|
جناب آقای دکتر عارف
معاون محترم رییس جمهوری ایران
موضوع : اهم مشکلات
با سلام و احترام
احترما سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به‌عنوان نخستین تشکل تخصصی زنجیره فولاد کشور که طی دهه‌های گذشته نقشی بی‌بدیل در توسعه زیرساخت‌های ملی ایفا کرده است، بر خود لازم می‌داند نکاتی را در خصوص وضعیت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های کلان صنعت فولاد به استحضار جنابعالی برساند:
این تشکل با بیش از سیصد واحد تولیدی فعال، سهمی تعیین‌کننده در توسعه شبکه‌های زیربنایی کشور داشته است؛ از جمله اجرای بیش از هفتصد و چهل هزار کیلومتر شبکه گازرسانی، چهل و هشت هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز و نزدیک به همین میزان شبکه‌های گسترده آبفا که ایران را به نخستین کشور منطقه از حیث وسعت شبکه گاز و آبفا تبدیل کرده است. بخش قابل توجهی از این کارنامه ملی، مرهون فعالیت مستمر اعضای این سندیکا در تولید انواع لوله و پروفیل فولادی و تأمین نیازهای حیاتی کشور در حوزه انرژی و آب است.
با وجود این سهم عظیم، یکی از نقدهای جدی اعضای سندیکا و فعالان صنعت لوله و پروفیل، عدم مشارکت و اثرگذاری این صنعت در تصمیمات کلان زنجیره فولاد است. به نحوی که از زمان تشکیل دولت محترم چهاردهم این تشکل علیرغم پیگیری های مکرر موفق به دیدار و جلسه ای با وزیر مجترم صنعت معدن و تجارت نشده است.
همان‌گونه که مستحضرید، در کشور نزدیک به سی میلیون تن فولاد تولید می‌شود که حدود شش میلیون تن ورق گرم آن توسط اعضای این سندیکا مصرف و به حدود شش میلیون تن انواع لوله و پروفیل فولادی تبدیل می‌گردد. به بیان دیگر، بیست درصد فولاد کشور در این تشکل مصرف و به محصول نهایی تبدیل می‌شود؛ اما آستانه مشارکت این تشکل هیچ تناسبی با سهم آن در تولید و GDP کشور ندارد و این موضوع نقد جدی فعالان صنعت به وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و نهاد دولت است.
متأسفانه در دولت جناب آقای پزشکیان، تمامی کارگروه‌هایی که تولیدکنندگان کالای پایه در آن حضور مؤثر داشتند تعطیل شده و بخش خصوصی عملاً از فرآیند تصمیم‌سازی کنار گذاشته شده است. دعوت از تشکل‌ها به‌صورت موردی انجام می‌شود و در اغلب موارد، تصمیمات بدون حضور بخش خصوصی اتخاذ و صرفاً برای اجرا به تشکل‌ها ابلاغ می‌گردد. این رویه نه‌تنها با اصول حکمرانی صحیح اقتصادی مغایرت دارد، بلکه برخلاف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده‌اند در تدوین و تصویب مقررات و تصمیمات مؤثر بر محیط کسب‌وکار، نظر تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی ذی‌ربط را اخذ و بررسی کنند و در صورت لزوم از آنان برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل آورند. همچنین این وضعیت با مفاد قانون رفع موانع تولید نیز در تعارض است؛ قوانینی که صراحتاً بر ضرورت مشارکت تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید دارند و متأسفانه هیچ‌یک از این الزامات قانونی به‌درستی اجرا نمی‌شود.
*احداث واحدهای جدید برابر با ناترازی بیشتر انرژی*
در کنار چالش‌های یادشده، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای سندیکا موضوع اشباع ظرفیت و صدور پروانه‌ها و مجوزهای بی‌رویه برای واحدهای تولید لوله و پروفیل فولادی است؛ به‌نحوی که در حال حاضر بیش از بیست‌وهشت میلیون تن ظرفیت اسمی تولید لوله و پروفیل در کشور ایجاد شده، در حالی که تنها حدود شش میلیون تن از این ظرفیت فعال است. این شکاف عمیق میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی، نه‌تنها بیانگر عدم‌تناسب سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های زنجیره فولاد است، بلکه نشان‌دهنده پیامدهای صدور مجوزهای غیرکارشناسی و بدون توجه به محدودیت‌های تأمین مواد اولیه می‌باشد.
