بورس کالای ایران در مقایسه با سایر بورسهای کالایی منطقه از لحاظ حجم و ارزش معاملات در جایگاه دوم قرار دارد و در سالهای اخیر گردش معاملات این بورس بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است که رقم قابل ملاحظهای به شمار میرود. بنابراین با توجه به این پتانسیل لازم است که توجه دولت آینده به این بخش بیش از پیش افزایش پیدا کند و به رونق بورس کالا بیفزاید. در ادامه بخشی از نگاه کارشناسانه چندی از فعالان بورس کالا در این زمینه و به مطالبات و ضعف این بازار پرداخته شده است.
لزوم نگاه دولت آینده به حذف نهادهای ناکارآمد
هاشم باروتی، کارشناس بازار سرمایه درباره مطالبات از رییس جمهور گفت: بورسکالای ایران و در مجموع بازارسرمایه کشور در چهار سال گذشته، ابزارهای تأمین مالی مناسبی در اختیار دولت گذاشتند، پرداخت بدهیهای کشاورزان که در سخنرانیهای حسن روحانی بسیار بر آن تاکید شد، ابزاری بود که به مدد بورسها محقق شد، در قبال این اقدامات مثبت اما بورسکالا همواره مورد بیعنایتی دولتمردان دولت یازدهم قرار گرفت؛ اصرار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پلیمری از بورسکالا یکی از نمونههای بارز این موضوع بود که به شائبه ارجحیت ایشان بر منافع خصوصی در این مورد دامن زد. بد نیست یادآور شویم، شفافیت حاکم در بازار کنونی به سبب نحوه عملکرد بازارسرمایه است، شاید رییس دولت فراموش کرده باشد که ذوبآهن اصفهان را تعیین نرخهای دولتی به زانو درآورده بود، شاید باز باید یادآوری کرد. فولاد مبارکه از زمانی که در بورسکالا کشف نرخ کرد، توانست صورتهای مالی خود را بهبود بخشد.به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه اگر چه در نهایت این بورس به محلی جهت تعیین نرخ برای شرکت نامبرده و نه بازاری برای خرید و فروش به منظور شفافسازی تبدیل شد است، همچنین شرکت فولاد مبارکه علاوه بر، به هم زدن مکانیسم عرضه و تقاضا نتوانسته است به نیاز مشتریان خارج از چارچوب انحصاری خود پاسخ دهد.
باروتی به عنوان یکی از فعالان این بازار که از ابتدای تشکیل بورسکالا همواره در کنار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بوده، تصریح کرد: کابینه دولت دوازدهم نیاز به جراحی اساسی دارد تا فکر نو و تازهای در آن شکل گیرد و نگاه اصولیتری به بازارهای مدرن داشته باشد. داشتن نگاه سنتی به بازارسرمایه با توجه به شعار اساسی حسن روحانی که تعامل با دنیا و بر چیدن تحریمها از سر این مملکت است، مغایرت دارد؛ ایران دارای پتانسیلهای عظیمی است که اگر دولت بتواند درست از آن استفاده کند، میتوانیم در منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. نیاز امروز ما شستن چشمهایمان و درست دیدن است، بورسکالا پتانسیلها و ظرفیتهایی دارد که باید به آن توجه شود و دولت ناچار است در برنامههای اقتصادی خود این پتانسیلها را لحاظ کند.او در ادامه افزود: در حال حاظر نهادهای رانتی کنار بورسکالا فعالیت میکنند که باعث ناکارآمدی این بازار شده است از این موارد میتوان به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی اشاره کرد که به دلیل ساختار شبهدولتی فاقد کارآمدی لازم است. دولت در سالیان مختلف در رابطه با عرضه و فروش محصولات کشاورزی و تأمین مالی آن دچار مشکلاتی بوده و هست؛ بخشی از این معضلات به ساختار نامتوازن و مشکلدار نهادهای موازی شکلگرفته در کنار بورسکالا بر میگردد که فاقد مدیریت اصولی و استاندارد است. به همین سبب به نظر میرسد، اگر دولت به دنبال اصلاح ساختار و فسادگریزی است باید به حال چنین نهادهای ناکارآمدی بیندیشد. ۴ سال باقیمانده از عمر دولت رییس جمهور، ۴ سال حساسی است و اگر تغییر گفتمان اقتصادی در آن شکل نگیرد نمیتوانیم بر موفقیت آن دلخوش باشیم.
مساله مهم ارز و اقتصاد
محمودرضا الهی فرد، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی ولکس کالا نیز نرخ أرز و تأثیر نوسانات آن را بر اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر کل اقتصاد یک کشور موضوعی است که جایگاه آن در اقتصاد کلان قرار دارد. در اقتصاد کلان بررسی میشود که تغییرات یک عامل مؤثر مانند کاهش یا افزایش حجم پسانداز بر تولید ناخالص داخلی، یکی دیگر از این عوامل اقتصادی مهم است که تأثیر بسزایی در تولید ناخالص ملی و نرخ أرز دارد. نوسانات نرخ ارز با تأثیر مستقیم بر عملکرد صادرات و واردات کشور، تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت قیمتی کالاهای صادراتی را در مقایسه با رقبای خارجی افزایش داده و از این طریق موجب افزایش صادرات کشور، ارزآوری و تقویت تولید داخلی شده که این موضوع موجب افزایش اشتغال و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی میشود. همچنین از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده واردات کالاها و خدمات افزایش یافته و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در برابر واردات افزایش میدهد که در نتیجه آن، واردات کاهش یافته و تولید ملی تقویت میشود و با کاهش واردات خروج ارز به بیرون از کشور کاهش مییابد.
