به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عموم سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، آنوش رحام، دبیر این سندیکا پیشنهادی مبنی بر ضرورت جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی به منظور ایجاد بالانس بین بازار داخلی و همچنین تدوام صادرات، همچنین واحدها معادل ۸۰ درصد صادرات سال گذشته خود امکان صادرات بدون عوارض داشته باشند و مازاد بر این مقدار مشمول عوارض شود، پیشنهاد داد و با استقبال مواجه شد.
در ادامه، پیشنهاد شد برای جلوگیری از خسران و زیان وارده به واحدها به دلیل وضع عوارض بر کالاهای صادراتی که قراردادهای آن‌ها پیش از وضع عوارض منعقد شده مشمول عوارض نشود (پیرو ماده۱۱ مکرر قانون واردات و صادرات).
رضا محتشمی‌پور، معاونت معدنی وزارت صمت تصریح کرد: کالاهایی که تا قبل از وضع عوارض برای آن‌ها کوتاژ صادراتی صادر شده باشد، مشمول عوارض نخواهد بود.
در ادامه ابوئی و صابری، اعضای هیئت مدیره سندیکا با تشریح شرایط موجود تاکید کردند ممکن است برخی از قراردادها قبل از تاریخ مصوبه عوارض صادراتی سفارش‌گذاری شده باشد اما سررسید تحویل آن پس از صدور مصوبه باشد و فرآیند تشریفات صادراتی آن انجام نشده باشد.
پس از آن، مارجین ناچیز صنعت لوله و پروفیل توسط اعضای هیئت مدیره تشریح شد، همچنین دبیر سندیکا با تاکید بر این مهم که با افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و همچنین سایر هزینه‌های مترتب با تولید به طور میانگین به ترتیب ۵۰ و ۳۸ درصد افزایش یافته است، این مسئله سوددهی واحدهای صنعتی لوله و پروفیل را با مخاطره روبه‌رو کرده است و متاسفانه وضع عوارض بر صادرات تنها منفذ نفس کشیدن واحد ها را مسدود کرده است، لذا به طور قطع ادامه فعالیت با عوارض موصوف برای بسیاری از واحدهای تولیدکننده مشکل جدی به وجود می‌آورد.
معاون معدنی وزارت صمت با استماع مشکلات موجود، تاکید کرد: بخشنامه موصوف که از طریق مقامات بالاتر ابلاغ شده است، اصول مشخصی دارد که این معاونت با درک مشکلات واحدهای تولیدی همه تلاش خود را مبنی بر فراهم آوردن شرایط مورد انتظار واحدهای تولیدی به کار خواهد بست و دولت به دلیل طرح‌های مسکن ملی و همچنین ضرورت صادرات بی‌رویه محصولات از کشور، مصوبه مذکور را به منظور از حصول اطمینان از تامین کالاهای مورد نیاز صنایع داخلی و طرح‌های عمرانی در سال جاری مصوب کرده است که به هر حال وضع این عوارض در شرایط فعلی قطعی است.
محتشمی‌پور با صحه‌گذاری با موارد مطرح شده توسط سندیکا عنوان کرد: سندیکا خلاصه‌ای از پیشنهادات طرح شده در این جلسه را به معاونت معدنی طی نامه‌ای ارسال کند تا ضمن طرح آن در مراجع ذی‌صلاح اقدام شود.
وی با استقبال از پیشنهادات مطرح شده بیان کرد: همه هدف این معاونت کمک به تولید و حل مشکلات واحدها است.
معاون معدنی وزارت صمت با تشریح شرایط موجود و دلایل وضع عوارض هدف دولت را مدیریت بازار در چهارچوب اطمینان‌بخشی به هر گونه کمبود در سطح بازارهاست و توضیحات کاملی از روند صدور عوارض و تغییرات آن در آتی خبر داد و تاکید کرد: هرگونه اصلاحات در این عوارض باید در ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع تصمیم‌گیری انجام شود.
در پایان جلسه، محتشمی‌پور ضمن استقبال از پیشنهادات حاضران، قول مساعدت و طرح آن را در مراجع ذی‌صلاح داد.
انتهای پیام//
