جناب آقای دکتر پاداش
معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول
با سلام و تحیت
احتراماً، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت جمع کثیری از هموطنان کشورمان، به استحضار میرساند پیرو حمله اخیر دشمن آمریکایی، صهیونیستی به زیرساختهای صنعتی کشور و آسیب واردشده به بخشی از تأسیسات شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نظر به جایگاه انحصاری و راهبردی فولاد مبارکه بهعنوان تأمینکننده انحصاری ورق گرم فولادی موردنیاز بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی و سایر ورقهای فولادی در صنایع پاییندستی و همچنین وابستگی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲۰۰ هزار نفر در صنعت لوله و پروفیل فولادی به ایفای تعهدات و استمرار تولید و عرضه این شرکت، متأسفانه برخی تدابیر اتخاذشده در ستاد تنظیم بازار، علاوه بر برخی ایرادات مغایر قانون، منجر به بروز بحران انفجار قیمتی و اختلال در زنجیره تأمین صنایع فولادی کشور خواهد شد.
در همین خصوص، این تشکل و واحدهای عضو آن نگرانی جدی نسبت به استنکاف شرکت فولاد مبارکه از ایفای تعهدات قبلی دارند. متأسفانه در مصوبه شماره م/۲۴۸۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۵ ستاد تنظیم بازار، بدون توجه به الزامات حقوقی قراردادهای سلف قطعی بورس کالا و به درخواست شرکت فولاد مبارکه مبنی بر تغییر مبلغ قراردادهای ماههای بهمن و اسفند سال قبل، تصریح شده است که بخش نقدی این قراردادها به نرخ کشفشده قرارداد قطعی و الباقی ثمن معامله به نرخ جدید از واحدهای مصرفکننده ورق گرم کشور دریافت شود. انتشار این بند، بدون نظرخواهی و مشورت با مصرفکنندگان و صنایع پاییندست، موجب ارسال سیگنال رشد فزاینده قیمت ورق شده و بهای ورق گرم را در بازار از نرخ ۶۳٬۰۰۰ تومان کشفشده اسفندماه در بورس کالا به ۱۲۷٬۰۰۰ تومان افزایش داده است، که مؤید افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ورق و در نتیجه رشد سرسامآور تمامی مقاطع تخت و طویل تا آستانه ۱۴۵٬۰۰۰ تومان است، بهنحویکه برخلاف نظر این تشکل در خصوص افزایش قیمت کالاهای پایه که هرگونه افزایش آن سفره مردم را کوچک میکند، برخی مراکز خدماتی وابسته به شرکت فولاد مبارکه اقدام به فروش ورق گرم ۱۴۵ هزار تومانی در بازار نموده و متأسفانه این قیمتسازی از سوی صنایع بالادست (نظیر فولاد گیلان و …) صورت گرفته است.
در همین خصوص، این تشکل با اطلاع از اثرات تورمی رشد فزاینده قیمتها که در عرضه جاری به قیمت ۸۵٬۰۰۰ تومان کشف شده و با هزینههای جانبی با نرخ ۱۰۰٬۰۰۰ تومان به دست صنایع پاییندست میرسد، هشدار میدهد که جهش ۳۵ تا ۶۰ درصدی قیمت ورق گرم در زنجیره فولاد و تسری آن به تمامی کالاهای پایه در کشور، موجب انفجار دومینویی قیمت کالاهای پایه و کالاهای نهایی در زنجیره تأمین ملی خواهد شد و زیان اصلی را مصرف کننده نهایی خواهد پرداخت، این در شرایطی است که صرفا شرکت فولاد مبارکه یک حلقه از مجموعه زنجیره مارجین حدفاصل آهن اسفنجی تا اسلب تولیدی را از دست خواهد داد و در شرایطی که این شرکت در سال جدید قصد چندین هزار همت افزایش سرمایه را پیش بینی نموده، این تفاوت ناچیز اثری مشهودی در سود سال گذشته این شرکت نخواهد داشت و ایضا شرکت مبارکه مانند سایر شرکت های فولادی در صورت های مالی خود دو عنوان سود و زیان را دارد و بنا نیست با زیر سوال بردن همه ارکان قانونی معاملات بورس، سود شرکت مبارکه را تضمین کرد .
