جناب آقای دکتر میدری
مقام عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع :آثار ضرورت مشارکت تشکل‌های تخصصی در اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

با سلام و تحیت
احتراماً، به استحضار می‌رساند سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به‌عنوان نخستین تشکل ملی صنعتی، با بیش از ۶۰ هزار اشتغال مستقیم و بالغ بر ۲۰۰ هزار اشتغال غیرمستقیم، یکی از ارکان اصلی و اثرگذار در زنجیره تأمین و تولید کشور محسوب می‌گردد. صنعت لوله و پروفیل فولادی طی ۵۵ سال فعالیت مستمر، نقشی بنیادین در توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور با کارنامه ای مشتمل بر ۷۵۰ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی شهری و روستایی و همین مقدار شبکه آبفا درکنار ۴۸ هزار کیلومتر خطوط سراسری انتقال نفت و گاز و ۴۵ هزار کیلومتر خطوط انتقال آب و همچنین مگاپروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، با نقش بی بدیلی در توسعه کشور بر پایه تولیدات این صنعت شکل گرفته و جایگاهی ممتاز در سطح جهانی یافته است، به نحوی که کشور عزیزمان را در حوزه شبکه‌های گازرسانی، آب‌رسانی و خطوط انتقال، در رتبه نخست جهان و بالاتر از کشورهای آمریکا، روسیه قرار داده است؛ دستاوردی که حاصل تلاش چند نسل از فعالان این صنعت شریان‌ساز و راهبردی است.
با وجود این کارنامه ملی و زیرساختی، صنعت لوله و پروفیل فولادی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، هزینه مبادله، کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت‌های ناترازی انرژی و کاهش توان رقابت‌پذیری در کنار مشکلات متعدد حوزه اشتغال، روابط کار و تامین اجتماعی مواجه بوده است که یکی از مهمترین آنها دامنه شمول مشاغل سخت و زیان آور است.
در سالهای اخیر گسترش بی‌ضابطه دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران برخلاف تجربه جهانی به نحو قابل ملاحظه ای در حال افزایش است و این توسعه‌ی بی‌قاعده باعث شده بر خلاف تجربیات
کشورهای پیشرفته صنعتی بسیاری از مشاغل که با اصلاحات فنی و فن آوری های نوین قابل سالم‌سازی‌اند، همچنان در فهرست مشاغل سخت باقی بمانند که در نتیجه آن افزایش بازنشستگی‌های
پیش از موعد و خروج نیروی ماهر از چرخه تولید و فشار مضاعف به منابع دولت در صندوق های بازنشستگی خواهد شد.
از دیگر سو فقدان شاخص های فنی و علمی در تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور به‌دلیل اختلاف نظر کارشناسان و نبود استانداردهای دقیق جهانی به یک مسیر پرهزینه و زمان‌بر تبدیل شده و موجب افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی شده است، که نتیجه آن روند درخواست اصلاح عناوین شغلی سخت و زیان آور به نحو بی سابقه ای افزایش یافته و به یکی از چالش های رشته فعالیت های صنعتی و در نتیجه بکارگیری اتباع غیرمجاز در بخش های صنعتی شده است .
در چنین شرایطی، اصلاح «آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» از حیث آثار مستقیم و تعیین‌کننده‌ای که بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ مشاغل صنعتی و روند معکوس فرسایش شغلی دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بدیهی است هرگونه تغییر در مقررات مزبور منطبق با اصول حاکم بر حقوق اداری و تنظیم‌گری، از جمله اصل قانونی بودن تصمیمات اداری، اصل رعایت حقوق کارفرمایان، اصل تناسب و ضرورت، اصل مشارکت ذی‌نفعان و اصل ارزیابی آثار اقتصادی صورت پذیرد.
همچنین بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف شده پیش از تدوین یا اصلاح مقررات مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها، نظر تشکل‌های تخصصی را اخذ و در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ نماید. افزون بر این، ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر ضرورت ارزیابی آثار اقتصادی و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های زائد برای نظام تولید تأکید دارد.
معهذا حسب اطلاع کسب شده، پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه مذکور بدون اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و بدون برگزاری جلسات کارشناسی مؤثر با ذی‌نفعان صنعتی تهیه گردیده است؛ امری که می‌تواند منجر به تحمیل تکالیف غیرمتناسب بر واحدهای تولیدی گردد و پیامدهایی چون کاهش تولید،
افت سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک تعطیلی واحدها و تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی را به دنبال داشته باشد و تداوم این وضعیت با سیاست‌های کلی حمایت از تولید و اشتغال در تعارض است.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع و آثار گسترده آن بر صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید پیش از نهایی‌سازی اصلاحات آیین‌نامه، نظرات تشکل‌های تخصصی از جمله سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران وفق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اخذ و در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ گردد و جلسات کارشناسی مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان فنی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شود تا تصمیمات نهایی از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار بوده و منطبق با واقعیت‌های تولید کشور اتخاذ گردد.
این تشکل رجاء واثق دارد به یمنِ نظر مثبت حضرت‌عالی در مشورت با تشکل‌های تخصصی و اهتمام به ارتقاء روابط کارگری و کارفرمایی، مسیر تصمیم‌سازی و اجرا در حوزه صنعت با حداکثر دقت، عدالت و کارآمدی طی خواهد شد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی صمیمانه سپاسگزاریم.

باتشکر
آنوش رحام

۱۰۲۸۹-۱