مکاتبه با
جناب آقای دکترصلبی
بازرس محترم کل امور صنعت ، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و تحیت
همانگونه که استحضار دارید پس از حمله دشمن به زیرساخت های شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد و آسیب به بخش تولید اسلب و فولاد سازی این مجموعه شرکت مذکور بمنظور استنکاف از انجام تعهدات قبلی خود به مفادی از قانون فورس ماژور اشاره نموده و در اقدامی خلاف واقع اعلام نموده درنظر دارد بخشی از معامله عرضه های بهمن و اسفند سال گذشته را با قیمت کشف قیمت عرضه و بخش ال سی این قراردادها را با کشف قیمت روز تسویه نماید جدا از اینکه اساسا ستاد تنظیم بازار صلاحیت قانونی برای ورود به معاملات ماسبق شرکت های غیر دولتی و بخش خصوصی و همچنین تغییر بهای قراردادهای رسمی سلف بورس را ندارد هرگونه مصوبه به این منظور از مصادیق نقض تعهد در معاملات اشخاص بوده و آثار و تبعات حقوقی آن متوجه مسئولان دولتی ذیمدخل خواهد بود، لذا این تشکل بعنوان بزرگترین خریدار ورق گرم کشور با تشریح آثار حقوقی موضوع ، موانع حقوقی موضوع مورد اختلاف را جهت استحضار و تنویر اذهان ذینفعان بحضورتان ایفاد مینماید
در مقام تبیین اختلاف حاضر، نخست باید روشن ساخت که در نظام حقوقی ایران، مطابق مواد ۲۲۶ تا ۲۲۹ قانون مدنی، تحقق فورسماژور تنها زمانی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد دچار تعذر کامل در ایفای تعهد گردد؛ تعذری که نه ناشی از فعل یا ترک فعل او، بلکه ناشی از عاملی خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع باشد. قانونگذار در این مواد بهصراحت بیان میکند که اگر انجام تعهد ممکن باشد اگر با دشواری یا هزینه بیشتر اصل تعهد باقی است و تنها ضمانتاجرای تأخیر ساقط میشود. بنابراین، در هر موردی که متعهد همچنان قادر به ایفای تعهد باشد، ولو اینکه شرایط اقتصادی یا عملیاتی تغییر کرده باشد، نمیتواند به استناد فورسماژور از اجرای تعهد شانه خالی کندو در این خصوص قانونگذار تصریح کرده:
{فورسماژور مجوز فسخ، تغییر قیمت یا عدم ایفای تعهد نیست؛ مگر در صورت عدم امکان مطلق تولید}
در وضعیت حاضر، شرکت فولاد مبارکه همچنان به تولید و عرضه محصولات فولادی اشتغال دارد و هیچگونه توقف کامل یا تعذر مطلق در فرآیند تولید یا تحویل کالا رخ نداده است و لذا استمرار عرضه در بورس کالا و انجام معاملات مشابه، خود بهترین دلیل بر عدم تحقق تعذر کامل است. بنابراین، استناد فروشنده به فورسماژور برای عدم تحویل بخشی از کالا که ثمن آن از طریق اعتبار اسنادی (LC) پرداخت میشود، فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا قانونگذار تنها در صورت عدم امکان مطلق، سقوط تعهد را پذیرفته و در غیر این صورت، متعهد را مکلف به ایفای تعهد دانسته است.
همانگونه که استحضار دارید ماهیت قراردادهای سلف دارای ویژگیهای زیر است:
اولا : ثمن باید کامل و قطعی باشد؛ چه نقدی، چه اعتباری.
ثانیا: مالکیت کالا از زمان معامله به خریدار منتقل میشود(مطابق مقررات بورس و اصول فقهی بیع سلف)
ثالثا؛ فروشنده فقط موظف است کالا را در سررسید تحویل دهد؛نه اینکه مالکیت را منوط به تسویه LC کند.
بنابراین حتی اگر بخشی از ثمن از طریق LC پرداخت شود، کل ثمن معاملهشده محسوب میشود و فروشنده نمیتواند تحویل کالا را منوط به وصول LC کند.
از سوی دیگر، ماهیت قراردادهای سلف در بورس کالا، که ریشه در بیع سلف فقهی دارد، اقتضا میکند که ثمن معامله اعم از نقدی یا اعتباری در زمان انعقاد قرارداد قطعی و محقق تلقی شود. در بیع سلف، شرط صحت معامله، تعیین و پرداخت ثمن است و پس از تحقق این شرط، مالکیت مبیع بهصورت کامل به خریدار منتقل میشود. در این چارچوب، LC نه شرط انتقال مالکیت، بلکه صرفاً شیوه پرداخت بخشی از ثمن است. اعتبار اسنادی، تعهد بانک به پرداخت است و از منظر حقوقی، ثمن معامله محسوب میشود؛ نه وعدهای مشروط که بتوان انتقال مالکیت یا تحویل کالا را به تحقق آن منوط کرد.
از منظر آیین نامه معاملات بورس
در مقررات بورس کالا نیز، ثمن معامله بهمحض پذیرش معامله، قطعی تلقی میشود و مالکیت آن به خریدار منتقل شده و فروشنده مکلف است در سررسید، کل کالای موضوع قرارداد را بدون توجه به قیمت محصول در موعد تحویل ، مورد معامله را را به خریدار تحویل دهد و هیچیک از مقررات بورس کالا، تحویل کالا را منوط به وصول LC نکرده و چنین شرطی نه در قانون، نه در عرف تجاری و نه در مقررات بورس پذیرفته نشده است.
بنابراین، فروشنده نمیتواند با استناد به اینکه بخش اعتباری ثمن هنوز نقد نشده، از تحویل کالا امتناع کند؛ زیرا LC بهعنوان ابزار پرداخت، جایگزین پرداخت نقدی است و از منظر حقوقی، ثمن معامله محسوب میشود.
از منظر احکام فقهی ناظر بر معاملات بورس کالا
در تحلیل فقهی نیز، بیع سلف مبتنی بر این اصل است که با پرداخت ثمن، مبیع بهطور کامل در ملک خریدار قرار میگیرد و فروشنده تنها موظف به تسلیم آن در موعد مقرر است. هیچیک از منابع معتبر فقهی، تحویل مبیع را منوط به وصول قطعی ثمن نکردهاند؛ بلکه پرداخت ثمن—به هر شکل معتبر—سبب انتقال مالکیت میشود. LC نیز از منظر فقهی، مصداق «ضمان» و «تعهد معتبر» است و بهعنوان ثمن تلقی میشود. بنابراین، فروشنده نمیتواند به بهانه عدم وصول وجه از بانک، تحویل کالا را به تأخیر اندازد یا از آن امتناع کند و این استدلال خلاف:
مقررات بورس کالا
اصول بیع سلف
قواعد فقهی <<بیع سلم>>
مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ قانون مدنی
و مواد ۲۲۶ تا ۲۲۹ در باب فورسماژور می باشد .
همچنین با توجه به مجموع این مبانی، روشن است که در قراردادهای سلف بورس کالا، از منظر قانونگذار ثمن معامله اعم از نقدی و اعتباری بهطور کامل پرداختشده تلقی میشود و مالکیت کل کالا از زمان انعقاد قرارداد به خریدار منتقل میگردد. بنابراین فروشنده مکلف است در سررسید، کل کالا را تحویل دهد و نمیتواند تحویل بخش مربوط به LC را منوط به وصول وجه کند.
و لذا استناد به فورسماژور نیز تنها در صورتی پذیرفته است که تعذر کامل ثابت شود؛ امری که در این پرونده محقق نشده است. بنابراین، عدم تحویل کالا از سوی فروشنده، نقض تعهد و تخلف از قرارداد قطعی بورس کالا محسوب میشود و هیچگونه توجیه قانونی یا فقهی برای آن وجود ندارد.
در پایان ضمن تاکید بر حقوق حقه و مکتسبه اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل تصریح می نماید الزامات حقوقی فوق در کنار اثرات تورمی افزایش قیمت محصول ورق گرم بعنوان کالای پایه و پیش نیاز تولید بیش از ۴۰۰ محصول مختلف که در اسفند ماه گذشته به بهای ۶۳۰۰۰ تومان عرضه شده پس از تماس های پرسنل شرکت مبارکه با مشتریان به منظور اقناع سازی شرکتهای عضو جهت اخذ مابه تفاوت ، با فضای روانی و تهییج ایجاد شده قیمت ورق گرم را در حاشیه بازار به رقم۱۲۵۰۰۰ تومان رسانده که بعنوان یک بمب تورمی در زنجیره فولاد و فلزات غیر آهنی و تسری آن به سایر کالاهای پایه فلزی، فلزات غیرآهنی ومواد اولیه خواهد بود .
در پایان با جمیع جهات استدعا دارد تا ضمن بررسی ابعاد حقوقی مصوبه ستاد تنظیم بازار که حاوی اشکالات متعدد حقوقی است از هرگونه تغییر در مفاد قراردادهای سلف به زیان واحدهای پایین دست پرهیز گردد و با امعان نظر به الزامات حقوق عامه ، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ستاد تنظیم بازار نسبت اصلاح مصوبه مورخه ۰۶/۰۲/۱۴۰۵ستاد تنظیم بازار اقدام و از ورود به معاملات فی مابین شرکتهای غیردولتی خودداری نماید و متعاقبا شرکت مبارکه متعهد به ایفای تعهدات قراردادی خود در چارچوب قانون گردد،
پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به معضلات بخش تولید کمال تشکر و قدردانی را دارد.
با سپاس
آنوش رحام
رونوشت:
جناب آقای معین انصاری ، معاون محترم بازرسی امور صنعت ، معدن و تجارت
جناب آقای درزی ، سربازرس محترم گروه صنایع معدنی
جناب آقای سلطانی ،سربازرس محترم گروه معادن و صنایع
تاریـخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.