بسمه تعالی

 

با مستندات دقیق و ارائه آمار اثبات شد!

درشرایط تحریم؛

صادرات محصولات نهایی، راهبرد حیاتی زنجیره ارزش صنعت فولاد

 

شورای تحقیقات سندیکا به سرپرستی: امیرحسین کاوه

با تشکر از: احسان سلطانی، محمد کریمی، عباس هنجنی باقری، محمد باقردزفولی

 

 

  • مقدمه

صادرات همواره از جمله ابزارهای مهم درآمدی کشورها به شمار میرود و تقریبا هرکشوری بسته به برخورداری از مزیتهای نسبی و رقابتی مختلف نسبت به انجام فرآیند صادرات اقدام می نماید. در این راستا بهره مندی از رقابتی بودن محصولات و خدمات صادراتی در بازارهای هدف مرتبط و نیز در دسترش بودن زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری  همواره سبب استمرار، توسعه و حضور مناسب در بازار هدف و نهایتا کسب سهم بشتری از بازار محصولات و خدمات قابل ارایه خواهد بود. بدیهی است رقابتی بودن محصولات و خدمات از سه منظر قیمت، کیفیت و زمان ارائه محصولات و خدمات از جانب مشتریان در بازارهای هدف، مورد توجه دایمی است.

اما آنچه از منظر  تولید کنندگان کالا و خدمات بسیار حایز اهمیت است زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد  نیاز در راستای فرایند صادرات می باشد. در این میان کشورهای مختلفی که استراتژی صنعتی شدن با رویکرد صادرات را اجرا میکنند، از پشتوانه های سیاستهای اقتصادی و تجاری برخوردارند که در نهایت سبب تسریع در اجرای استراتژی مربوطه و در نهایت حصول درآمدهای بیشتری از این محل خواهد بود.

بطور مثال کره جنوبی با اعطای مشوقهای مالیاتی، مشوق‌های مالی، ارایه یارانه، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تاسیس شرکتهای بیمه صادرات، همچنین ایجاد سازمانهای پشتیبان صادرات نسبت به تقویت حوزه های صادراتی خود اقدام می کند.

در ترکیه صادرکنندگان از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید جهت حضور در بازارهای صادراتی‌‌ استفاده مینمایند. این مزایا شامل ‌کمکهای  مالی جهت طرح های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در هزینه های  نمایشگاه‌های بین المللی و پژوهش‌های بازار می باشد. ضمن آنکه تضمین‌های مورد نیاز توسط بانکهای مرتبط در این خصوص به صادر کنندگان ارائه می گردد.

مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کره جنوبی و ترکیه است از نکات برجسته تجربه هند در توسعه صادرات می توان به ایجاد بیش از ۷ منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها اشاره نمود.

در این کشور پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف بوده وبه واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می‌گردد که این واحدها می‌توانند پروانه‌های مزبور را در بازار آزاد معامله کنند که این اقدام به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است.

چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است. در این مناطق هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای منتقل شده به این مناطق از دیگر قسمت‌های هند مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند.  ضمن آنکه معمولا امور بازاریابی توسط ارگان‌های مختلفی مانند نمایندگی‌های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسات گسترش صادرات، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. سیاست تخفیف در نرخ حمل ونقل راه آهن که محدوده آن از محل تولید تا بنادر صادرات بوده ‌است نیز از دهه ۱۹۶۰ جهت تشویق صادرات بکارگرفته می‌شود. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارایه جواز نیز از دیگر مشوق های صادراتی این کشور می باشد.

نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات نیز شامل استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. ضمن آنکه صادرکنندگان کاملاً آزادند که نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. همچنین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال شده و معافیت های مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود.

نکته جالب اما در کلیه این کشورها حجم بالای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات نهایی در زنجیره های مختلف صنایع می باشد که نشان از درایت تصمیم گیران کلان صنایع این کشورها بوده و در نهایت سبب ارزش آفرینی در صادرات و نفوذ هر چه بیشتر کالا ها و خدمات مختلف در انتهای زنجیره محصولات به بازارهای هدف مرتبط گردیده است.

همانگونه که مشاهده میشود تمامی کشورها با اعمال سیاستهای مناسب، نسبت به حمایت تولیدکنندگان در حوزه صادرات، اقدامات گسترده ای را انجام میدهند تا  در نهایت  این سیاستها منتج به حفظ و توسعه بازارهای صادراتی گردد.

