در آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال ۹۶ اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا، مصوبه شورا در مورد مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس و خارج از بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت.

 

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست اظهار امیدواری کرد: آغاز سال جدید با فصلی نو و پربار در اقتصاد کشور همراه باشد.

وی در مورد اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگو عنوان کرد: با توجه به تصویب قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه و تغییراتی که در شورای گفت‌وگو به وجود آمد، لازم بود اصلاحاتی در دستورالعمل مربوطه شکل گیرد که به رأی مثبت اعضای شورا نیاز داشت.

در ابتدا علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار دبیرخانه شورای گفتگو، به این موضوع اشاره کرد که بر اساس مصوبه جلسه قبلی شورا، دستورالعمل برای همه اعضاء ارسال شد و اصلاحات پیشنهادی واصله از طرف اعضاء را تشریح نمود.

سپس آقای شافعی در مورد مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظر اعضاء شورا را جویا شد و در مورد حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورا به جای اعضای اصلی، تعداد جلسات در طول یک سال، مشارکت پررنگ‌تر اتاق‌های اصناف و تعاون، نحوه پیگیری موارد مورد اعتراض، روند کفایت مذاکرات و بررسی موضوعات و مدت زمان حضور نمایندگان بخش خصوصی به عنوان عضو در شورای گفت‌وگو اعلام نظر شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی پیگیری مصوبه شورای گفت‌وگو در مورد مشکلات اسناد خزانه و اوراق مشارکت را دستور جلسه بعدی این نشست عنوان کرد و افزود: در نشست‌های قبلی شورا این مسئله مطرح شد و پیرو مصوبه شورا، کارگروهی در وزارت اقتصاد، با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط و فعالین بخش خصوصی برگزار شده است.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در خصوص مهم ترین مشکل فعالین یعنی نرخ ۱۵ درصدی قدرت خرید این اسناد که در سال ۹۵، تا تاریخ انتشار بود، بیان نمود با درخواست پیمانکاران مقرر شد تا نرخ قدرت خرید تا تاریخ سررسید آن حفظ شود که خوشبختانه عملیاتی شد اما با تصمیم دولت، نرخ قدرت خرید از ۱۵ درصد به دو تا ۸ درصد تبدیل شد، با این تصمیم، فعالان اقتصادی درخواست کردند، حفظ قدرت خرید این اسناد، نرخ سود سپرده بانکی مطابق با آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود؛ در آیین نامه پیش بینی گردد.

مهدی بنانی، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های وزارت امور اقتصاد اظهار داشت، پیشنهاد پیش بینی حفظ قدرت خرید اسناد اسلامی با نرخ سود سپرده بانکی، از سوی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اسناد خزانه داده شده است.

شاپور محمدی مدیرعامل سازمان بورس از عملیاتی شدن پذیرش اسناد خزانه و همچنین اوراق مشارکت در فرابورس خبر داد و در مورد نرخ قدرت خرید اسناد خزانه و اوراق مشارکت نیز تأکید کرد: هیچ‌گونه مشکلی برای تعیین این نرخ وجود ندارد و می‌توانیم با هر نرخی که دولت اعلام کند، عمل کنیم.

در پایان این بحث مقرر گردید از سال ۹۷ به بعد، نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که بابت تسویه بدهی های دولت منتشر می گردد؛ به صورت شناور و متناسب با سود سپرده های یکساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای پول و اعتبار) در حدود منابع قابل پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، در آیین نامه های مربوطه پیش بینی گردد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال ۹۷» را جهت اظهارنظر فعالین بخش خصوصی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نمایند و طبق ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص را دریافت نمایند و کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات بررسی پیش نویس «آیین نامه مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال ۹۷»، از نماینده اتاق ایران نیز دعوت به عمل آورد.

در ادامه این نشست مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس و خارج از بورس کالا بررسی شد. در این رابطه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار دبیرخانه شورای گفتگو، عمده مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه را در ۶ محور ذیل بیان نمود. ۱. وجود انحصار در تولید و کمبود عرضه مواد اولیه صنایع پایین دستی نسبت به تقاضا در بورس کالا؛ ۲. مکانیسم عرضه و مچینگ مواد اولیه صنایع پایین دستی در بورس کالا، ۳. عدم اجرای تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص مازاد عرضه، ۴. صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی،۵. عدم اجرای دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر و ۶. عدم توسعه یافتگی بازار زنجیره فولاد،

چاغروند اظهار داشت وجود انحصار در عرضه محصولات فولادی توسط شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده محصولات فولادی در بورس کالای ایران و همچنین با توجه به سهم عمده بازار آن در تولید، عرضه و معاملات، این شرکت در تعیین مشخصات کالا و قیمت نقش موثری دارد.

