به دنبال پیگیری تشکلهای عضو اتاق بازرگانی شرایط بخشودگی سود مرکب وامها مشخص شد

 

نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از لایحه بودجه برای تأمین نظر شورای نگهبان شرایط بخشودگی سود مرکب وام‌ها را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ اسفندماهمجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، به بررسی جزء (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

جزء (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد(های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می­شود. در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال بوده است در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده است، می‌تواند دلایل و مستندات خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیأت موضوع تبصره ماده (۶۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ارائه کند. در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذرموجهی در پرداخت نداشته است، بدهکار موظف است باقی ماندهی بدهی خود را طبق آخرین قرارداد منعقد شده به بانک پرداخت نماید.

مهلت یاد شده ۳ ماه است. در صورتی که هیأت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء (۴) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با اصلاح آن با ۱۸۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء (۴) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶)بدین شرح اصلاح شد: حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۵۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده­است، می­شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء (۶) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با اصلاح آن با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جزء (۶) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود./