محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه ۹۶٫۱۱٫۳۰) روزنامه دنیای خودرو به موضوع «انحصار تولید و عرضه مواد اولیه در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی فولاد» پرداخت.

به گزارش نگاه اقتصادی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

۶۰ درصد وزن هر خودرویی را مواد اولیه فلزی آن تشکیل می‌دهد و به‌طبع در مورد خودروهای تولیدی دو قطب خودروسازی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز این قضیه صادق است. از کارشناسان این صنعت در کشور پنهان نیست که تأمین بیش از ۹۰ درصد ورق فلزی مورد نیاز ایران‌خودرو و سایپا توسط فولاد مبارکه انجام می‌شود. در واقع صنعت خودرو نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر در زمره صنایع پایین‌دستی فولاد به شمار می‌آید.

فولاد مبارکه به عنوان صنعت مادر، تولیدات خود را در کل کشور بین مصرف‌کنندگان مختلف توزیع می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال در گروه فولاد مبارکه بیش از ۸٫۶ میلیون تن فولاد تولید شود که تقریبا معادل نیمی از فولاد تولیدی کل کشور است.

با توجه به جایگاه انحصاری فولاد مبارکه در تأمین ۵۰ درصد از نیاز کشور به فولاد که در مورد برخی ورق‌های فولادی به ۹۰ درصد نیز می‌رسد، شورای رقابت در تابستان امسال دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را مورد بررسی قرارداد و فرمول قیمت‌گذاری این کالای واسطه‌ای را با حذف متغیر اعمال ضریب تعرفه گمرکی اصلاح کرد و مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بر این شد که محاسبه قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی بر اساس میانگین قیمت پانزده روز گذشته منطقه CIS و دریای سیاه و تبدیل به معادل ریالی آن باشد.

خوش‌بختانه شورای رقابت در تنظیم این دستورالعمل، از تعیین مستقیم قیمت پایه پرهیز کرد و تنها دستور توقف اعمال غیرمنطقی ضریب تعرفه گمرکی در این قیمت را داد. زیرا اعمال تعرفه در قیمت یک محصول تولید داخل درست مانند آن است که خودروهای داخلی را نیز با احتساب تعرفه قیمت‌گذاری و عرضه کنیم! این شورا همچنین برای تعیین قیمت نهایی ورق فولادی در بورس کالا سقفی قایل نشد و تنها برای جلوگیری از قیمت‌گذاری بر اساس عرضه‌های قطره‌چکانی، عرضه ۲۵ درصد از کالا را به فولادسازان تکلیف کرد.

اما فولاد مبارکه در ماه‌های اخیر به‌جای تبعیت از این دستورالعمل به‌ویژه در مورد ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر که در صنعت لوله و پروفیل استفاده می‌شود، به فرافکنی پرداخت و ورود شورای رقابت قیمت به بحث مدیریت قیمت ورق را منوط به ورود این شورا به مدیریت قیمت مواد اولیه آن یعنی سنگ آهن دانست! در حالی که با وجود صدها معدن سنگ آهن دولتی و خصوصی، انحصار و تمرکزی در این بخش وجود ندارد تا نیازی به ورود شورای رقابت باشد.

از سوی دیگر، بنا بر ماده ۶۵ قانون اجرای اصل ۴۴، مصوبات شورای رقابت لازم‌الاجرا هستند و حتی تجدید نظرخواهی ذی‌نفعان به‌موجب ماده ۶۳ مانع اجرای آن نخواهد شد. تنظیم دستورالعمل قیمت، متفاوت از قیمت‌گذاری است و شورای رقابت نیز وظیفه قیمت‌گذاری ندارد اما به موجب ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در صورت اثبات رویه‌های ضد رقابتی در بازار، مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت است.

از این رو، انتظار می‌رود فولاد مبارکه نیز همچون دو غول بزرگ خودروسازی کشور نسبت به جایگاه این نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای توجیه باشد و در تمکین از مصوبات این شورا کوتاهی نشان ندهد.