همچنین شرکت‌های تأثیرگذار در تولید و عرضه ورق‌های موردنیاز صنایع پایین‌دستی که عبارتند از شرکت‌های نورد لوله اهواز و گیلان علی الرغم اینکه طبق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولاد با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر ملزم به فروش آن در داخل هستند و تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند، اما این شرکت‌ها به دلیل الزام در ارائه ضمانت‌نامه به شرکت بورس کالا برای جبران خسارت احتمالی در صورت عدم انجام تعهدات، محصولات خود را در بورس عرضه نمی‌کنند.

وی در ادامه چند پیشنهاد برای حل مشکل انحصار در تولید و کمبود عرضه مواد اولیه صنایع پایین دستی نسبت به تقاضا در بورس کالا مطرح کرد؛ بر این اساس از آنجا که حداقل میزان عرضه در دستورالعمل شورای رقابت، ۲۵ درصد ذکر شده و سقفی ندارد، پیشنهاد نمود شرکت فولاد مبارکه تا جایی که امکان دارد محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و واحدهای تولیدی نورد لوله اهواز و گیلان جهت اجرای دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولاد با ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر کالای خود را در بورس عرضه کرده و در صورت داشتن مانع در ارائه ضمانت‌نامه به بورس کالا، کالاهای خود را شرط نگهداری وجه کالا تا تحویل، در بورس عرضه و به فروش برسانند.

جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل اصلی این بخش را کمبود در تولید ورق فولادی دانست و گفت: این موضوع در شورای رقابت نیز مطرح شد و بر اساس مصوبه شورا حرکت شده است. همچنین تعرفه واردات ورق را از ۲۰ به ۱۰ درصد کاهش یافته که متأسفانه این حرکت با افزایش قیمت‌های جهانی هم‌زمان شد و در نتیجه واردات ورق فولاد توجیه خود را از دست داد و این راهکار نتوانست مشکل را برطرف کند.

به اعتقاد وی می‌توان میزان عرضه ورق فولاد در بورس که در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از تولید ورق فولاد است را تغییر داد. وی گفت: این موضوع قابل مذاکره و توافق است؛ البته باید به گونه‌ای عمل شود که سیستم به طور کلی دچار اختلال نشود. همچنین پیشنهاد استفاده از سیستم بهین یاب را نیز مطرح کرد.

در ادامه حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا با اشاره به الزام شرکت فولاد مبارکه برای عرضه محصولات خود در بورس کالا از سال ۸۲، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان ورق فولاد دو گونه هستند؛ مصرف‌کنندگان دائمی و مصرف‌کنندگان فصلی. برای تأمین نیاز گروه اول قرار شد بخشی از محصول در بورس کشف قیمت شود و بخشی نیز به صورت عرضه در خارج از بورس در اختیار تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان خودرو، لوازم‌خانگی و غیره قرار گیرد.

وی در رابطه با میزان عرضه فولاد در بورس کالا نیز گفت: میزان عرضه چندین مرتبه با اعتراض فعالان این حوزه تغییر کرده است و امروز در حدود ۴۰ درصد از محصولات تولیدی فولاد مبارکه در بورس و ۶۰ درصد در قالب خارج از بورس عرضه می‌شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت‌های بورس کالا همواره از قیمت‌های جهانی کمتر بوده و حتی به ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.

به اعتقاد سلطانی‌نژاد برای حل دغدغه مصرف‌کنندگان مستمر باید زنجیره فولاد در بورس حضور داشته باشد. وی گفت: حضور صنایع بالادستی و پایین‌دستی به صورت هم‌زمان در بورس می‌تواند به کشف قیمتی شفاف کمک کرده و به نفع این حوزه باشد.

سلطانی‌نژاد در مورد سیستم بهین یاب نیز گفت: استفاده از این سیستم مناسب است، البته در این حوزه مشکلی وجود دارد؛ بخشی از خریدها به شکل تأمین مالی تجاری انجام و سپس بین تولیدکنندگان عرضه می‌شود. حذف این واسطه‌گری، استفاده از سیستم بهین یاب را عملیاتی خواهد کرد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه صحبت‌های مطرح شده پیشنهاد داد: به جای تغییر در میزان عرضه، می‌توان تعرفه واردات ورق فولاد را از ۱۰ درصد پایین‌تر آورد.

در پایان جلسه در این خصوص مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شرکت فولاد مبارکه و ذینفعان مرتبط برگزار نماید تا با بررسی کلیه مشکلات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی از جمله عرضه، تعیین قیمت، مچینگ، صادرات محصولات فولادی (ورق گرم)، جهت تصمیم گیری نهایی، ارائه راهکار نماید. همچنین، نتایج اقدامات این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت ارسال ایرادات و پیشنهادات فعالان اقتصادی، در خصوص قوانین و مقررات مربوط به معاملات در بورس کالا، موضوعات مطروحه را در جلسه کارگروهی با حضور پیشنهاددهندگان، بررسی و نتیجه آن را به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.