگیرند و زنجیره فولاد اعم از فولاد خام و نیمه خام که در زمره صنایع تبدیلی همچون: مواد معدنی، آهن اسفنجی، گندله، شمش، بیلت، بلوم، اسلب و انواع ورق فولادی قرار میگیرند اطلاق زنجیره فولاد داشته و بیشترین سهم مصرف انرژی را به عنوان صنایع پرمصرف به خود اختصاص
داده اند.

لازم به ذکر است علاوه بر افزایش نسبت فوق، عواملی نظیر ماده ۱۶ ( برق سبز)، تبصره ۱۴ (هزینه سوخت نیروگاه)، اختلاف قیمت اوج بار ( دو برابر میان باری )، تامین شده به نیابت و از همه مهمتر هزینه ترانزیت عوامل افزاینده ای هستند که علاوه بر تعرفه فوق، موجبات افزایش در کل بیش از بیست برابری هزینه برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱ را فراهم نموده است.

از همین رو قرارگیری این صنعت ذیل مشترکین پرمصرف مشمول بند ط تبصره ۱۵ و طبقه بندی صنعت تکمیلی کم مصرف در گروه صنایع تبدیلی پرمصرف به هیچ عنوان تصمیم کارشناسانه و قابل دفاع نمی باشد و به واسطه این تقسیم بندی غیر منصفانه نسبت سهم هزینه برق در سبد هزینه ها، این صنعت را در شرایط بحرانی قرار داده است.

در پایان از آن مقام محترم قضایی استدعا دارد نسبت به رسیدگی به دلایل یکباره افزایش ۹۰۰ درصدی هزینه برق مصرفی و تغییر تعرفه و طبقه بندی محصولات لوله و پروفیل که پیش از این سالها در گرو الف بوده، عنایات لازم را مبذول فرمایید.

با سپاس

آنوش رحام

لینک مکاتبه ۹۰۷۸