ظرفیت معادن و صنایع‌معدنی در تحقق شعار سال بررسی شد
هدف غیرممکن
رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» نام‌گذاری کردند. بنابراین باید اذعان کرد امسال هم یکی از مسائل اقتصادی از سوی رهبری به‌عنوان شعار سال انتخاب شده است
**مردم تصمیم‌ساز نیستند**
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت اظهار کرد: بخش بزرگی از فعالان حوزه تولید مقاطع طویل لوله و پروفیل و واحدهای نوردی، بخش خصوصی هستند. یعنی مشارکت مردمی در حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد که بیشترین ارزش‌آفرینی را هم به‌همراه دارد، قابل‌توجه است. بااین‌وجود نقش بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی هم در زنجیره فولاد داشته، در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، به‌شدت محدود است.
وی بااشاره به شعار تعیین‌شده برای امسال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، نظرات فعالان بخش خصوصی از هیچ درجه اعتباری برای سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی تولید، برخوردار نبوده است. علاوه‌براین فعالان حوزه تولید که تاثیر مستقیم از سیاست‌های اقتصادی تولیدی دارند، حتی قبل از ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌ها، از صدور آنها باخبر نمی‌شوند.
این فعال صنعتی افزود: چالش‌های کلان حاکم بر اقتصاد ایران، روند فعالیت در زنجیره معادن و صنایع‌معدنی و به‌ویژه فولادسازان را متاثر کرده و در طول این سال‌ها سیاست‌های ارزی به مشکل دائمی پیش‌روی تولید و فروش صنایع بدل شده است.
رحام چندنرخی بودن نرخ ارز و اثرگذاری آن بر روند تعیین نرخ محصولات را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی دانست که گریبان بخش تولید را گرفته است و افزود: هیچ محصولی در کشور به‌ویژه در حلقه‌های میانی زنجیره تولید، براساس هزینه تمام‌شده تولید به‌فروش نمی‌رسد. تولیدکنندگان صنایع داخلی ناچار هستند مواد اولیه موردنیاز تولید خود را حتی با بهای به‌مراتب بالاتر از نرخ این محصولات در بازار جهانی، خریداری کنند. در واقع با اجرای سیاست‌های مختلف، زمینه گرانفروشی مواد اولیه در کشور فراهم می‌شود. در همین حال نوسانات نرخ ارز در نرخ بخش‌های مختلف از جمله خدمات، مواد اولیه و… اثرگذار است. بااین‌وجود فعالان صنایع پایین‌دستی ناگزیر هستنداز یک‌سو مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد خریداری و از سوی دیگر، محصول نهایی تولیدی‌شان را با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت به فروش برسانند. در همین‌حال تولیدکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند، یعنی هزینه‌های قابل‌توجهی به بخش تولید و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
این فعال صنعت فولاد گفت: انتظار می‌رود سیاست یکسانی بر روند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد حاکم شود. در ادامه چنانچه سیاست ارز چندنرخی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات حاکم بر اقتصاد از جمله در حوزه مفاسد اقتصادی، مرتفع خواهد شد.
رحام گفت: سال ۱۴۰۲ تراز تجاری کشور، منفی بود. این در حالی است که صادرات از اهمیت ویژه‌ای در رونق اقتصادی هر کشوری برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و صادرات، تسهیل شود. فعالیت‌های صنعتی و به‌ویژه تولید در زنجیره فولاد می‌تواند نقش اثرگذاری در ارتقای سطح ارزآوری برای کشور داشته باشد. بااین‌وجود استراتژی حاکم بر این بخش در عمل مانع تولید و فروش صادراتی محصولات مختلف است.
وی افزود: الزام به تسعیر ارز صادراتی با نرخ به‌مراتب ارزان‌تر از بهای دلار در بازار آزاد، زمینه دور زدن قوانین را فراهم می‌کند. کمااینکه برخی افراد با کارت بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات و در ادامه از بازگشت ارز صادراتی نیز خودداری می‌کنند. همین موضوع نیز به افت تراز تجاری کشور منتهی می‌شود، اما متاسفانه هنوز سیاست‌گذاران متوجه سیاست‌های اشتباه خود و اثرات منفی آن بر اقتصاد نشده‌اند. در چنین فضایی عملا امکانی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.
رحام گفت: دولت باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم و همچنین تولید و صادرات حداکثری، سیاست‌های اقتصادی و ارزی خود را تسهیل کند، اما تا زمانی که علت بروز مشکلات بررسی نشود، نمی‌توان برای رفع آن، برنامه‌ریزی کرد. چنانچه بستری برای برقراری تعامل میان تولیدکنندگان تصمیم‌گیران، مهیا شود، بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر تولید و تجارت، مرتفع خواهد شد.
این فعال صنعت فولاد گفت: در سال‌های اخیر، ناترازی در تامین برق و گاز صنایع، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به توقف عملکرد برخی صنایع یا کاهش تولید آنها منتهی شده است. بدون تردید بازگشت تولید به ظرفیت قبلی، ساده نخواهد بود.
علاوه‌براین باتوجه به مشکلات موردبحث، صنایع در طول این سال‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر شده و نتوانسته‌اند در مسیر رشد تولید، بهسازی و بهبود شرایط تولید خود گام بردارند.
