به گزارش روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران؛ رئیس شورای رقابت اعلام کرد، با صدور حکم قضات شورای رقابت در مورد مانعتراشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جریمه ۱۰۰میلیون تومانی، دستگاههای زیر مجموعه این وزارتخانه در حال رایزنی و نامهنگاری برای مقابله با این حکم شورای رقابت هستند.
رضا شیوا افزود: این در حالی است که شاکیان مانع تراشی این وزارتخانه برای صدور مجوز داروخانه از دوپیش شرط فاصله و جمعیت به شورای رقابت شکایت کردند که با حکم شورا و جریمه عالیترین مقام اجرایی ذیربط در این وزارتخانه، وزارت بهداشت موضوع را در شعبه ۴۵دیوان عدالت اداری مطرح و قاضی این شعبه نیز حکم به توقف اجرای این حکم با استناد به مواردی مانند استثنا بودن کالاهای سلامت محور از شمول نظارت این شورا داد.
- برداشت غلط از تبصره قانونی
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه، درصورتی که افراد شرایط اعلام شده کسب و کار را داشته باشند براساس قانون، هیچکس نمیتواند مانع صدور مجوز کسب و کار شود، افزود: متأسفانه وزارت بهداشت در دفاعیات خود تأکید داشت که قانونگذار در تبصره۲ از بند ج ماده سوم اصل ۴۴قانون اساسی اعلام کرده، فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه مطابق لایحهای خواهد بود که باید ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما هنوز هم این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است.
وی افزود: آنچه موجب برداشت نادرست این وزارتخانه مبنی بر وارد نشدن شورای رقابت به حوزه کالاهای سلامت محور شده آن است که این ماده قانونی مرتبط با واگذاری و خصوصیسازی شرکتهای حوزه سلامت و… است و اصلا ارتباطی با انجام فعالیتهای اقتصادی در این حوزهها ندارد. داروخانه بنگاهی اقتصادی است که گرچه چند درصد از فعالیت آن مربوط به دارو و درمان است اما اکنون بسیاری از فعالیتهای فروش در داروخانهها به اقلام غیردارویی و مرتبط با لوازم بهداشتی، آرایشی و… اختصاص دارد.
شیوا با بیان اینکه شورای رقابت منکر اعلام شرایط و ضوابط برای راهاندازی کسب و کار داروخانهها نیست بلکه باید این شرایط قانونی بوده و مانع این کسب و کار نباشد، افزود: اکنون بهدلیل اینگونه ضوابط غیرقانونی برای صدور مجوز تاسیس داروخانهها برخی افراد حدود ۲۰سال است که در نوبت دریافت این مجوز ماندهاند که این امر موجب بیکاری علاقهمندان و فارغالتحصیلان این رشته شده است.
- دفاع از ضوابط غیرقانونی
شیوا با تأکید بر اینکه در تبصره ۲بند «ج» ماده۳ اصل۴۴ قانون اساسی قید توسعه و واگذاری ذکر شده است، افزود: به فرض آنکه داروخانهها در حوزه فعالیتهای سلامت محور قرار گیرند و با حذف ۲قید مذکورتعداد داروخانهها افزایش یابد آیا راهاندازی داروخانههای بیشتر در شهرهایی که فقط یک یا چند داروخانه شبانهروزی وجود دارد، خدشه به حوزه سلامت است یا اینکه به بهداشت و درمان مردم کمک میکند؟!.
به گفته وی استدلال دیگر این وزارتخانه برای رفع نکردن موانع صدور مجوز تاسیس داروخانهها آن است که با حذف مقررات زائد، تقاضا برای دارو افزایش مییابد اما پرسش مطرح آن است که مگر در داروخانه شکلات و تنقلات فروشی و فروش دارو بدون نسخه نیز مقدور است که افزایش تعداد داروخانهها منجر به رشد مصرف دارو شود؟!
- رویه نادرست در اعتراض به حکم شورای رقابت
شیوا با بیان اینکه پس از رأی قضات شورای رقابت، وزارت بهداشت باید ابتدا اعتراض خود به این رأی را به هیأت تجدید نظر شورا ارائه میکرد و سپس پیگیر آن در سایر مراجع قضایی میشد اما این کار را انجام نداده است، افزود: ممکن بود هیأت تجدید نظر رأی قضات شورای رقابت را نمیپذیرفت اما آقایان با ارائه شکایت به یکی از شعب دیوان عدالت اداری مجوز توقف اجرای حکم قضات شورای رقابت را دریافت کردهاند. رئیس شورای رقابت با اشاره به روند پیگیری حکم شورای رقابت در دیوان عدالت اداری افزود:
در مرحله بعدی دیوان عدالت اداری با دعوت از شورای رقابت خواستار ارائه استدلالهای این شورا شده و در نهایت حکم نهایی را صادر خواهد کرد. اما هنوز چنین دعوتی صورت نگرفته و ما اعتقاد داریم چون شورای رقابت دارای قضاتی است که از دیوان عالی کشور آمدهاند، با رأی این قضات مرجع قضایی مشابهی نباید در این زمینه وارد شده و رأی صادر کند.
منبع: همشهری آنلاین
