ریاست محترم شورا و مرکز ملی رقابت
.
درخواست تجدید نظر مصوبات جلسه ۷۰۶ مورخه ۲۳/۰۴/۱۴۰۵ و ارجاع به هیات تجدیدنظر
.
با سلام وتحیت
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به موجب این دادخواست، تقاضای ابطال مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را مطرح مینماید. مصوبه مورد شکایت از حیث قانونی، شکلی، تنظیمگری، اقتصادی و نیز از جهت تعارض منافع در فرآیند تصمیمگیری، واجد ایرادات جدی و همچنین افزایش مارجین تولید ورق از ۲۲ درصد قانونی به ۳۱ درصد قیمت اسلب افزایش یافته است که اجرای آن موجب اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض، تضعیف زنجیره ارزش داخلی و آسیب به صنایع پایین دست خواهد شد.
نخست آن که، شورای رقابت در دو مصوبه اخیر خود، اقدام به حذف بسیاری از مواد مصوبات جلسه ۴۳۱ مورخه ۰۱/۰۶/۱۳۹۹ که حاصل سالها پیگیری و جلسات کارشناسی که شأن نظارتی وتنظیم گری ویژه ای در مدیریت بازار ورق گرم داشتند نموده است و صرفا بر تامین منافع شرکت فولاد مبارکه متمرکز شده است که مورد اعتراض جدی این تشکل بعنوان بزرگترین مصرف کننده ورق گرم است و در ذیل به تفصیل به ایرادات موصوف می پردازد:
۱-حذف تبصره ۳ ماده ۲ مصوبه جلسه ۴۳۱ نموده است؛ تبصرهای که نقش اساسی در جلوگیری از انحراف قیمتها و رفتارهای ضدرقابتی داشت. مطابق این تبصره، چنانچه میزان عرضه محصولات گرم فولادی به نحوی باشد که قیمتهای کشفشده در بورس کالا نسبت به قیمتهای جهانی با انحراف نامتعارف مواجه شود و در سه نوبت عرضه متوالی رقابت ۱۰ درصد یا بیشتر رخ دهد، کارگروه نظارت موظف بوده وضعیت بازار را رصد کرده و گزارش لازم را برای تصمیمگیری به شورا ارائه کند. حذف این تبصره، عملاً سازوکار هشداردهنده و کنترلکننده رفتارهای ضدرقابتی را از دستورالعمل خارج کرده و موجب شده شورا بدون دریافت گزارشهای کارشناسی و بدون وجود شاخصهای نظارتی معتبر، تصمیمات الزامآور در بازار اتخاذ کند. این حذف، از حیث تنظیمگری، موجب افزایش احتمال انحراف قیمت، ایجاد رانت، و تقویت رفتارهای غیررقابتی شده و از حیث شکلی، مصوبه را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم میسازد.
۲-شورا در مصوبه اخیر، ماده ۶ مصوبه جلسه ۴۳۱ را نیز حذف کرده است؛ مادهای که کارگروه نظارت را با حضور نمایندگان مرکز ملی رقابت، وزارت صنعت، انجمن تولیدکنندگان فولاد، فولاد مبارکه، فولاد گیلان، نورد و لوله اهواز، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن تولیدکنندگان خودرو و بورس کالا تشکیل میداد و این کارگروه موظف بود ضمن نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به شورا ارائه کند. حذف این ماده، عملاً نظارت تخصصی، چندجانبه و مستمر بر بازار را از فرآیند تنظیمگری حذف کرده و شورا را از دریافت گزارشهای دورهای و کارشناسی محروم ساخته است. این حذف، علاوه بر ایجاد خلأ نظارتی، موجب شده تصمیمات شورا بدون ارزیابی واقعی وضعیت بازار، بدون تحلیل دادههای عرضه و تقاضا، و بدون بررسی آثار تصمیمات بر زنجیره ارزش اتخاذ شود. تصمیم تنظیمگر بدون پشتوانه نظارتی معتبر، موجب شده تصمیمات شورا بدون پشتوانه نظارتی معتبر اتخاذ شود. این بند، یکی از ارکان اصلی فرآیند تنظیمگری بود و حذف آن، شورا را از چرخه ارزیابی، پایش و تحلیل مستمر خارج کرده است.
