۱۰پیشنهاد
اتاق بازرگانی ایران به شورای گفتگو

اکسیررقـابت پذیرنمودن زنجیره ارزش صنایع کشور

 

[جهت مشاهده تصویر بزرگ روی اینفوگرافی کلیک نمایید].                   .                                                                                                        طراحی اینفوگرافیک | مهندس عباس هنجنی باقری | دبیراجرایی سندیکای لوله و پروفیل فولادی | tvtd.ir طراحی پوستر http://tvtd.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1/

– پیشنهاد می شود ترتیباتی اتخاذ گردد تا (۱۰) بند پیشنهادی ذیل به صورت یک دسته یکپارچه و به هم پیوسته از سوی هیأت وزیران مورد پذیرش قرار گیرد و اجرا شود ..

۱- با تغییر سیاستهای مالیاتی در صادرات مواد اولیه، شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بالادستی کشور (پتروشیمی، پالایشی، مس، فولاد و آلومینیوم) به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است که معافیت مالیات بر در آمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه لغو شود.

۲. استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه (نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم) کلا یا جزئا متوقف شود. در این رابطه لازم است کارگروهی مشابه کار گروه ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم محصولات را بررسی و مورد به مورد تصمیم گیری نماید.)

٣. در بخشهایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بالادستی موضوع این بسته، برای جبران اثر هزینه ی دو بند فوق، بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.

۴. برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان ۲۰-۱۵ درصد به مدت ۵-۳ سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.

۵. نظام رگولاتوری (تنظیم گر بخشی برای حوزه نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات پایه و رنگی ، طراحی و راه اندازی شود.)

۶. سایر مشوق های صادراتی – از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها برای صنایع بزرگ ( صنایع بالادست نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.

۷. به عوض مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوقها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به تجاری سازی فناوری ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستیشان به حداقل برسد. در این راستا از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ استفاده گیرد.

۸. برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه، با اصلاح قانون امور گمرکی امکان کاهش حداقل حقوق ورودی و سود بازرگانی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بالادستی) به سطح صفر فراهم گردد.

۹- با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، پس از اعمال و اجرای بندهای فوق الذکر، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت گذاری عرضه و تقاضای تولیدات این صنایع متوقف و تنظیم گری مربوطه به رگولاتور واگذار شود.

۱۰. با اصلاح و ترویج ابزار بورس کالا، ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند آتی ها، فورواردها و… جهت تسهیم ریسک تجاری فعال گردد به نحوی که بورس کالا از معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی سوق یابد.