بسم الله الرحمن الرحیم
حضار محترم :

✅حقایقی در خصوص کسب منافع و سودهای کلان در صنایع فولاد شبه دولتی

در سال ۱۳۹۶، فقط حدود ۳ میلیارد دلار رانت و منافع منابع و انرژی ارزان قیمت به صنایع بالادستی فولاد تزریق شد که بر خلاف مفاد «اقتصاد مقاومتی» و مبانی علم اقتصاد، بخش مهمی از این رانت با ارزان فروشی صادراتی نصیب شرکت های خارجی گردید و صنایع پایین دستی کشور از آن محروم بودند.
✴️ بر اساس مفاد فرامین «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری، چرا نباید این منافع در طول زنجیره های ارزش اقتصادی به صورت عادلانه تقسیم شود و بخشی از آن به صنایع پایین دستی اختصاص پیدا کند؟؟

✴️ تزریق بسته رانتها به صنایع بالادستی و انحصار حمایت های دولتی به آنها در شرایطی صورت می گیرد، که از سوی دیگر نه تنها هیچگونه حمایتی از صنایع پایین دستی به عمل نمی آید که با تحمیل قیمت های اجباری خرید مواد اولیه داخلی (بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت های صادراتی به آنها، شرایط فعالیت دشوار و نابودکننده ای ایجاد شده است. »
✴️بر اساس گزارش مشترک انجمن جهانی فولاد و موسسه مک کینزی (با بررسی ۸۱ تولیدکننده بزرگ جهان)، نرخ سود عملیاتی صنعت فولاد از ۱۸ درصد در ده سال پیش به حدود ۱۰ درصد در حال حاضر رسیده است. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص شرکتهای تولیدکننده فولاد در سطح جهان حاکی از نرخ سود عملیاتی ۲ تا ۸ درصد می باشد. / در همین شرایط سود عملیاتی بنگاه دولتی از جمله شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۶، ۴۴ درصد بود که این سطح از سودآوری حمایتی بی سابقه است. این سود از جیب مصرف کنندگان نهای با تحمل گرانی ها و زیان صنایع پایین دستی تکمیلی از جمله صنایع لوله و پروفیل پرداخت شده است .
✴️در این سال، سود عملیاتی شرکت فولاد مبارکه از سود عملیاتی فولادسازان بزرگ جهان در کشورهای چین (China Baowu Steel Group)، ژاپن Nippon Steel & Sumitomo ) (Metal، کره جنوبی (Hyundai Steel)، آلمان (ThyssenKrupp) و آمریکا ( U . S . Steel ) بالاتر بود.
✴️این سطح از سودآوری برای این بنگاه های بالا دست داخلی که در هر زمینه ای به مراتب کوچکتر و ضعیف تر از شرکت های مطرح جهانی است، به جهت برخورداری از بازار کامل انحصاری و بازار سازی نا عادلانه در بورس کالا و به قیمت احجاف به صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان حاصل شده است.

✴️کالای اساسی و ماده اولیه ای مانند ورق فولاد، با توجه به مصرف گسترده آن در صدها رشته و تولیدات صنعتی پایین دستی و برخورداری تولید داخلی آن از رانت منابع، به اصطلاح یک کالای عمومی محسوب می شود و در نتیجه یکی از وظایف دولت پشتیبانی در تامین و عرضه آن به قیمت های منصفانه و رقابتی است، اما به جای ایفای این نقش، با دخالت گسترده در تولید و بازار عرضه آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر خلاف آن عمل می شود.

امیدواریم مجلس شورای اسلامی به کمک و مدد صنایع پایین دستی از جمله کارخانجات لوله و پروفیل فولادی کشور بیایند