درادامه با توجه به تحریم های ایالات متحده آمریکا در خصوص فلزات ( تحریم آهن، فولاد، آلومینیم و مس) و نیز با توجه به لزوم تجزیه و تحلیل وضعیت صادراتی اقلام مرتبط فوق، مولفه های صادراتی در این حوزه؛ با بهره گیری از آمار و اطلاعات گمرک کشور و نیز شورای پژوهش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری مد نظر ارایه میگردد.

 

  • ارزش و میانگین بهای صادرات فلزات اساسی در سال ۹۷. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهد می شود ارزش کل صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۵.۱ میلیارد دلار (۱۱.۵ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۹۷) و وزن کل صادرات برابر با ۹.۵ میلیون تن بوده است.

این میزان شامل۳.۹ میلیارد دلار صادرات آهن و فولاد (۷۷ درصد از کل)،۷۰۰ میلیون دلار مس (۱۴ درصد از کل) ،  ۲۴۳ میلیون دلار روی (۴.۸ درصد از کل) ، ۱۵۲ میلیون دلار آلومینیوم (۳ درصد از کل) و ۹۶ میلیون دلار سرب                 (۱.۹ درصد از کل) بوده است. میانگین بهای صادراتی این اقلام در سال ۹۷ نیز برای آهن و فولاد ۴۳۰ دلار در تن، مس۴۵۶۰ دلار در تن، روی ۲۵۸۰ دلار در تن، آلومینیوم ۱۸۶۰ دلار در تن و سرب ۱۸۰۰ دلار در تن بوده است.

  • ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی فلزات اساسی در سال ۹۷ . طبق اطلاعات ارایه شده از شورای تحقیق و توسعه سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، پنج بازار اصلی هدف صادراتی و میزان ارزش صادراتی مرتبط به ترتیب شامل کشور عراق با۷۰۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۷ درصد)، امارات متحده عربی با ۶۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۶ درصد)، ترکیه با ۶۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۲.۶ درصد)، اندونزی با ۵۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۱.۴ درصد) و تایلند با۵۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۵درصد) میباشد. پنج کشور فوق ۶۲ درصد از کل حجم صادراتی فلزات اساسی در سال ۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس میزان صادرات فلزات اساسی در سال ۹۷ به کشورهای همسایه ۲.۹ میلیارد دلار (۵۶ درصد از کل)، میزان صادرات به کشورهای اسلامی ۳.۸ میلیارد دلار (۷۴ درصد از کل) و میزان صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن وکره جنوبی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است. نمودار زیر نیز ۲۰  بازار صادراتی فلزات اساسی  در سال ۹۷ را با میزان ۹۴ درصد ازکل صادرات را بتصویر کشیده است.

  • ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی آهن و فولاد در سال ۹۷. بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار ذیل، ۵ بازار صادراتی اصلی آهن و فولاد در سال ۱۳۹۷ شامل عراق با ۶۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۶ درصد)، اندونزی با ۵۸۰ میلیون دلار (سهم ۱۵ درصد)، تایلند با۵۳۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۵ درصد)، امارات متحده عربی با ۴۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۷ درصد) و عمان با۳۰۰ میلیون دلار (سهم ۷.۶ درصد)؛ میباشند. این پنج بازار اصلی ۶۳ درصد از کل صادرات آهن و فولاد را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده اند.

طبق اطلاعات تکمیلی نمودارذیل،۲۰ بازارهدف صادراتی آهن و فولاد درسال ۹۷ حجمی برابر با ۳.۶۸۹ میلیارد دلار     (۸.۳ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۹۷) را نشان می دهد که ۹۴ درصد کل صادرات آهن و فولاد درسال ۹۷ می باشد.

با بررسی بیشتر نمودار فوق مشاهده میشود سهم ۱۰ بازار اصلی برابر با ۸۵ درصد از کل حجم صادرات بوده است. در این میان میزان صادرات به کشورهای همسایه برابر با ۲ میلیارد دلار (۵۲ درصد از کل)،میزان صادرات به کشورهای اسلامی برابر با ۲.۹ میلیارد دلار (۷۵ درصد از کل) و میزان صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از۱۸۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است.

