دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از شرکتها و صنایع کوچک و متوسط داخلی، گفت: اعلام تعرفههای واردات مواد اولیه فولادی در راستای حمایت از تولید، کار و اشتغال ایرانی است.
امیرحسین کاوه افزود: تعرفه ورقهای فولادی در ۱۵ سال گذشته صفر بود تا اینکه در سال ۹۳ به پنج درصد افزایش یافت.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، تعرفه مذکور در سال ۹۴ به ۱۰ درصد رسید، اما در سال ۹۵ به دلیل آمار اشتباهی که یک شرکت خصولتی انحصاری ارایه و برای تامین نیازهای داخلی اعلام آمادکی کرد، تعرفه همه انواع ورقهای ضخیم، نازک، روغنی به ۲۰ درصد در ماه گذشته افزایش یافت.
وی، ذیل مندرجات فصل ۷۲ کتاب مقررات صادرات و واردات را یادآور شد که بر مبنای آن و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر شرکتها قادر به تامین نیاز داخل نباشند، این تعرفه باید مجدد به پنج درصد بازگردد.
کاوه اظهار داشت: با گذشت زمان مشخص شد شرکت خصولتی ذکر شده قادر به تامین همه نیازهای داخلی نیست که در نتیجه همواره عرضه یک سوم میزان تقاضا بود؛ به این ترتیب قیمتها از ۱۳ هزار ریال به بالاتر از ۲۹ هزار ریال در بورس کالا افزایش یافت.و قول تامین یک دروغ برای گران فروشی به مردم بوده است.
وی گفت: این در شرایطی بود که قیمتهای جهانی و همچنین قیمت ارز سیر صعودی داشت؛ بر این اساس انتظار میرفت وزارت صنعت با عملکردی هوشمندانه تعرفهها را کاهش میداد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران ادامه داد: با گذشت ۹ ماه از سال ۹۵، وزیر وقت صنعت (آقای نعمتزاده) و معاونان متوجه شدند که آمار بالادستی خصولتی دروغ بوده و دو شرکت دیگر هم به تعهد تامین ورق عمل نکردند پس تصویب کردند که تعرفهها باید کاهش یابد،
بنابر این مهم را به کمیسیون تخصصی ماده ۱ واگذار کردند که در نهایت، تعرفه ورقهای نازک فولادی از ۲۰ به ۱۰ و تعرفه شمش از ۱۵ به پنج درصد کاهش یافت.ولی تا آمد اجرا شود دو سال گذشت و اقای شریعتمداری آن را دیر هنگام ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: اکنون شرکت خصولتی یاد شده مواد اولیه و ورقهای فولادی مورد نیاز کارخانجات کوچک و متوسط را سهمیهبندی کرده و این مواد را تا هفت هزار ریال در هر کیلو بالاتر از قیمتهای جهانی عرضه میکند؛ این سهمیهبندی به گونهای است که حتی ورق فولادی به حد مکفی در اختیار قرارگاه خاتم یا سندیکای لوله وپروفیل ایران هم قرار نمیگیرد.
کاوه در ادامه به سابقه این موضوع اشاره کرد و ادامه داد: این مصوبه قانونی که در کمیسیون ماده ۱ تصویب شده بود باید در آذرماه سال ۹۵ اجرایی میشد، اما تا مدتها در دفتر معاون اول رییس جمهوری معطل ماند و چندین نوبت نامه نگاری این سندیکا نیز به نتیجه نرسید؛ این در حالی بود که قیمت انواع ورق از آغاز سال ۹۵ تاکنون به حدود بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است و این سبب گرانی محصولات فولادی و حتی مسکن و خودرو و هزاران قلم کالای مورد نیاز مردم شد. ولی متاسفانه زالو های چسبیده به صنایع کوچک از گرانی ها خوشحال و اعلام کردند سود آنها چند صد درصد رشد مثبت داشته و پی در پی صنایع کوچک نحیف و لاغرتر شدند.
وی با تاکید بر اینکه نباید به مواد اولیه تعرفه اعمال شود، یادآور شد: تعرفه ۲۰ یا ۱۰ درصدی بالاترین نرخ تعرفه مواد اولیه فولادی در جهان است؛ تعرفهای که آمریکاییها اعمال میکنند بین ۱.۸ تا پنج درصد است، اما شرکت خصولتی یاد شده با تبلیغات دروغ و خلاف واقع آن را ۱۲۰ درصد اعلام کرده است. و هماکنون دیدیم که افزایش تعرفه آمریکا از ۵ به ۱۵ از آن به عنوان جنگ اتمی تعرفه ای یاد شد ولی برخی الان بدتر از ترامپ بر سر صنایع تکمیلی بلا نازل کرده اند و با گران فروشی و تعرفه بالا تولیدات نهایی را از دور رقابت خارج کردند نتیجه آن بیکاری و خام فروشی الان است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از صنایع کوچک و متوسط داخلی، گفت وقتی تعرفه ها کمی کاهش پیدا کرد حتی مدیر فولاد مبارکه و انجمن فولاد هم گفتند خودشان متقاضی کاهش تعرفه های ورق فولادی بوده اند و اینجا می خواستند خود را همراه مردم نشان دهند ولی این نقاب زود کنار رفت و مجدد به مخالف خوانی رو آوردند!
به نظر ما تعرفه ورق زیاد است چون کالایی که سهمیه بندی و نایاب و صدها تومان بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا معامله می شود و بدتر اینکه همان شرکت انحصاری صادرات ارزان قیمت هم دارد دیگر چه نیازی به حمایت تعرفه ای که مخصوص صنایع نوزاد است دارد ؟
وی ادامه داد: نگاه ملی و نهبخشی، نیاز امروز کشور است و باید واردات مواد اولیه مورد نیاز به کشور تسهیل شود.
کاوه توضیح داد: اگر با اعمال تعرفههای بالا، مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کوچک و متوسط را از آنها دریغ کنیم، در حقیقت رقابت پذیریشان را کاهش دادهایم؛ کارخانجاتی که گروههای کالایی شان در زمینه فولاد به بیش از ۶۰۰ قلم شامل میشوند.و سبب بیکاری شده و آب به آسیاب دشمنانی ریخته ایم که می خواهد انفال و منابع ملی کشور با ارزش ناچیز خام و خام تر صادر شود.
کاوه تاکبد کرد هماکنون ورود دستگاه نظارتی و بازرسی در این مقطع حتی بیش از زمان دامپینگ آنها به اروپا است که میلیارد ها تومان ثروت کشور را برای خود شیرینی حراج کردند .
