به گزارش مشرق، امیر حسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور گفت: سال گذشته معاونت معدنی در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی، نامه ای را صادر و ابلاغ کرد که با توجه به باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قمیت  فروخته شده کالا در قبل  از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ و به منظور جلوگیری از رانت در بازار فولاد کشور، خریداران محصولات عرضه شده را موظف کرد تا مابه التفاوت خرید خود از فولادسازان از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۷ لغایت  ۳۰/۰۶/۹۷ را بر اساس قیمت های کشف شده اولین عرضه محصولات هرنماد در تالار بورس کالا تسویه نمایند و فروشنده باید مابه التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشند.

کاوه به نامه معاون بورس کالا به معاونت معدنی اشاره کرد و گفت: گرفتن  هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی، خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه است. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرده این موضوع “ماهیت عطف به ماسبق” دارد و جایز نمی باشد.

وی با اشاره به سوال یک تولیدکننده از مقام معظم رهبری گفت: ایشان در جواب فرمودند گرفتن هرگونه وجه اضافه پس از معاملات قطعی خلاف قانون و شرعا حرام می باشد.

امیرحسین کاوه افزود: در جلسه ماه گذشته اتاق بازرگانی ایران، این موضوع را با وزیر مطرح کردیم. رحمانی نامه را عطف به ما سبق دانست و تاکید کرد چون در قانون نیامده، نباید چنین اقدامی صورت می گرفت. سرقینی در جواب وزیرصمت عنوان کرد که موضوع  به ستاد تنظیم بازار ارجاع شده که وزیر این را لازم ندانسته و صریحا دستور به اصلاح نامه داد.

کاوه با بیان گذشتن حدودا دوهفته از جلسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : همه منتظر اقدام عملیاتی آقای سرقینی هستیم که در سال رونق تولید بتواند باری از روی دوش تولیدکنندگان بردارد.

وی در خصوص اینکه فولاد مبارکه  تنها شرکت فولادی بوده که این دستور را اجرایی کرده است، ادامه داد : مدیرعامل فولاد مبارکه طی نامه ای اعلام کرده تنها با نامه مکتوب سرقینی، مبالغ کسر شده را به حساب مشتریان برمی گرداند. خوشبختانه شرکت های فولاد خوزستان، خراسان، ذوب آهن و .. این دستور را اجرا نکردند.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور در پایان گفت: پیرو دستور رحمانی به معاونت معدنی در خصوص اصلاح نامه، با سرقینی صحبت کرده و پیگیر شدیم و جواب گرفتیم که اگر وزیر نامه کتبی بدهند زودتر عملیاتی می شود. وقتی رحمانی در حضور  معاونان خود در اتاق بازرگانی و اعضای اتاق دستور اصلاح نامه را می دهند و مورد تشویق افراد حاضر در جلسه قرار می گیرد، دلیل این وقت تلف کردن و هزینه اضافه گذاشتن به تولیدکننده را از سوی معاونت معدنی درک نمی کنیم. منبع مشرق