 

  • حجم صادرات ماهانه فلزات اساسی در سال۱۳۹۷. نمودار ذیل به تفکیک ماه های سال ۱۳۹۷، حجم صادراتی فلزات اساسی را بتصویر کشیده اند.

 

  • جمع بندی

 

در اقتصاد نامولد، برونزا و درونگرا (بجای درون زایی و برون گرائی) و متکی به نفت و گاز و معادن و صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی ایران، از دیرباز حوزه تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط، پایین دستی و بخش خصوصی دچار مشکلات و چالشهای متعدد و متنوعی بوده است. تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید در سال جاری، بطور خاص صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی را مد نظر قرار میدهد، زیرا صنایع بزرگ به صورت سنتی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولتها برخوردار هستند.

همانگونه که در مقدمه گزارش ارایه گردید، حمایتهای متنوع از صنایع و تولیدکنندگان صادراتی در کشورهای مختلف و به شیوه های گسترده و گوناگون انجام می گردد تا ضمن رقابتی بودن کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، درآمد های غیرنفتی مرتبط این کشورها افزایش یافته و توسعه صنعتی مرتبط، محقق گردد.

تحلیل های ارایه شده در مقدمه این مقاله در زمان های عادی و شرایط ثابت و عدم اضطرار برای صنایع مد نظر قرار           می گیرد اما در زمانی که کشوری دچار شدید ترین تحریم هاست و هدف اصلی معاندین با آرایش های جنگی، کاهش ارزآوری از محل فروش نفت میباشد، قطعا هرکشوری می بایست با یک بسیج عمومی، کلیه شرایط را برای افزایش صادرات غیر نفتی آن هم در انتهای زنجیره صنایع بکار برد تا ضمن ارزش آفرینی، اثرات جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان در چنین وضعیتی قرار دارد می بایست صنایع کوچک و متوسط، بشکلی مضاعف از سوی سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی حمایت شوند زیرا در این شرایط صنایع بخش خصوصی اهمیت به مراتب بیشتری در تاب آوری و مقابله با چالشهای پیش روی اقتصاد ایران پیدا نموده اند.

 

در این میان با توجه به اینکه تحریم ها صادرات فلزات را هدف قرار داده اند و هم اکنون بیش از۵۰ درصد صادرات فلزات کشور تحت مخاطره جدی تحریم ها قرار گرفته است، می بایست با رویکردی جدید صادرات محصولات فلزی و تولیدات صنایع پایین دستی بشکلی گسترده مورد حمایت قرار گیرد زیرا این محصولات شامل تحریم نمی باشند.

در واقع مهمترین راهکارکلیدی رونق تولید و مقابله با تحریم ها در این صنعت، تبدیل فلزات به محصولات نهایی است. در این مسیر ضمن آن که تحریم ها دور زده می شوند، سبد صادراتی ایران تنوع  به مراتب بیشتری پیدا می کند و بازارهای صادراتی جدیدی در کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان ایجاد خواهد شد.

صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه، ضمن ایجاد ارزآوری بیشتر، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد کرد.

 

هم اکنون ظرفیت های تولید پایین دستی بلا استفاده زیادی در کشور وجود دارد. مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صادرات  محصولات نهایی این است که تمام رانت منابع (معادن و انرژی) تنها به صنایع بالادستی اختصاص می یابد و با قیمت های کنونی مواد اولیه داخلی، صنایع پایین دستی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیستند.

بنابراین لازم است متولیان صنعت کشور با توجه به سهم ۸.۸ درصدی صادرات فولاد و آهن از کل صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ با تدوین یک بسته حمایتی مناسب، از صنایع پایین دستی فولاد؛ حمایت مناسب را به عمل آورده  و با تخفیف صادراتی مواد اولیه، مسیر صادرات محصولات فلزی را هموار نموده وبا توجه به ظرفیتهای خالی کارخانجات تولیدی در این بخش سهم صادرات محصولات نهایی فولادی و آهنی را از کل صادرات غیرنفتی، افزایش دهند.

از آنجایی که معاون اول محترم ریاست جمهوری کشور طی مصاحبه های اخیر صادرات  را موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی  دانسته و فرمانده صادراتی کشور را وزارت صمت می داند، صاحبان صنایع امیدوارند هرچه زودتر با تدوین بسته های  حمایتی، اقدامات  عملی و عینی جهت پشتیبانی از صنایع پایین دستی فولادی  به انجام برسد. انشاا…