مضافا همانگونه که مستحضرید، معاملات بین بخش خصوصی و غیردولتی در بورس کالا مطابق قوانین و مقررات معاملات بورس کالا و به صورت نقدی/اعتباری منعقد شده و وجوه آن اعم از نقدی و السی توسط شبکه بانکی دریافت و قراردادهای موصوف توسط بورس کالا مؤثر و منعقد گردیده است. بدیهی است ماهیت الزامآور قراردادهای سلف قطعی بورس کالا بر اساس قواعد عقود اسلامی ناظر بر مقررات و آیین نامه معاملات بورس کالا بوده و هرگونه تغییر یکجانبه در مفاد قراردادهای فیمابین شرکتهای عرضهکننده و خریداران غیردولتی، بالاخص قیمت کشفشده در بورس کالا، از مصادیق نقض تعهد و تضییع حقوق عامه بوده و فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیار و صلاحیت دستگاههای دولتی است.
بنابراین، هرگونه اقدام احتمالی شرکت فولاد مبارکه در جهت تغییر قیمت کالاهای فروختهشده، فاقد مبنای قانونی و مغایر با مقررات بورس کالا بوده و موجب خدشه به اعتماد فعالان بازار بورس خواهد شد .
لذا از منظر حقوقی با توجه به شرایط جنگی و حدود و آثار شرایط فورسماژور مطابق مواد۲۲۷ تا ۲۲۹ قانون مدنی از آنجاییکه قانونگذار هرگونه در صورت عدم تعذر از ایفای تعهدات، فروشنده را صرفاً از پرداخت خسارت معاف می نماید، تسری شرایط فورس ماژور با توجه به عدم وجود تعذر از ایفای تعهدات و تدام تولید در خطوط مبارکه محرز می باشد و برابر مفاد فورس ماژور اصل تعهد را ساقط نمیکند، مگر آنکه اجرای تعهد بهطور کامل غیرممکن شده باشد که با عنایت به استمرار تولیدو برگزاری عرضه در اردیبهشت ماه جاری توسط شرکت فولاد مبارکه، الزام قانونی ایفای تعهدات عرضه های بهمن ماه و اسفندماه ۱۴۰۴ را لازم الاجرا مینماید.
در پایان این تشکل با درک شرایط خاص کشور، آمادگی خود را برای استمهال مدت زمان تحویل و همکاری در تنظیم زمانبندی جدید تحویل کالا و صرف نظر از دریافت خسارت های تاخیری را اعلام مینماید و موکدا تصریح مینماید با توجه با اصل ممنوعیت مطلق تغییر در قیمت قراردادهای قطعی بر اساس مقررات و اصول حاکم بر معاملات قطعی هیچ مرجعی اختیار تعدیل یا افزایش قیمت کشف شده معاملات سلف را ندارد و اقدام شرکت فولاد مبارکه و مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در نوع خود بدعت گزاری جدید و ورود به حیطه معاملات شرکت های غیردولتی بوده که بر اساس آنها صدها قرارداد و تعهد بین خریداران و مشتریان داخلی و صادراتی منعقد شده و در صلاحیت ستاد تنظیم بازار نمیباشد و لذا هرگونه تعدیل یا افزایش قیمت در معاملات مذکور از مصادیق تضییع حقوق عامه می باشد.
از همین رو استدعا دارد در این خصوص از هرگونه تغییر در معاملات تایید شده بورس از طریق ظرفیت های ستاد تنظیم بازار و گرانسازی قیمت محصولات پایه با توسل به فضای هیجانی و نواسانات روانی حاشیه که منجر به یک دومینوی تورمی در سایر کالاهای پایه خواهد شد و آسیب های آن در سفره مردم و همچنین تبخیر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پایین دست پدیدار خواهد شد جلوگیری به عمل آورید و دستورات لازم جهت اصلاح مصوبه مورخه ۰۶/۰۲/۱۴۰۵ را صادر فرمایید .
با سپاس
آنوش رحام
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.