به پایگاه اطلاع رسانی سندیکای لوله و پروفیل،در جلسه علنی مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ثبت ۲۷۱ به تصویب رسیده است.
به عقیده دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامه به رئیسمجلس “آن چه هم اکنون به وفور یافت میشود مواد قانونی معطل مانده و بیتأثیر است و بیتردید افزودن به این گونه مواد دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد و امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت زیادی این مواد اندیشه کنند”.
در ماده (۱) و تبصره آن در این طرح آمدهاست:
ماده: تسهیلات مصوب برای تولید کنندگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با تأیید استاندار در هر استان به بانک معرفی میشوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.
تبصره – دریافتکننده – تسهیلات چنان چه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل میشود و وام گیرنده به مدت ۵ سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانکها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است تا فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانکهای کشور ابلاغ کند.
سعید اسلامیبیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامه خود به لاریجانی نوشتهاست:
“نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آگاه هستند که نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند. اگرچه عوامل بسیاری همچون نبود سیستم اعتبارسنجی تسهیلاتگیرندگان، نظارتهای ناکارا و ناکافی و رکود در برخی از بخشهای اقتصاد ایران بر وضعیت این چنینی بازار پول کشور تأثیرگذار بودهاست اما بیشک اعطای تسهیلات تکلیفی هم نقشی بزرگ بر تخصیص ناکارای منابع بانکی به بخشهای مختلف داشته است. فعالان بازارهای مالی به خوبی آگاهند که بخش قابل توجهی از معوقات بانکی به تسهیلات تکلیفی مربوط میشود و اکنون بسیار عجیب است که برای خروج از رکود، دوباره دست به تصویب چنین تسهیلاتی بزنیم”.
بیدگلی تأکید کردهاست:
” شما میدانید که اعطای تسهیلات با تأیید استانداران به معنای مداخله سازوکارهای سیاسی در واگذاری منابع پولی به تولیدکنندگان است. در کجای دنیا برای اعطای تسهیلات از وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار تأییدیه میگیرند؟ چرا راههای هزاربار رفته را دوباره امتحان میکنیم؟”
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری با اشاره به تبصره این ماده از قانون نیز خطاب به لاریجانی گفتهاست:
” بانکهای ما اگر توان فنی و اختیاری بررسی تسهیلات را داشتند که به چنین روزی دچار نمیشدند. ضمناً شما به خوبی آگاه هستید که رسیدگی و گزارشگری درباره وامی که با اهرم سیاسی استاندار اعطا شده است، به مراتب دشوارتر از تسهیلات عادی بانکها خواهد بود”.
بیدگلی در بخشی دیگر از این نامه ضمن بعید دانستن اجرای تبصره ماده یک قانون میگوید:
“اگر اعطای تسهیلات از منابع بانکی صورت پذیرد، عدم تخصیص بهینه این منابع به فعالیتهای سودآور، به زیان نهایی بانکها منجر خواهد شد و این زیان نهایتاً به سهامداران بانکها و سپردهگذاران آنها منتقل میشود. مروری اجمالی بر طرحها و لایحههای پیشین نشان میدهد که چه مقدار پیشنهادهای این گونه روی میز بانکها ماندهاست و اگر مقرر باشد منابع اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانکها باشد، نهایتاً بانکها از اجرای آن سرباز خواهند زد، به ویژه با وجودعبارت تشریفاتی و خنثیکننده «با رعایت مقررات اعطای تسهیلات» در متن ماده. اجرای چنین پیشنهادهایی تنها درصورتی امکان پذیر است که منابع اعطای این تسهیلات از سوی دولت تأمین شود. این که دولت توان چنین تخصیصی دارد یا نه در مجال این نامه نمیگنجد”.
ایراد کانون نهادهای سرمایهگذاری تنها به ماده یک و تبصره آن محدود نمیشود. در ماده (۲) و تبصره آن در این طرح هم آمدهاست:
ماده: بانکها مکلفند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، در مرحله اول از راهکارهای اجرائی و قضائی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفاً درصورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد، برای وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.
تبصره – تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل این بانکها تخلف محسوب میشود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
بیدگلی درباره این ماده هم در نامه رئیسمجلس نوشتهاست:
“اگرچه مضمون ماده (۲) این طرح یک فوریتی مناسب است و موضوع مراجعه زودهنگام بانکها به ضامنین از مشکلات فرایند تسهیلات در ایران است اما متن نگارش شده کمک چندانی به بهبود این فرایند نخواهد کرد. بانکها و موسسات مالی هم اکنون هم دارای قوانین و دستورالعملهایی شبیه این ماده هستند. این که چه زمانی دیگر امکان مطالبه بدهی از وامگیرنده وجود ندارد، محل مناقشه است. شاید بهتر است رویههای کنونی مورد بازبینی قرار گیرد”.
دبیرکل کانون از نمایندگان موافق این طرح پرسیدهاست:
” آیا این تسهیلات تنها مربوط به بانکهای دولتی است؟ در غیر این صورت تخطی از حکم برای مدیران بانکهای خصوصی چه محکومیتی خواهد داشت؟ در ضمن آیا مدیرعامل یک بانک را به خاطر یک یا چند فقره تسهیلات کوچک برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهیدکرد؟ فکر نمیکنید نگارش این گونهای قانون تنها آن قانون را معطل و بیفایده خواهد ساخت؟ آیا بهتر نیست مدیران همان شعبه و استانی که وام را واگذار کرده جریمه شوند؟ همان آقای استانداری که وام را تأیید کرده و خارج از فرایندهای علمی و اقتصادی به تخصیص منابع بانکی پرداخته است، هیچ مسئولیتی در قبال عدم وصول تسهیلات و سود آن نخواهد داشت؟”