نویسنده: مهران ابراهیمیان
۱ – تصــویر سـال۹۵ از نگاه اقتصـادی
۲ – تصـویــر اقتـصاد در سـال ۹۶
۳ – شاخـصتـریـن کـاری که دولـت در ســال ۹۵ انجـام داده
۴ – مهمترین و اولویتدارترین کارهایی که دولت در سال ۹۶ باید پیگیری کند
پاسخها بسیار جالب بودند. همگی تقریباً کاهش تورم را مهمترین دستاورد دولت عنوان کردند که متأسفانه همراه با رکود بوده و همگی خروج از رکود را بر کاهش تورم ترجیح میدادند اما نکته قابل تأملتر این بود که اولویتدارترین کار سال ۹۶ را نیز بهبود محیط فضای کسب و کار برای رونق تولید و ایجاد اشتغال میدانستند. به عبارت دیگر آنها «درونزایی» اقتصاد را در پارلمان بخش خصوصی فریاد میزدند و خواستار تحقق شعار سال ۹۶ بودند بیآنکه بدانند سال ۹۶ چه نامگذاری خواهد شد.
نظرات فعالان اقتصادی را در زیر بخوانید.
از سال ۹۵ دیگر تصویری نداریم، بلکه واقعیت رنجآور و کسلکننده همراه با رکود را داشتیم و صنایع لوله و پروفیل هرچه پیشرفتهتر بودند، تولید کمتری داشتند. مثلاً در صنایع لولههای قطور، کارخانهای داشتیم که فقط با ۶ درصد ظرفیت کار میکرد، به عبارت دیگر، کارخانه ۳۵۰ هزار تنی با ۲۵ هزار تن ظرفیت در سال جاری تولید کرده است. در صنعت لوله و پروفیل که ۵/۱۸ میلیون تن ظرفیت اسمی دارد (درست یا نادرست) در سال جاری با کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید داشته است و از همه بدتر سالی را پشت سر گذاشتیم که با صنایع مادر دولتی بر سر مواد اولیه جنگ داشتیم. متأسفانه این کارخانجات دولتی، تولیدکنندگان لوله و پروفیل را به واردات مواد اولیه وادار کردند در حالی که مواد اولیه مورد نیازمان را صادر کردند و از سوی دیگر برای واردات مواد اولیه ما تعرفه تعیین کردند. این به معنای ضربه به تولید بود! هرچند در روزهای آخر سال گذشته وزیر صنعت دستورالعمل خوبی را به صنایع مادر ابلاغ کرد مبنی بر اینکه، صنایع داخلی در اولویت خرید مواد اولیه باشند، اما این اتفاق خوب، ۹ روز مانده به پایان سال ابلاغ شده و تعرفه واردات نیز به ۱۰ درصد کاهش یافته است. در حالی که در ۷ فروردین سال ۹۵ همگی ما در دفاتر کارمان حضور داشتیم و این درخواست را از وزارت صنعت داشتیم اما پس از ۱۲ ماه این تصمیم گرفته شد و ابلاغ شد! به عبارت بهتر در راستای بهبود فضای کسب و کار دولت اقدامات چندان مهمی انجام نداده.
درخواست ما این است که فضای کسب و کار بهبود یابد و در اینباره باید دولت مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه هنگام خرید را نگیرد؛ تعرفه مواد اولیه کاهش یابد و بالعکس از کالای کامل شده تعرفه بالاتری گرفته شود زیرا زمانی که مواد اولیه خریداری میشود، تولیدکننده در ابتدای کار ۹ درصد به دولت مالیات میدهد که از نگاه ما نوعی وام به دولت است؛ سه چهار ماه طول میکشد که کالا تولید شود و ممکن است یا کالا فروخته نشود یا در صورت فروش، پولش نقد نباشد.
قانون کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شود. اکنون در شرایط رکود ناچار به تعدیل نیرو هستیم اما از دولت به ما اخطار داده شده که در آستانه انتخابات تعدیل نیرو نداشته باشیم. ما مجبور بودیم قرارداد با کارگران را برای سال آینده تمدید نکنیم اما مسئولان میگویند که اگر این کار را نکنید ما به شما کمک میکنیم و در مقابل حفظ اشتغال در بنگاهها وعده دادند که به ما کمک کنند، البته هنوز هیچ چیز مشخص نیست و نمیدانیم که این قولها محقق خواهد شد یا نه؟!
دولت جرئت پیدا کرد به سمت کاهش سود تسهیلات برود اما آن را کامل انجام نداد و در میانه راه رها شد. یکی دیگر از کارهایی که به اعتقاد خود دولت جزو کارهای خوبش بوده کنترل تورم است که البته به همراهش رکود بود که اقتصاد رابا مشکل مواجه میکرد.
دولت باید درکنار بخش خصوصی قرار میگرفت و تصمیمات بهبود فضای کسب و کار را سریعتر میگرفت و ابلاغ میکرد. مثلاً ماده ۲و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار را دراسفند ماه معاون اول ابلاغ کرد در صورتی که مربوط به چهار سال قبل بود. ما حس میکنیم که دولت از سیستم اطلاعرسانی تا سیستم عملکردیاش شش ماه فاصله دارد. همین قبل عید وزیر صنعت اعلام کرد که تأمین نیاز مالی تولیدکنندگان در اولویت است اما دستورالعملهای ابلاغی در روزهای پایانی سال را هیچ کس پیگیری نمیکند، لذا یکی دیگر از کارهایی که باید دولت انجام دهد پیگیری مصوبات خودش است و امیدواریم در سال ۹۶ با یک مرکز اطلاعرسانی و پیگیری که در آن آمار درست مربوط به تولید باشد و مصوبات را پیگیری میکند به دنبال رفع موانع و مشکلات تولید باشند.
سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ کمی بهتر بود اما وقتی به آمار رشد ۷ درصدی اقتصاد مینگریم که به طور مشخص افزایش فروش نفت و صنایع پایین دستی پتروشیمی میباشد و رشد بخش صنعت یک درصد بوده که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد؛ چندان تصویری که از سال ۹۵ دیده میشود رضایتبخش نیست وبه تبع وضعیت اقتصادی نیز خوب نیست، لذا وضعیت اقتصادی ما تقریباً مانند دو سال ماقبل سال ۹۵ است با یک جهش خیلی کوچک اما در بخش صنعت و تولید مطلوبیت ندارد و کمافیالسابق رکود در این بخشها حاکم بوده است.وضعیت اقتصادی سال ۹۶ نیز چندان قابل پیشبینی نیست و ممکن است مسائل سیاسی خارجی و به خصوص منطقه به ما آسیبی وارد نکند. با توجه به افزایش فروش نفت افزایش درآمدهای دولت میتواند مثبتتر باشد به شرطی که دولت بتواند از فرصت بهره ببرد. مقام معظم رهبری نیز بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند و کشور انقلابی همواره باید آمادگی مواجهه با این مشکلات را داشته باشد. با این اوصاف باید امیدوار بود که بخش تقاضا از طریق افزایش درآمدهای مردم تحقق یابد، تحریک و پروژههای دولتی سامان یابد و فضای عمومی کشور چشم انداز خوبی داشته باشد، البته با توجه به در پیش بودن انتخابات و پر رنگ بودن سیاست در اقتصاد باید امیدوار باشیم که منطق بر رفتار کشور حاکم شود زیرا انتخابات نقش بسیار پر رنگی در اقتصاد خواهد داشت. درتمام نظرسنجیها کاهش و کنترل تورم را به عنوان دستاورد بیان کردهام، البته کنترل درازمدت تورم دیگر برای اقتصاد کشور زیانبار است. به عبارت بهتر کنترل تورم را به عنوان مبنا قرار دادیم و همین نوع نگاه ما را به رکود شکننده رسانده که دیگر واقعاً قابل تحمل نیست.
به عبارت دیگر این کار نیز مانند شمشیر دولبه عمل کرده است. تأمین نقدینگی برای بنگاهها اقدام مناسبی بود که در سال ۹۵ انجام شد، کار بدی نیست و ما هم استقبال میکنیم اما این همه مشکل بخش تولید نیست و باید خروج از رکود حتماً در قالب بهبود فضای کسب و کار و اصلاح شبکه توزیع دنبال شود. دولت باید تحریک تقاضا را به عنوان مهمترین کار سال ۹۶ در دستور کار قرار دهد. همچنین شبکه توزیع که عامل اثرگذاری در اقتصاد است، اصلاح شود. همچنین بودجه شرکتها و سازمانها به موقع تخصیص یابد و توزیع آن تحت کنترل بیشتری قرار بگیرد و از همه مهمتر کوچکسازی دولت مورد توجه قرار گیرد.
سال ۹۵ سال خـوبـی بود هر چنـد سـیاهنمـایـی از وضعیت رکود در صنعت داشتیم. تلاش برای حل مشکلات بانکی؛ تراز تجاری و گمرکی با سایر کشورها و مذاکرات برجام دستاوردهای خوب دولت درسال ۹۵ بود.
آنچه روحانی گفته بود، بعد از برجام به تدریج در حال محقق شدن است اما مشکل اینجاست که در اجرای قوانین و دستورات، بدنه دولت مقاومت میکند زیرا تصمیمات و قوانین خوبی گرفته و تصویب میشود اما عملیاتی نمیشود. به عنوان مثال وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی قول رفع مشکلات بیمهها را میدهد اما در عمل محقق نمیشود، از این رو بخش خصوصی نسبت به عمل نکردن وعدههای دولتی دو برداشت دارد؛ بخشی از بخش خصوصی معتقدند دولت دروغ میگوید و در مقابل بخش خصوصی وعده و وعید میدهد؛ در حالی که بخش دیگر که خود من هم جزو آنها هستم معتقدند بدنه اجرایی کارشکنی میکنند.
پیگیری مطالبات بخش خصوصی در بخش فرامرزی و صادرات بود و نمود آن در آمار صادرات قابل رؤیت بود. همچنین امسال ماثبات نرخ ارز را داشتیم که البته نوسانات ۲ تا ۳ درصدی مهم نیست!
دولت نتوانست رکود را رفع کند و مشکل نقدینگی بخش خصوصی و عدم اجرای تعهدات دولت از نواقص در سال ۹۵ بود که باید در سال ۹۶ آن را پیگیری کرد.
در سال ۹۵، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت زیرا نرخ رشد در سال ۹۴ صفر یا کمی پایینتر از آن بود اما این رشد در جامعه دیده نشد زیرا در بعضی بخشها این رشد محقق نشد از جمله رشد بخش ساختمان منفی بود و بر سایر صنایع تأثیر منفی داشت اما در مجموع با فروش نفت و یکسری از صنایع رشد مثبت بنا بر آنچه اعلام شد به حدود ۶ درصد رسید. اما سال ۹۶، سال حساسی است، چون به باور من احتمالاً رشد اقتصادی ۹۵ را در سال جاری نخواهیم داشت زیرا قیمت نفت و میزان فروشمان افزایش نمییابد. شاید بحث انتخابات، کشور را به سمت تصمیمهای سیاسی سوق دهد و باید ببینیم که در صنایع چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
مهمترین کاری که دولت در سال ۹۵ انجام داد استمرار کاهش تورم بود که امیدواریم در سال آینده هم کماکان ادامهدار باشد اما کاری که باید در سال ۹۶ دنبال کند تصمیمگیریهای اساسی برای کم کردن بوروکراسی اداری و حذف مجوزها اتخاذ شده و این تصمیمات عملیاتی شود. همچنین باید سیاست تکنرخی شدن ارز دنبال شود و به سرانجام برسد.
بیم و امید به دلیل اجرایی شدن برجام و بیم از اینکه نتوانیم از فرصتهای ایجاد شده برجام، استفاده کنیم. درشش ماهه دوم ۹۵در انتظار نتایج انتخابات امریکا بودیم و پس از آن به دنبال اینکه حرف و عمل رئیسجمهور این کشور محقق میشود یا خیر و… البته پیشرفت هایی در رفع تحریمهای حمل و نقل، رشد صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، خروج شرکتها از لیست تحریمها و کاهش ریسک صادرات را داشتیم اما همچنان شاه بیت فعالیتهای اقتصادی که ارتباطات بانکی است، برقرار نشده و چالش اصلی اقتصاد کشور است.
شاخصترین اقدام دولت در سال ۹۵ هم پیگیری اجرایی شدن برجام در بعد اقتصادی، کنترل و تک رقمی کردن تورم، جدیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز و الزام بانکها به رعایت استاندارد IFRS) هر چند هنوز بانکها تمکین نکردهاند)، بود. دولت انتظارات بخش خصوصی را در بهبود فضای کسب و کار برآورده نکرده و هنوز پس از ۲۱ ماه این قانون اجرایی و احکام نهایی نشده است در حالی که باید ظرف سه ماه انجام میشد. شاید همکاری نکردن وزارتخانهها در پیشرفت اندک کار دلیل عدم تصمیمگیریهای به موقع بوده است. اصلاح قانون تأمین اجتماعی و مالیاتها باید زودتر تصمیمگیری میشد اما نشد لذا بخش خصوصی توقع فراهمسازی بسترهای بهبود فضای کسب و کار را در سال ۹۶ دارد.
سال ۹۵ سال سختی بود که از آن عبور کردیم. در چهارماهه اول وضع بهتری داشتیم اما در ادامه وضع بهتر نشد. دولت تدبیر و امید در سه سال اول تدابیرش خوب جواب داد ولی امیدها جواب نداد. ما در مقابل سیل سؤال مردم درباره وضع اقتصادی مواجه هستیم. ما در زمان حاضر با وضعیت خاصی مواجه هستیم که من اسمش را «مسادی» گذاشتهام، یعنی بازار کسادی هم فراتر رفته. گاهی در بازار کسی جنسی را نمیخرد ولی گاهی بازار آنقدر بد است که اجناسی که خریدهاند را هم برمیگردانند و چکها را نیز پاس نمیکنند. این وضعیت فعلی در بازارهاست که باید فکری برای آن کرد. دولت توفیق مقدماتی در برجام داشت و برجام توانست امریکا و اروپا را در اتخاذ سیاستهای اقتصادی جدا کند. اما آثار افزایش قیمت در واقعیت زندگی مردم همچنان در حال چوب زدن است ولو آنکه روی کاغذ تورم مهار شده باشد زیرا افزایش قیمتها در حوزه مواد مصرفی رخ داده و در این بخشها برخی محصولات دچار کمفروشی یا افت کیفیت شده است و مردم هم اینها را میفهمند.به علاوه تورم وقتی برای اقتصاد کشور مفید است که رکود نداشته باشیم، بیکاری نباشد و این تورم پایین با رکود سنگین در دراز مدت ورشکستگی میآورد. بیشتر کارخانجات ما با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند و تولیدات همین کارخانجات نیز بدون مشتری است. این همان رکود خطرناکی است که باید در سال ۹۶ به آن توجه کنیم، لذا بهار امسال با گفتمان درمانی دولت بهار سختی خواهد بود، به خصوص که قیمت نفت بالا نرفته و نفتهایی که فروختهایم را نیز سلف فروختهایم و پولش را خرج کردهایم. از سوی دیگر ما با فساد مقابله نکردهایم و تیم اقتصادی کشور موفق عمل نکرده است. از همین رو است که مقام معظم رهبری فریاد اقتصاد مقاومتی را سر میدهند. سال قبل گفتند: اقدام و عمل! یعنی چی؟ یعنی سال ۹۴ عملی رخ نداده و معیشت مردم حل نشده و امسال نیز روی تولید و اشتغال تأکید کردهاند. ما باید مشکل تولید و اشتغال را حل کنیم تا بقیه مشکلات اعم از ازدواج و مسکن و مسائل اجتماعی حل شود.
