✅تا انتخابات نهم
/تلنگر ۴

#اتاقهای_مشترک

چند  اتاق مشترک داریم؟ / آیا هدف اتاق  مشترک فقط تاسیس آن بوده ؟

▫️آیا اتاق یا شوراهای مشترک بازرگانی وابسته به اتاق ایران که برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخش های صنعتی ؛معدنی بازرگانی و خدمات و برای تشویق مبادلات و سرمایه گذاری های دوجانبه طبق قانون تاسیس شده کار خود را به درستی انجام داده اند ؟!

❕به راحتی می توان با یک بله و یا خیر همه چیز را ختم به خیر کرد !

سئوال بعدی ؛  ما که مرتب در جلسات مختلف با هم اتاقی های عزیز  معترض به بود یا  نبود معاونت اقتصادی در سفارتخانه ها و نبود رایزن اقتصادی در کشورهای هدف هستیم آیا  ما در بخش خصوصی به اتاق های مشترک برای توسعه روابط بازرگانی توجه کردیم ؟

◾️صریح بگوئیم !

هم اکنون حدود  ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل می باشند ما در بیش از ۱۰۰ کشور سفیر داریم…
هم‌اکنون تعداد اتاق های مشترک تاسیس شده در اتاق ایران حدود ۳۰ تا است …

اما این ۳۰ شورای  تاسیس شده چقدر کار انجام داده اند؟!

دفتر حدود ۱۰ فقره از  این اتاق های کشورهای دوست و برادر در ضلع شمالی ساختمان قدیم در ساختمان دو طبقه قدیمی در چند چهار دیواری محبوس شده اند….

◾️اما جای شکر دارد  که همه اینها و آنهایی که دفاتری در گوشه گوشه تهران دارند یک نفر برای پاسخگویی به تلفن ها هست…. بجز چند تایی که تلفن آنها را که می گیری مخابرات می گوید شرمنده ام تلفن ایشان  مسدود است….

▫️ البته وضعیت سایت های اینترنتی آنها که بعضا زبان مشترک را هم ندارند دست کمی از میزان تراکنش های مالی و اداری و سیاسی ما با آن کشورها ندارد!

اتاق مشترکِ  همکاری با کشور همسایه…  با بیش از ۱۹۷ میلیون جمعیت، تلفنش مسدود و سایتش غیر فعال و محلش نامعلوم است  ؟!

به نظر می رسد در اتاق ایران در بحث اتاق های مشترک بیشتر دلخوش به تاسیس بوده اند  تا کار جدی مشترک اقتصادی!

و این یکی از نقاط ضعف برجسته ما در اتاق ایران بوده است

✴️لطفا اتاق های مشترک را جدی بگیرید ؛نگذارید مهندسی شده  رای جمع شود و نگذارید کسی که در کشور هدف فعالیت اقتصادی ندارد در هیات رییسه یا هیات مدیره این اتاق ها وارد شود ….

▫️◾️ما می توانیم جای خالی رایزن های غیر فعال اقتصادی را بخوبی با اتاق های مشترک پارلمان بخش خصوصی پر کنیم..

غفلت وزارت خارجه و دولت را در اتاق  ایران تکرار نکنید و بذر بر سنگ نریزید …

به برخی علل این غفلت در متن تلنگر ۵ خواهم پرداخت

🖌امیر حسین کاوه

اول بهمن ۹۷