بر اساس بخشنامه صادره از سوی معاونت معدنی و فلزی وزارت صمت، اعلام شده که با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده فولاد، نسبت به اقدامات قانونی علیه این واحدها اقدام می‌شود.


به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، صنعت فولاد از جمله صنایعی است که در طی سال‌های اخیر و خصوصاً سال‌های ۹۷ و ۹۸ به شدت مورد هدف بخشنامه‌های متناقض و دخالت‌های دولت شده است. از یک‌سو فشار خارجی و تکرار چند باره نام بنگاه‌های بزرگ فولادساز در لیست تحریمی آمریکا و از دیگر سو، فشارهای داخلی دولت به بهانه تنظیم بازار و محدودیت و ممنوعیت صادرات باعث شده تا سال رونق تولید، محدودیت‌ها علیه این صنعت پیشران به بیشترین حد خود رسیده و عملاً در پاره‌ای از اوقات، واحدها با توقف تولید مواجه شوند.

در خصوص تاریخچه این بخشنامه‌ها بارها گزارش‌هایی در خبرگزاری فارس منتشر شده که آخرین آن مربوط به سهمیه‌بندی سامانه بهین یاب و فروش سهمیه‌ای ورق و شمش به واحدهای نوردی و پروفیلی بود. اگر چه در اغلب اوقات، بخشنامه‌های وزارت صمت واحدهای بالادستی فولادی را مکلف به رعایت سهمیه و عرضه در بورس کالا به قیمت دستوری می‌کرد اما دو بخشنامه اخیر این وزارتخانه، کل زنجیره را شامل شده و موجب اعتراض همه فعالان زنجیره فولاد را فراهم آورده است.

تهدید تعزیراتی دولت علیه فولادسازان

بر اساس بخشنامه صادره از سوی معاونت معدنی و فلزی وزارت صمت در ۲۶ مرداد ماه، اعلام شده که با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع فوق نسبت به اقدامات قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و…) شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت نکرده‌اند، صورت گیرد. ضمناً چنانچه تا پایان مرداد ماه واحدهای مذکور عرضه تکلیفی را رعایت نکنند، از صادرات آن‌ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

در همین رابطه امراله زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: تمامی بخشنامه‌هایی که تا کنون در خصوص واحدهای تولیدی فولادی صادر شده مشکل آفرین بوده و این بار اولی نیست که شاهد انتشار چنین بخشنامه‌هایی هستیم.

رئیس سندیکای لوله و پروفیل ایران همچنین اعلام داشت: یکی از بخشنامه‌ها در خصوص سهمیه‌بندی مواد اولیه بود که واحدها را دچار کمبود ماده اولیه کرد و دیگری نیز در رابطه با برگشت مابه‌التفاوت قیمت خرید ماده اولیه بود که شوک شدیدی به نقدینگی واحدهای لوله و پروفیل وارد کرد و دیگری نیز در خصوص عرضه پروفیل در بورس کالا بود که امکان آن وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: بخشنامه جدید نیز در خصوص رعایت کف عرضه است که بدون هیچ مشورتی با صنف لوله و پروفیل اجرایی شده است.

صدور بخشنامه‌های شبانه بدون مشورت بخش خصوصی

زمانی یادآور شد: قاعدتاً دولتی‌ها برای تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند باید مشورت بخش خصوصی را نیز لحاظ کنند و قبل از صدور چنین بخشنامه‌هایی، با تولیدکنندگان بالا دست و پایین دست به شور بنشینند.

وی متذکر شد: برگشت از این راه نیز چندان راحت نیست و زمانی که بخشنامه صادر می‌شود، برای بازگشت به مسیر قبلی با مقاومت‌هایی مواجه می‌شویم که کار را سخت می‌کند.