همان‌گونه که مستحضرید، تولید ورق گرم کشور به‌طور عمده در اختیار شرکت فولاد مبارکه است و بر اساس آمار سامانه بهین‌یاب، ماهانه حدود هفتصد هزار تن تقاضای ورق گرم در بورس کالا ثبت می‌شود، در حالی که عرضه این شرکت معمولاً در حدود دویست‌وپنجاه هزار تن است. بخش بزرگی از نیاز واقعی کشور به ورق گرم عملاً در بورس کالا سرکوب شده و متأسفانه مجوزهای تأمین خارجی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، صدور مجوزهای بهره‌برداری جدید نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه اغلب این تقاضاها با هدف بهره‌مندی از سهمیه ورق گرم مطرح می‌شود و نتیجه آن اتلاف منابع ملی و انرژی کشور است.
*ارزآوری*
مزید استحضار اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل شدت بالای مصرف انرژی، به‌ویژه مصرف گاز شهری، همین صدور قارچ‌گونه مجوزهای واحدهای لوله و پروفیل و ایجاد ظرفیت‌های غیرواقعی است که شبکه مصرف را فراتر از توان و انتظار کشور توسعه داده است. بدیهی است که دولت محترم، در راستای کنترل مصرف گاز و مدیریت ناترازی انرژی، می‌بایست احداث واحدهای جدید لوله و پروفیل‌سازی را متوقف و این فعالیت را در زمره رشته‌های فاقد خوراک قرار دهد تا از ایجاد ظرفیت‌های غیرضروری جلوگیری شود.
چنانچه احداث واحدهای جدید که یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی بوده و اساساً نه در صادرات و نه در ارزش افزوده نقش مؤثری ایفا می‌کنند به دلیل محدودیت‌های منابع متوقف گردد، بخش قابل توجهی از فشار بر شبکه انرژی کشور کاهش یافته و امکان مدیریت پایدار مصرف فراهم خواهد شد. این اقدام همچنین موجب می‌شود ظرفیت‌های موجود که دارای سابقه تولید، بازار، سرمایه‌گذاری و اشتغال واقعی هستند، بتوانند در چارچوبی منطقی و قابل پیش‌بینی به فعالیت خود ادامه دهند و از رقابت مخرب ناشی از مجوزهای بی‌ضابطه مصون بمانند.
در ادامه، لازم است به موضوع کاهش ارزآوری صنعت لوله و پروفیل فولادی به یک‌سوم اشاره شود که طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی این صنعت تبدیل شده است. جهت استحضار جنابعالی، صنعت لوله و پروفیل فولادی ایران در سال‌های گذشته همواره با رشد صادرات همراه بوده و توانسته است با وجود تمامی محدودیت‌ها، جایگاه قابل توجهی در بازارهای منطقه، به‌ویژه عراق و کشورهای حوزه CIS، کسب نماید. این در حالی است که مواد اولیه این صنعت یعنی ورق گرم فولادی، مطابق نظر شورای رقابت، به‌صورت انحصاری توسط شرکت فولاد مبارکه تولید می‌شود و تولیدکنندگان ناگزیرند این ماده اولیه را در بورس کالا با قیمت‌های مبتنی بر نرخ جهانی ورق گرم خریداری کنند؛ امری که با توجه به افزایش هزینه های مترتب بر تولید در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده است.
با وجود این شرایط دشوار، تولیدکنندگان با تحمل مشقت فراوان و هزینه های سنگین، موفق به حفظ بازارهای صادراتی خود شده بودند؛ اما متأسفانه مصوبه غیرکارشناسی کارگروه رفع تعهد ارزی که به‌صورت کاملاً سلیقه‌ای دو محصول نهایی لوله و پروفیل و میلگرد را ملزم نمود ارز حاصل از صادرات خود را در گروه کالاهای خام و نیمه‌خام و با نرخ نازل نیما عرضه کنند، عملاً صادرات این صنعت را زمین‌گیر کرد. این در حالی بود که بهای تمام‌شده محصولات بر اساس نرخ ارز آزاد شکل می‌گرفت و الزام به بازگشت ارز با نرخ نیمایی، زیانی سنگین را به واحدهای تولیدی تحمیل نمود. نتیجه این تصمیم، از دست رفتن بازارهای هدف، جایگزینی تولیدکنندگان منطقه‌ای، و کاهش چشمگیر صادرات واقعی کشور بود. افزون بر این، این دستورالعمل موجب سوءاستفاده برخی کارت‌های غیرتولیدی و یک‌بارمصرف شد که ارز صادراتی را به کف بازار عرضه می‌کردند و در مقابل، واحدهای تولیدی واقعی ناچار به فروش ریالی محصولات شدند.
در شرایط حاضر، اعضای این صنعت توان بالقوه توسعه صادرات در کانال پانصد میلیون تا یک میلیارد دلار را دارند، مشروط بر آنکه امکان استفاده از تمامی روش‌های واگذاری ارز صادراتی، از جمله فروش به صرافی‌های مجاز و عرضه اسکناس، برای آنان فراهم باشد. با توجه به نیاز مبرم کشور به منابع ارزی و اهمیت صادرات غیرنفتی، استدعا دارد دستور فرمایید بانک مرکزی کد تعرفه‌های محصولات لوله و پروفیل فولادی را مشمول تمامی روش‌های مجاز بازگشت ارز قرار دهد تا تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه و توان واقعی خود در عرصه صادرات حضور یابند و ارزآوری کشور را افزایش دهند.
در پایان، با ذکر دو نکته مهم به استحضار می‌رسد. نخست آنکه خواهشمند است دستور فرمایید تمامی ظرفیت‌های تولیدی ورق گرم کشور، بالاخص سایر واحدهای تولیدکننده ورق گرم، ملزم به عرضه محصولات قابل عرضه خود در بورس کالا شوند. در حال حاضر عمده نیاز بازار تنها از طریق محصولات شرکت فولاد مبارکه در بورس کالا تأمین می‌شود و سازوکار لازم برای عرضه سایر تولیدکنندگان یا مهیا نشده و یا به‌صورت جدی دنبال نگردیده است. بدیهی است که عرضه کامل و شفاف ورق گرم توسط تمامی تولیدکنندگان، موجب تعادل بازار، کاهش رانت، افزایش رقابت سالم و رفع نیاز واقعی صنایع پایین‌دستی خواهد شد. این مطالبه در چارچوب اصول شفافیت بازار و الزامات قانونی عرضه کالاهای پایه در بورس کالا مطرح می‌گردد.
نکته دوم آنکه از آن مقام محترم، به‌عنوان عالی‌ترین مقام ستاد تنظیم بازار، تقاضا دارد نسبت به رسیدگی به ماده ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۲/۰۶ ستاد تنظیم بازار اقدام فرمایید. در این مصوبه، با عطف به ماسبق، کلیه ورق‌های فروخته‌شده در بهمن و اسفندماه سال قبل مشمول افزایش قیمت ۳۸ درصدی گردیده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها موجب ایجاد تورم شدید در کشور و کالاهای پایه فولادی شده، بلکه از حیث شرعی و قانونی نیز با اشکالات جدی مواجه است و با قواعد معاملات سلف، آیین‌نامه‌های بورس کالا و اصول سلف شرعی در تعارض قرار دارد. متأسفانه این تصمیم در غیاب این سندیکا ـ به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ورق گرم کشور ـ و صرفاً با هدف حمایت از شرکت فولاد مبارکه اتخاذ شده است.
همان‌گونه که مستحضرید، مصوبات ستاد تنظیم بازار اثر به آینده دارد و قیمت در معاملات سلف، پس از کشف قیمت و گشایش اعتبار، قطعی و غیرقابل تغییر است. با این حال، ستاد تنظیم بازار به شکلی فراقانونی، مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بخش LC قراردادها صادر کرده و با این تفسیر نادرست که بخش اعتباری قرارداد «پرداخت نشده» تلقی می‌شود، آن را مشمول افزایش قیمت دانسته است. این در حالی است که بخش LC صرفاً شیوه پرداخت بوده و در معاملات سلف، پس از واریز ثمن معامله ـ اعم از نقدی یا اعتباری ـ مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود و اعتبار اسنادی، تعهدی قابل انتقال و نقد شدن است. تفسیر موسع شرکت فولاد مبارکه از مفهوم گشایش اعتبار و تعمیم ناروا به بخش اعتباری قراردادها، موجب خطای حقوقی در مصوبه مذکور شده است.
این موضوع پس از استفتا از مراجع عظام، از جمله حضرت آیت‌الله سبحانی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی، مورد تأیید قرار گرفته و بر اصل خدشه‌ناپذیری تعهدات و عدم امکان تغییر در قراردادهای سلف صحه گذاشته شده است. همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز بر همین نظر تأکید نموده و ایرادات شرعی و قانونی مصوبه را محرز دانسته است.
لذا با توجه به اینکه در این موضوع، حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و حقوق عامه به‌طور جدی مطرح است، خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور در ستاد تنظیم بازار با حضور این سندیکا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، از ایجاد تورم و بی‌ثباتی در بازار فولاد نیز جلوگیری شود.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر و امتنان به عمل می‌آید.
باسپاس
مهرداد صابری، رئیس هیات مدیره
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.