در ادامه پیگیریهای فشرده سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران و انجمن فولاد آذربایجان در خصوص بحران ایجادشده در بازار ورق فولادی، جلسهای با حضور جناب آقای دکتر پاداش، معاون محترم اقتصادی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان صنعت لوله و پروفیل با تشریح روند افزایش شدید قیمتها، آثار رفتار برخی تولیدکنندگان و نگرانی عمیق واحدهای تولیدی نسبت به آینده بازار، اعلام کردند که امروز مهمترین مطالبه بخش واقعی تولید، بازگشت آرامش، شفافیت و اعتماد به بازار فولاد کشور است.
نمایندگان صنعت با اشاره به اینکه بخش عمدهای از مواد اولیه تحویلی به برخی تولیدکنندگان با نرخ حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تأمین شده، این پرسش جدی را مطرح کردند که چگونه قیمت برخی ورقها در بازار به محدوده ۱۳۵ هزار تومان و در برخی سرویسسنترها حتی تا حدود ۱۴۸ هزار تومان رسیده و چه عواملی موجب چنین فاصلهای میان قیمت تمامشده و نرخ فروش شدهاند.
در این دیدار تأکید شد که تولیدکنندگان واقعی لوله و پروفیل، مبنای قیمتگذاری خود را صرفاً آخرین خرید واقعی ورق قرار میدهند و چه بازار نزولی باشد و چه صعودی، قیمت همان خرید مبنای فروش قرار میگیرد؛ چراکه فعالان واقعی صنعت برای سفتهبازی و سودهای غیرمتعارف فعالیت نمیکنند، بلکه هدف اصلی آنان حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیاز کشور است.
نمایندگان صنعت همچنین تصریح کردند که معیشت مردم خط قرمز سندیکا و انجمن است و بخش واقعی تولید به هیچ عنوان موافق افزایش افسارگسیخته قیمتها نیست و خواهان بازگشت قیمتها به نرخهای منطقی و واقعی است؛ چراکه مردم توان تحمل این حجم از فشار اقتصادی را ندارند و قیمت برخی محصولات فولادی در داخل کشور حتی از بازارهای جهانی نیز فراتر رفته است، در حالی که تولیدکننده داخلی از انرژی ارزان، نیروی انسانی ارزان و زیرساخت داخلی بهرهمند است.
در ادامه جلسه، موضوع استنکاف فولاد مبارکه اصفهان از اجرای بخشی از قراردادهای سلف بورس کالا و استناد به شرایط فورسماژور مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان صنعت با اشاره به استمرار تولید، عرضه و فعالیت واحدهای مختلف زنجیره فولاد، اعلام کردند که اصل «تعذر کامل» که مبنای تحقق فورسماژور است، محقق نشده و در چنین شرایطی تغییر قیمت یا عدم ایفای تعهدات قطعی، فاقد مبنای حقوقی است.
اعضای حاضر در جلسه همچنین تأکید کردند قراردادهای سلف بورس کالا مطابق مقررات بورس، قانون مدنی و اصول فقهی بیع سلف، قراردادهایی قطعی، لازمالاجرا و غیرقابل تغییر هستند و هیچ مرجعی جز مراجع صالح قانونی و سازوکارهای رسمی بورس، حق ورود به حقوق مکتسبه طرفین قرارداد را ندارد.
در این دیدار تصریح شد که حتی در دورههایی که قیمت جهانی فولاد و بازار داخلی با کاهش شدید مواجه بوده، هیچگاه قراردادهای قطعی به نفع خریداران تعدیل نشده و تولیدکنندگان تمام وجوه خود را مطابق قرارداد دریافت کردهاند؛ بنابراین امروز نیز تغییر یکجانبه شرایط قراردادها، برخلاف اصول حقوقی، اعتماد تجاری و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.
نمایندگان صنعت، خواستار برخورد فوری و قاطع با عوامل احتمالی اخلال در بازار فولاد شده تأکید کردند: امروز همه واحدهای بالادستی و پاییندستی زنجیره فولاد در برابر شرایط حساس کشور و دشمنان نظام دارای وظیفه ملی هستند و نباید اجازه داده شود برخی افراد با سوءاستفاده از فضای جنگ اقتصادی، فشار مضاعفی بر مردم و تولید وارد کنند.
در ادامه این جلسه، آقای دکتر پاداش با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار، حمایت از تولید واقعی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعلام کرد که موضوع با دقت در حال بررسی است و هیچگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و فشار غیرمنطقی به مردم و تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست.
ایشان همچنین تأکید کردند که تمامی دستگاههای مسئول باید نسبت به شفافسازی روند عرضه، کنترل بازار و برخورد با سوءاستفاده کنندگان عزم جدی داشته باشند.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.