به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه، البته باید در نظر داشت که افزایش نرخ ارز باید منطقی و براساس کارکرد عرضه و تقاضا و وضعیت واقعی اقتصاد صورت پذیرد، زیرا افزایش غیرمنطقی و غیرواقعی نرخ ارز موجب تورم غیرسازنده و مضر به حال مصرفکنندگان به ویژه گروههای کم درآمد میشود. فراموش نکنیم که تورم منطقی نه تنها مفید بلکه لازم برای اقتصاد کشورهاست. از طرفی باید در نظر داشت که تثبیت نرخ ارز یا پایین نگه داشتن نرخ ارز به منظور کنترل تورم و یا مقاصد دیگر موجب لطمه به صادرات کشور و تقویت واردات میشود که از تبعات مهم آن کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی در برابر واردات است؛ یکی از تبعات مهم این موضوع کاهش درآمد ناخالص ملی و همچنین کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.
الهی فرد، افزایش درآمدهای ارزی کشور در زمان دولتهای نهم و دهم را ناشی از افزایش قیمت نفت و مقطعی دانست و گفت: این درآمدها باید به جای پسانداز صرف سرمایهگذاریهای زیربنایی برای تولید ثروت کشور شود اما به دلیل عدم اعمال سیاستهای مناسب دولتهای وقت، واردات بیرویه کالاهای عمدتا مصرفی و لوکس را درپی داشت. از طرفی باید نظر گرفت که با سرازیر شدن درآمدهای ارزی که مقطعی است، نرخ ارز به صورت غیر واقعی کاهش یافته و واردات انواع کالاها را توجیه پذیر و ضمن افزایش حجم واردات، تولیدات داخلی را تضعیف میکند. با این وصف، الگوی واردات تغییر یافته و مصرف کالاهای وارداتی افزایش مییابد.
او در ادامه افزود: ضمن اینکه در نیمه دوم دوره دولت دهم، قیمت نفت کاهش یافت و به واسطه تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان صادرات نفت نیز کاهش یافت و بدتر از آن نیز محدودیتهایی بود که بر انتقال درآمدهای ارزی کشور از خارج به داخل ایجاد شد، بنابراین ارز نیز که از یک سو با افزایش تقاضا و از دیگر سو باکاهش شدید عرضه مواجه بود مانند هرکالای دیگری با رشد فزاینده قیمت مواجه شد و وضعیت نابسامانی پیدا کرد و افزایش نرخ ارز، تورم افسارگسیخته را به دنبال داشت. از طرفی اقتصاد جهانی از سال ٢٠٠٨ درگیر رکود بود و اقتصاد کشور ما نیز کمی پس از و متاثر از اقتصاد جهانی و شرایط داخلی پیش گفته درگیر رکود نیز بود، درگیر تورم رکودی شد.مدیرعامل شرکت سی ولکس، دولت یازدهم را از بدو فعالیت در تلاش برای کاهش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: دولت با تلاشهای همه جانبهای که به عمل آورد، توانست تورم را مهار و حتی تک رقمی کند که در جای خود قابل تحسین است ولی باید در نظر داشت، تمرکز دولت بر کاهش تورم و غفلت از رکود، تبعات منفی هم برای اقتصاد کشور داشته که مهمترین آن افزایش رکود بوده است.به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، نرخ دلار که در بدو فعالیت دولت یازدهم حدود ٣٠،٠٠٠ ریال بود در أواخر دوره به رقم حدود ٣٧،۵٠٠ ریال (٢۵ درصد افزایش در ۴ سال) رسید و به نظر میرسد نرخ واقعی دلار و به تبع آن سایر ارزها باید بالاتر از نرخ فعلی آن باشد ولی دولت به واسطه افزایش درآمدهای ارزی در چند سال اخیر و همچنین بهره گرفتن از کاهش تقاضای ناشی از شرایط رکود، توانسته است نرخ دلار را پایین نگه دارد.او در پایان گفت: به نظر میرسد، اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ تورم آنهم به قیمت فراگیر شدن رکود و افزایش نرخ بیکاری، سیاست مناسبی برای شرایط پیش رو نباشد؛ برعکس توجه ویژه به خروج از رکود که بالطبع مقداری تورم را به دنبال خواهد داشت با آزادسازی نرخ ارز در شرایط کنونی که اقتصاد کشور وضعیت با ثباتی را تجربه میکند، افزایش تولید داخل و همچنین افزایش صادرات را به دنبال خواهد داشت و میتواند در کنار سیاستهای دیگر دولت کمک قابل توجهی بهگذار از شرایط رکود کند.
توجه به بخش آموزش؛ گامی برای رشد بازارسرمایه
سمانه کابلی، مدیر بورس شرکت حفاری شمال هم در اظهارنظری کوتاه برای بهبود بازارسرمایه اظهار کرد: ابتدا باید نظام بانکداری کشور مورد بازنگری قرار گیرد؛ سرمایهدار باید در عوض سپردهگذاری، وجه خود را در تولید سرمایهگذاری کند که در این راستا بورس یکی از ابعاد اصلی در این خصوص محسوب میشود.کابلی، آموزش سرمایهگذاری و شناخت از بورس را در کشور بسیار ضعیف دانست و افزود: این مهم باید در نظام اموزشی گنجانده شود. همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه سلیقهای اعلام میشوند که لازم است نظارت بیشتری در این رابطه اعمال شود. بازارسرمایه در جهت عکس کارایی قدم برداشته، چرا که در سالهای اخیر تنها، رانت اطلاعاتی زمینه سرمایهگذاری برای عموم بوده که برای رفع آن باید راهکاری پیدا کرد.