۳-شورا در مصوبه اخیر، کارکرد ماده ۷ مصوبه جلسه ۴۳۱ را نیز تغییر داده و سهمیه خریداران را صرفاً بر اساس سامانه بهینیاب و کارگروه های تعیین ظرفیت و همچنین گزارشهای کارگروه نظارت و ارزیابیهای دورهای بوده است .حذف مواد نظارتی و محدود کردن سهمیه بدون سازوکارهای کنترل و ارزیابی و صرفا تعیین آن توسط وزارت صمت موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، تبعیض میان واحدهای تولیدی، و تمرکز بازار در دست تعداد محدودی بازیگر میشود. این اقدام برخلاف فلسفه وجودی شورای رقابت و تکلیف قانونی شورا در جلوگیری از ایجاد انحصار است و مصداق تبعیض ناروا موضوع ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ محسوب میشود.تصمیمی که بدون دادههای واقعی و گزارشهای رسمی اتخاذ شود، فاقد مشروعیت اداری و از حیث شکلی قابل ابطال است.
۴-تعیین قیمت پایه ورق گرم بر مبنای قیمت اسلب با مارجینی فراتر از سقف ۲۲ درصد مصوب، خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با اصول تنظیمگری است. شورا پیشتر سقف مارجین مجاز را تعیین کرده و این سقف، مبنای الزامآور برای تصمیمات بعدی شورا محسوب میشود. تعیین قیمت پایه بر اساس مارجینی بالاتر از سقف مصوب، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت در بازار پاییندست، کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رفتار ضدرقابتی میشود و با ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد.
۵-هدایت بخشی از عرضه داخلی ورق گرم به کانال صادراتی، در شرایطی که ورق گرم ماده اولیه تولید محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالاتر است، موجب ایجاد رقابت منفی و حذف تولیدکنندگان داخلی از بازارهای هدف صادراتی میشود. این اقدام برخلاف سیاستهای کلی توسعه صادرات غیرنفتی و مغایر با تکلیف شورا در جلوگیری از اخلال رقابت در بازارهای هدف صادراتی است.
۶- وجود تعارض منافع در ترکیب اعضای شورا، ایراد جدی و مؤثر بر اعتبار تصمیمات اخیر شورا است. حضور آقای محسن صالحینیا بهعنوان رئیس هیئتمدیره فولاد مبارکه و همزمان بهعنوان عضو شورای رقابت، مصداق روشن تعارض منافع و موجب اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات شورا در حوزهای است که شرکت متبوع ایشان ذینفع اصلی آن محسوب میشود. حذف مواد نظارتی و تغییرات اخیر در دستورالعمل، دقیقاً در حوزهای رخ داده که شرکت فولاد مبارکه ذینفع اصلی آن است و این امر محل اشکال جدی و مفری برای دور زدن بررسیهای تخصصی شورا محسوب میشود.
تصمیمی که در شرایط تعارض منافع اتخاذ شود، فاقد بیطرفی و استقلال لازم برای تصمیم تنظیمگر است و از حیث حقوقی محل اشکال است .
در پایان با عنایت به مجموعه ایرادات فوق، مصوبه اخیر شورای رقابت از بسیاری جهات اعم از اقتصادی، تنظیمگری و شکلی واجد اشکال بوده و اجرای آن موجب گرانی شدید مواد اولیه، خروج کالای نیاز داخل، اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض، افزایش هزینه سربار بر تولید، تضعیف زنجیره ارزش داخلی و آسیب به بازارهای داخلی خواهد شد.
از همین رو خواهشمند است نسبت به تجدید نظر مصوبات جلسه ۷۰۶ و ارجاع به هیات تجدیدنظر با حضور این تشکل دستورات مقتضی را صادرفرمایید
باتشکر
آنوش رحام
.
رونوشت : هیات محترم تجدید نظر مرکز ملی رقابت
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.