جناب آقای دکتر فرهید زاده
معاون محترم وزیر و مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
موضوع: شکایت از شرکت فولاد گیلان
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار میرساند، در ماههای اخیر برخی تولیدکنندگان ورق فولادی در بورس کالای ایران مبالغی را تحت عنوان «پرمیوم» از خریداران دریافت میکنند که متأسفانه در مواردی از حدود متعارف و فنی این مفهوم خارج شده و به ابزاری برای افزایش غیرمنطقی قیمت کالای پایه تبدیل شده است.
پرمیوم در ادبیات صنعتی و فنی، بهطور اصولی به هزینه افزودهای اطلاق میشود که تولیدکننده بابت تولید محصولی با ویژگی خاص، ریسک بالاتر، یا فرآیند پیچیدهتر نسبت به حالت استاندارد دریافت میکند. برای نمونه، تولید ورق گرم با ضخامتهای کمتر از ۲ میلیمتر به دلیل دشواری نورد، کنترل دقیق تلرانس، احتمال پارگی ورق در حین نورد به دلیل ضخامت کمتر و ریسک ضایعات بیشتر و همچنین از آنجاییکه برای تولید ضخامتهای زیر ۲ میلیمتر، معمولاً نیاز به پاسهای نورد بیشتر و کنترل حرارتی دقیقتر است که هزینه انرژی و زمان تولید را بالا میبرد، میتواند مشمول پرمیوم محدود و منطقی باشد و لذا این مبلغ به هیچ عنوان مولفه ای برای «افزایش قیمت کالای پایه» نیست، بلکه یک هزینه افزوده تخصصی است که بهدلیل شرایط فنی تولید اعمال میشود.
با این حال، اخیراً شرکت فولاد گیلان بر روی محصول ورق گرم عرضه شده در بورس کالا مبلغی معادل ۲۷٬۰۰۰ تومان بهازای هر کیلوگرم را تحت عنوان «پرمیوم» از خریداران مطالبه کرده است؛ رقمی که بیش از ۳۵ درصد قیمت کل کالا را تشکیل میدهد که این مبالغ از حدود متعارف و ضوابط فنی و اقتصادی فراتر رفته و عملاً به ابزاری برای افزایش غیرقانونی قیمت کالای پایه تبدیل شده و هیچگونه توجیه فنی، اقتصادی یا عرفی در صنعت فولاد برای آن قابل احراز نیست.
این سطح از افزایش قیمت تحت عنوان پرمیوم، عملاً بهمعنای دور زدن سازوکار کشف قیمت در بورس کالا و تحمیل هزینههای غیرشفاف به مصرفکنندگان پاییندست است. استمرار این روند، علاوه بر ایجاد بیثباتی در بازار ورق فولادی، موجب انتقال تورم به بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای وابسته در صنایع لوازم
خانگی، خودروسازی، لوله و پروفیل، مخازن،
تجهیزات صنعتی و سایر بخشهای تولیدی کشور خواهد شد و مغایر با اصل شفافیت و رقابت سالم و برخلاف ماده ۳۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (ممنوعیت رفتارهای ضدرقابتی) و همچنین مواد ۵۸ و ۶۱ قانون تعزیرات حکومتی (گرانفروشی و افزایش غیرموجه قیمت) است.
متأسفانه عدم نظارت کافی بر نحوه تعیین و اخذ پرمیوم توسط برخی تولیدکنندگان، زمینهساز شکلگیری رویههای نادرست و افزایش قیمتهای غیرمنطقی شده است؛ رویهای که در نهایت به افزایش تورم عمومی کشور در کالای پایه و کاهش رقابتپذیری صنایع پاییندست منجر میشود.
لذا این سندیکا ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی عرضهکنندگان به ضوابط قیمتگذاری شفاف و مبتنی بر قواعد بورس کالا، خواهشمند است دستور فرمایید:
۱. پرونده تخلف عرضهکننده مذکور بهدلیل اخذ پرمیوم غیرموجه و افزایش غیرقانونی قیمت، تشکیل و رسیدگی فوری صورت پذیرد.
۲. مطابق مواد ۵۸، ۶۰ و ۶۲ قانون تعزیرات حکومتی، نسبت به جریمه، الزام به استرداد مبالغ مازاد و برخورد بازدارنده اقدام شود.
۳. سقف و ضابطه شفاف برای اخذ پرمیوم در محصولات فولادی تعیین و به کلیه عرضهکنندگان ابلاغ گردد.
۴. عرضهکنندگان موظف شوند دلایل فنی و اقتصادی دریافت هرگونه پرمیوم را پیش از عرضه، بهصورت رسمی و قابل راستیآزمایی اعلام کنند.
بصورت قاطع با عرضهکنندگانی که از عنوان پرمیوم برای افزایش غیرقانونی قیمت استفاده میکنند برخورد قانونی صورت پذیرد.
بدیهی است ساماندهی این موضوع، نقش مؤثری در ثبات بازار، جلوگیری از تورم انتزاعی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی پاییندست خواهد داشت.
با سپاس
آنوش رحام
رونوشت:شماره ثبتی ۷۶۳۱۶۳۴ به مهندس سالاری
- جناب آقای مهندس کریمی، مدیر کل محترم دفتر معدنی وزرات صنعت معدن و تجارت شماره ثبتی ۷۶۳۹۰۷۲
- جناب آقای مهندس سالاری ، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت ثبت دبیرخانه۷۶۳۱۶۳۴
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.