خلع سلاح سربازان جنگ اقتصادی

در این رابطه امیرحسین کاوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: واحدهای صنعتی پیش‌تر نیز بارها از طریق اتاق بازرگانی به دولت اعلام کرده‌اند که در زمان اتخاذ تصمیمات مهم در رابطه با صنعت، از مشورت انجمن‌ها، تشکل‌ها و اصناف استفاده کنند و بر همین اساس در قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت «مکلف» و نه «صاحب‌اختیار» به استفاده از نظر این تشکل‌ها در خصوص اتخاذ تصمیمات در رابطه با محیط کسب‌وکار بخش خصوصی است.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل کشور اعلام داشت: از طرفی دیگر، اسحق جهانگیری در تاریخ ۱۲ و ۱۹ تیر ماه در بخشنامه‌ای خطاب به همه وزارتخانه‌ها، تأکید کرده که تشکل‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های مربوطه مورد مشورت قرار گیرند و معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز بخشنامه‌ای با همین مضمون صادر کرد و حتی معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه با تشکل‌ها متذکر شد که اگر تصمیمی بدون مشورت تشکل‌ها انجام پذیرد از سوی من باطل می‌شود.

وی یادآور شد: می‌بینیم در عمل این اتفاق نمی‌افتد و در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی و در وضعیتی که تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی در حال نبرد هستند، دستوراتی صادر می‌شود که نه تنها انگیزه نبرد را از آن‌ها می‌گیرد بلکه آن‌ها را خلع سلاح نیز می‌کند.

کاوه متذکر شد: در بخشنامه‌ای که چند روز پیش از سوی معاون معدنی و فلزی وزارت صمت صادر شده، موضوع رعایت کف عرضه در کل زنجیره فولادی مورد بحث است که واحدهایی که این موضوع را رعایت نکرده‌اند به تعزیرات معرفی شوند و کدهای بورسی و صادرات آن‌ها بسته شود.

اشکالات هشت‌گانه به نامه معاون وزیر

دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران خاطرنشان کرد: این نامه نه به صورت کمی و نه به صورت کیفی قابل دفاع نیست و ۸ اشکال فنی به آن وارد بوده و اولین اشکال این است که معاون وزیر صنعت در ابتدای نامه قضاوت کرده و اعلام داشته که کف عرضه رعایت نشده است، در حالی که هیچ کف عرضه‌ای مورد توافق نگرفته است.

به گفته وی، شرکت بورس کالا شرکتی خصوصی است که درآمد آن به سهامداران بورس کالا می‌رسد و وزارت صنعت نباید در مقام بازاریاب برای یک شرکت خصوصی حاضر شود و موضوع دیگر این است که بورس کالا هم اعلام کرده که این بازار برای خرده فروشی مناسب نبوده و از این رو نمی‌توان لوله پروفیل را در بورس کالا عرضه کرد و تعدد مشتریان خرد در بازار لوله و پروفیل و وجود بیش از ۱۴۰ کارخانه در اقصی نقاط کشور باعث شده تا نتوان این محصول را به صورت متمرکز و عمده در بورس کالا عرضه کرد.

کاوه ادامه داد: این بخشنامه به انجمن فولاد و سندیکای لوله و پروفیل رونوشت شده و هیچ کدام از این دو انجمن از صدور نامه اطلاعی نداشته‌اند و وقتی هیچ هماهنگی در هنگام تدوین بخشنامه صورت نگرفته چگونه انتظار تعامل با بخش خصوصی را دارند.

به هم ریختگی صدر تا ذیل زنجیره فولاد

وی افزود: با این بخشنامه صدر تا ذیل زنجیره فولاد به هم ریخته و این به هم ریختگی باعث اعتراض همه فعالان صنعت فولاد از بالا دست تا پایین دست شده است و با این بخشنامه‌های شبانه و تک بعدی نمی‌توان به رونق تولید در صنعت فولاد امید داشت.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل خاطرنشان کرد: دولت اگر قصد اعمال نظر و کنترل بازار فولاد را دارد باید ابتدا از نظرات تخصصی بخش خصوصی استفاده کند و سپس بخشنامه و دستورالعمل صادر کند.

کاوه در پایان تأکید کرد: سندیکای لوله و پروفیل با وجود مشکلات ماهیتی که برای عرضه محصولات این صنعت در بورس کالا وجود داشت به دلیل تأکید دولت، درخواست اخذ کد بورسی به بورس کالا داده و در تیر ماه، بورس کالا نامه‌ای برای شروع آموزش به واحدهای تولیدی زده و هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشته، دولت درخواست انسداد کدهای بورسی را صادر کرده و این در حالی است که تا کنون لوله و پروفیلی در بورس کالا پذیرش نشده که حال بر سر رعایت یا عدم رعایت کف عرضه آن، حکمی صادر شود.

لینک خبرگزاری فارس